Ahmed
الذهب… هذا المعدن الأصفر الذي ظل على مر العصور الملاذ الآمن للكثيرين، والوجهة الأولى للمدخرات في أوقات الشدائد، ومقياساً لا ينام لقوة الاقتصاد. لكن ماذا لو تغيرت قواعد اللعبة قليلاً في سوقه المحلي، لتطال جوهر عملية اقتنائه؟ هذا بالضبط ما يحدث الآن في مصر، حيث شهدت “مصنعيات” السبائك الذهبية ارتفاعات قياسية، قرارٌ قد يعيد تشكيل خارطة الاستثمار الشخصي في الذهب للعديد من المصريين.
في خطوة أعلنت عنها شركة “BTC” الرائدة في مجال الذهب، تم تحريك تكلفة تصنيع السبائك الذهبية بمختلف أوزانها، لتشمل جميع المقاسات من الجرام الواحد وحتى الكيلو جرام. هذا التعديل، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر 2025، يمثل نقطة تحول قد تستدعي من المستثمرين والمقبلين على شراء الذهب إعادة تقييم حساباتهم. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هي طبيعة هذه التعديلات وما أبعادها المحتملة على السوق والمستهلك؟
بصراحة، لما بنشتري سبيكة ذهب، مش بنشتفع بس في سعر الذهب الخام. فيه حاجة اسمها “المصنعية” ودي ببساطة التكلفة اللي بتدفعها للشركة المصنعة عشان تحول الدهب من خام لسبيكة جاهزة للبيع، مع إضافة أرباحها وهامش تشغيلها. دي بالظبط التكلفة اللي الشركة قررت تزودها، بالإضافة لتعديل في مبلغ “الكاش باك” اللي بيسترده العميل لما بيرجع السبيكة للشركة. التغيرات دي، سواء في المصنعية أو في الكاش باك، بتأثر بشكل مباشر على السعر الإجمالي للسبيكة عند الشراء والبيع، وبالتالي على جاذبية الاستثمار فيها.
لنلقِ نظرة سريعة على الأرقام، فهي خير متحدث. سبيكة الذهب ذات الجرام الواحد، والتي تعد الخيار الأمثل للعديد من صغار المستثمرين أو الراغبين في حفظ قيمة مدخراتهم بأقل تكلفة، شهدت مصنعيتها قفزة ملحوظة. فقد ارتفعت من 175 جنيهاً مصرياً لتصل إلى 185 جنيهاً، بزيادة بلغت نسبتها 5.7%. ولم تتوقف التعديلات عند هذا الحد، بل شملت أيضاً قيمة الكاش باك، التي تحركت لتستقر عند 28.5 جنيهاً مصرياً للجرام الواحد. هذه الأرقام قد تبدو بسيطة للوهلة الأولى، لكنها تتراكم مع تزايد عدد الجرامات، وتصبح مؤثرة عند عمليات البيع والشراء المتكررة.
بالنسبة لسبيكة الـ 2.5 جرام، التي تعتبر من الأكثر تداولاً في السوق المصري، لم تسلم هي الأخرى من هذه التغييرات. فقد ارتفعت مصنعيتها من 100 جنيه للجرام الواحد إلى 110 جنيهات، مسجلة بذلك زيادة نسبتها 10%. وهذا التعديل، مع ارتفاع الكاش باك إلى نفس القيمة المذكورة سابقاً وهي 28.5 جنيهاً، يعني أن التكلفة الأولية لشراء هذه السبيكة قد أصبحت أعلى، مما يضع المستثمر أمام حسابات جديدة حول مدى جدوى هذا الوزن بالذات مقارنة بالأوزان الأخرى. يعني باختصار، اللي كان متعود على سعر معين، لازم يحط في اعتباره الزيادة دي.
الارتفاعات لم تقتصر على الأوزان الصغيرة والمتوسطة فحسب، بل شملت حتى السبائك الأكبر حجماً. فسبيكة الـ 5 جرامات، على سبيل المثال، قفزت مصنعيتها لتصل إلى 85 جنيهاً للجرام، بدلاً من 66 جنيهاً سابقاً، بزيادة بلغت نسبتها 28.7%، وهي نسبة كبيرة جداً. أما سبيكة الـ 10 جرامات، فشهدت تعديلين: الأول رفع مصنعيتها من 70 جنيهاً إلى 82 جنيهاً بزيادة قدرها 17%، والثاني من 67 جنيهاً إلى 80 جنيهاً بزيادة 19.4%. وفي كلا الحالتين، استقر الكاش باك على 28.5 جنيهاً للجرام. هذه الأرقام تعكس توجه الشركة نحو إعادة تسعير شاملة لخدماتها.
وحتى الأونصة الذهبية، التي تزن 31.10 جراماً وتعد خياراً مفضلاً للمستثمرين ذوي الرؤى الأبعد، لم تنجُ من هذه الزيادات. فقد ارتفعت مصنعيتها من 66 جنيهاً إلى 79 جنيهاً للجرام الواحد، بزيادة نسبتها 19.6%، وبلغ الكاش باك على الجرام فيها 28.5 جنيهاً. وللأوزان الأكبر، قفزت مصنعية سبيكة الـ 50 جراماً من 64 جنيهاً إلى 77 جنيهاً للجرام، بزيادة بلغت 20.3%، بينما ارتفعت مصنعية سبيكة الـ 100 جرام من 62 جنيهاً إلى 75 جنيهاً للجرام، بزيادة نسبتها 20.9%، مع توحيد قيمة الكاش باك عند 28.5 جنيهاً لجميع هذه الأوزان.
طيب، ليه كل الارتفاعات دي بتحصل؟ بصراحة، الأسباب مش مذكورة بالتفصيل في البيان، لكن نقدر نتوقع إنها بتيجي في سياق متغيرات السوق الكبيرة اللي بنشوفها في مصر. ممكن تكون مرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، أو بمحاولة الشركات لمواكبة التضخم اللي بنعيش فيه، أو حتى استراتيجية لإعادة تسعير المنتجات لتحقيق هوامش ربح تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي. الناس أكيد هتبدأ تتكلم عن مدى تأثير ده على قراراتها الاستثمارية، وهل ده هيخلي الذهب أقل جاذبية للمدخرين الصغار ولا لأ.
في ظل هذه التعديلات، قد يضطر المستثمرون إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم. هل ستظل السبائك الذهبية هي الخيار الأفضل لحفظ القيمة؟ أم أن هذه الزيادات في المصنعيات قد تدفع البعض للبحث عن بدائل أخرى، أو حتى التوجه نحو الأوزان الأكبر التي قد تكون نسبة المصنعية فيها أقل نسبياً مقارنة بسعر الذهب الكلي؟ هذا القرار يأتي في توقيت يشهد فيه الاقتصاد المصري تقلبات متعددة، مما يجعله أكثر حساسية لأي تغييرات تطرأ على السلع الأساسية والملاذات الآمنة كالذهب.
في الختام، تبقى السبائك الذهبية جزءاً لا يتجزأ من مشهد الاستثمار في مصر، لكن مع كل تعديل في تكاليفها، تتغير قليلاً المعادلة الاقتصادية التي تحكمها. هذه الارتفاعات في المصنعيات، وإن كانت تمثل تحدياً جديداً، إلا أنها أيضاً فرصة لإعادة التفكير والتخطيط. هل يبقى الذهب الملاذ الآمن الأوحد؟ أم أن تكلفة الأمان هذه أصبحت تتطلب حسابات أكثر دقة وذكاء؟ الأيام القادمة ستجيب عن هذا السؤال، وستكشف كيف سيتفاعل السوق والمستهلك المصري مع هذه المتغيرات الجديدة. الأمر يتطلب يقظة ومتابعة مستمرة، ففي عالم الاقتصاد المتغير، لا شيء يبقى على حاله.
