حسن محمود
الذهب المصري: رقصة متقلبة بين عوامل عالمية وتطلعات محلية
في قلب كل بيت مصري، يحمل الذهب مكانة خاصة. ليس مجرد زينة، بل هو رمز للأمان، ومخزن للقيمة، وملاذ للادخار في أوقات الشدة. لكن، هل الذهب في مصر اليوم ما زال هو الملاذ الآمن الذي نعرفه؟ أم أنه بات يرقص رقصة متقلبة على إيقاع عوامل عالمية معقدة، يجد المواطن العادي نفسه حائرًا بين صعوده وهبوطه؟ هذا هو السؤال الذي يفرض نفسه بقوة في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة.
المعدن الأصفر، الذي لطالما كان بمثابة بوصلة للاستقرار الاقتصادي في أذهان الكثيرين، يشهد في هذه الأيام تحولات سريعة ومتقلبة تعكس حالة من عدم اليقين العالمي. وكما يشير خبراء الاقتصاد، فإن أسعار الذهب ليست بمعزل عن المحيط الدولي؛ بل تتفاعل باستمرار مع نبضات الاقتصاد العالمي، لتترجمها إلى أرقام تتأرجح صعودًا وهبوطًا في أسواقنا المحلية.
ومع دخولنا يوم الثلاثاء هذا، تستمر تلك التقلبات في رسم ملامح المشهد. فقد شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تحديثات مستمرة، ليعكس كل عيار من عياراته المتداولة تأثيرات هذه الديناميكية. فمثلاً، بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24، وهو الأكثر نقاءً، حوالي 5827 جنيهًا مصريًا. أما عيار 21، الأكثر شيوعًا وتداولاً في مصر والذي يفضله الغالبية العظمى من المشترين، فقد سجل نحو 5100 جنيه للجرام الواحد. وبالنسبة لعيار 18، الذي يجد طريقه غالبًا في المشغولات الذهبية ذات التصميمات العصرية، فقد وصل إلى حوالي 4371 جنيهًا. في حين قفز سعر الجنيه الذهب، الذي يعد خيارًا استثماريًا لقطاع كبير من المدخرين، ليسجل 40800 جنيه.
لكن لماذا يتأرجح المعدن الأصفر بهذه الوتيرة؟ يعود جزء كبير من الإجابة إلى المعادلة الاقتصادية المعقدة التي تتشابك فيها عوامل متعددة. فأسعار الفائدة العالمية والتضخم الدولي يلعبان دورًا حاسمًا في تحديد مسار الذهب محليًا. ببساطة، عندما ترتفع أسعار الفائدة في البنوك المركزية الكبرى، يميل المستثمرون إلى تفضيل الأدوات الاستثمارية ذات العائد الثابت، مثل السندات، مما يقلل من جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدًا مباشرًا. وعلى النقيض، عندما يستعر التضخم وتهتز قيمة العملات، يصبح الذهب هو الملاذ الآمن والدرع الواقي الذي يحفظ القوة الشرائية للمدخرات، فيزداد الإقبال عليه وترتفع قيمته. يعني بالعربي الفصيح، لو الفلوس قيمتها بتقل، الناس بتجري تشتري دهب عشان تحافظ على فلوسها.
والقصة لا تتوقف هنا. فالأسعار المنشورة، والتي تتغير على مدار الساعة، لا تمثل التكلفة النهائية التي يدفعها المستهلك. فإلى جانب القيمة السوقية للذهب، تضاف رسوم “المصنعية” التي تختلف باختلاف نوع المشغولات وجودة الصياغة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة ورسوم الدمغة المقررة. هذه الرسوم والتكاليف الإضافية هي جزء لا يتجزأ من السعر الكلي، وهي تزيد من التكلفة الحقيقية للشراء، وهو ما يضع عبئًا إضافيًا على كاهل المشتري. يعني، اللي بتسمعه ده مش السعر النهائي اللي هتدفعه، لازم تحسب حساب المصنعية والضرايب، ودي بتفرق كتير في الفاتورة.
وما يزيد المشهد تعقيدًا هو التذبذب المستمر لأسعار الذهب داخل السوق المصرية ذاتها. فنحن لا نتحدث عن تغيرات تحدث على مدار أيام أو أسابيع، بل عن تقلبات يومية قد تتراوح بين 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا في الجرام الواحد. هذا التأرجح السريع مرده إلى التطورات المتسارعة في البورصات العالمية للذهب، فضلًا عن ديناميكيات العرض والطلب المحلية. فكلما ازداد الطلب وقل المعروض، ارتفعت الأسعار، والعكس صحيح. وهذا يجعل من متابعة سوق الذهب عملية دقيقة تتطلب يقظة مستمرة لمن يرغب في الشراء أو البيع.
في النهاية، يبقى الذهب لغزًا اقتصاديًا جذابًا ومحيرًا في آن واحد. فبرغم تقلباته، يظل هو الملجأ التقليدي للكثيرين في أوقات الأزمات الاقتصادية. ولكن مع هذه التقلبات الحادة التي نشهدها، هل الذهب اليوم استثمار آمن أم مغامرة محفوفة بالمخاطر؟ وكيف يمكن للمواطن العادي، أو حتى المستثمر المخضرم، أن يتعامل مع هذه التقلبات المستمرة في سوق لا يهدأ؟ الإجابة ليست سهلة وتعتمد على رؤية كل شخص وقدرته على تحمل المخاطر. ففي عالم تتغير فيه المعطيات الاقتصادية بسرعة الضوء، يصبح فهم هذه الديناميكيات هو المفتاح للتنقل بأمان في بحر الذهب المتلاطم.
