حسن محمود
الدار للعقارات: من مشاريع طموحة إلى عملاق يمتلك نبض الحياة في مدننا
هل فكرت يوماً وأنت تسير في شوارع مدننا النابضة بالحياة، أو تمر بجوار أبراجها الشاهقة، من يقف وراء كل هذا التنظيم والديناميكية؟ من يدير هذه الشبكة المعقدة من الوحدات السكنية والمرافق التجارية التي تشكل نسيج حياتنا اليومية؟ في الإمارات، وتحديداً في أبوظبي، هناك اسم لمع بريقه وأصبح مرادفاً للتميز في هذا المجال: “الدار للعقارات”.
لم تعد “الدار للعقارات” مجرد شركة تطوير عقاري عادية، بل تحولت في السنوات الأخيرة إلى ما يشبه القاطرة التي تقود قطاع الخدمات العقارية في المنطقة بأسرها. حديثنا اليوم عن منصة متكاملة، استطاعت بفضل رؤية استراتيجية ثاقبة وصفقات استحواذ مدروسة، أن تتربع على عرش أكبر مقدمي هذه الخدمات، بإشرافها على عقود نشطة تتجاوز قيمتها ثلاثة مليارات درهم إماراتي. أرقام، لما تشوفها، تحس إنها مش مجرد أرقام وخلاص، دي وراها شغل وتخطيط على أعلى مستوى، ده غير إنها بتعكس تأثيرها المباشر على حياتنا كل يوم.
دعنا نتوقف قليلاً عند هذه الأرقام لنستوعب حجم الإنجاز. تخيل معي، أكثر من 155 ألف وحدة سكنية تقع تحت إدارتها! هذا عدد مهول، يمثل مدينة صغيرة قائمة بذاتها تحتاج إلى إدارة يومية دقيقة لضمان سلاسة الحياة فيها. وليس هذا وحسب، بل شهدت الشركة نمواً ملفتاً بنسبة 15% خلال العامين الماضيين وحدهما، وهذا النمو لم يكن مقتصراً على الإدارة السكنية. ففي الوقت ذاته، ضاعفت المساحات المخصصة للتأجير في قطاعات التجزئة والمكاتب الفاخرة، لتصل إلى مليوني متر مربع. مليوني متر مربع، يا جماعة! ده مش رقم سهل، ده معناه فرص عمل أكتر، أماكن تسوق أحدث، ومساحات عمل بتواكب أحدث التطورات العالمية. يعني بالمختصر المفيد، الشركة دي ما قعدتش تتفرج، لا، كانت بتشتغل ليل نهار عشان توصل للمكانة دي.
هذا النمو التشغيلي والاتساع في نطاق الخدمات لم يأتِ من فراغ، بل انعكس بشكل مباشر وإيجابي على الأداء المالي للشركة. ففي عام 2024، ارتفعت إيرادات المنصة إلى حوالي 2.6 مليار درهم، محققةً صافي أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بقيمة 400 مليون درهم إماراتي. هذه الأرقام ليست مجرد بنود في قائمة مالية، بل هي شهادة حية على مساهمة “الدار للعقارات” المحورية في استراتيجية “الدار” الأم، الرامية إلى تعزيز وتنويع مصادر الدخل المستدامة على المدى الطويل. يعني مش بس بيكبروا، لأ، بيكبروا صح وعلى أساس متين يضمن الاستمرارية والريادة.
ولفهم هذا المسار التصاعدي بشكل أعمق، لا بد أن نستمع إلى من يقود هذه السفينة بنجاح. السيد جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لـ “الدار للاستثمار”، أكد أن المنصة تواصل زخم نموها القوي، مدفوعةً بزيادة الطلب على خدمات إدارة المرافق، وإدارة العقارات، والخدمات المجتمعية. بصراحة، دي نقطة مهمة جداً؛ الناس مش بس عايزة تشتري بيت أو تأجر مكتب، الناس عايزة خدمات متكاملة تخلّي حياتها أسهل وأكثر راحة، من صيانة التكييف لأمن المبنى ونظافة المجمع السكني. ومين غير “الدار” يقدر يوفر ده كله بكفاءة عالية؟
كما أشار بوصيبع إلى أن محفظة مشاريع التطوير التابعة لـ “الدار”، والتوسع المستمر في أصولها الاستثمارية، بالإضافة إلى قاعدة عملائها المتنامية، كلها عوامل تضافرت لتعزيز هذا النمو والتوسع. هذا المزيج المتكامل يمكن الشركة من اغتنام الفرص الواعدة في سوق خدمات العقارات، ويعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد ليس فقط للمساهمين، بل للمجتمعات التي تعمل بها ولعملائها الكرام. الموضوع مش ربح وبس، فيه رؤية أبعد بكتير لبناء مستقبل عقاري مستدام وشامل.
وما كان لهذا النجاح أن يتحقق دون خطوات استراتيجية جريئة، وعلى رأسها صفقات الاستحواذ التي أضحت علامة فارقة في مسيرة “الدار للعقارات”. هذه الصفقات لم تقتصر على مجرد زيادة الحجم، بل عمقت من قدرات الشركة ووسعت من نطاق خدماتها بشكل لم يسبق له مثيل. اليوم، “الدار للعقارات” تقدم مجموعة متكاملة لا تقتصر على إدارة العقارات فحسب، بل تمتد لتشمل خدمات الأمن المتطورة، والخدمات الفنية المتخصصة، وحلول الاستدامة الاستشارية الرائدة، وصولاً إلى إدارة المجمعات السكنية بأكملها بجميع تفاصيلها. هل هذا هو مفهوم “المنصة المتكاملة” يا جماعة؟ أكيد طبعاً! ده يعتبر معيار جديد للتميز في القطاع.
ولعل أبرز هذه الصفقات التي أثارت اهتمام السوق في أواخر عام 2023 كان استحواذ “الدار للعقارات” على شركة “أبوظبي الأول العقارية”. هذه الخطوة لم تكن مجرد إضافة رقمية للأصول، بل كانت نقلة نوعية سمحت للشركة بتوسيع قاعدتها من العملاء بشكل كبير، وعززت من محفظة عروضها لتلبية احتياجات شريحة أوسع من السوق. يعني، لما تشوف شركة بتضم شركة تانية كبيرة، مش بتعمل كده وخلاص، فيه هدف استراتيجي ورا كل حركة مدروسة ومحسوبة.
وفي السياق الأوسع، تذكر أن “الدار للعقارات” هي إحدى الركائز الأساسية ضمن محفظة “الدار للاستثمار” التي تدير أصولاً مدرة للدخل بقيمة إجمالية تصل إلى 47 مليار درهم إماراتي. هذه الشراكة الاستراتيجية تمنح “الدار للعقارات” قاعدة قوية ومنصة مستقرة للانطلاق نحو آفاق أرحب، معززةً دورها كلاعب محوري في المشهد العقاري الإماراتي، بل والمنطقة ككل. كأنها ذراع قوية لكيان أضخم، بيضمنلها الاستمرارية والقوة في سوق سريع التغيرات.
إذاً، ما الذي تخبرنا به هذه القصة؟ إنها ليست مجرد أخبار عن نمو شركة أو أرقام مالية مبهرة، بل هي قصة نجاح تتحدث عن رؤية استباقية، وقدرة على التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة، وسعي دؤوب لتقديم الأفضل والابتكار. في عالم تتسارع فيه وتيرة التغيرات وتتزايد فيه تعقيدات الحياة الحضرية، أظهرت “الدار للعقارات” أن المفتاح ليس فقط في بناء العقارات الفاخرة، بل في إدارتها بكفاءة، وتقديم خدمات متكاملة تلبي تطلعات الأفراد والمجتمعات على حد سواء. وهذا، بصراحة، هو ما يصنع الفرق الحقيقي على الأرض ويساهم في رفع جودة الحياة. فهل سنرى المزيد من هذه النقلات النوعية في السنوات القادمة؟ كل المؤشرات تقول إننا على موعد مع فصول جديدة ومثيرة في قصة هذا العملاق العقاري الذي لا يزال لديه الكثير ليقدمه.
