حسن محمود
يا ترى فيه حاجة في الدنيا دي بتشد عين وقلب المصري زي الدهب؟ المعدن النفيس اللي طول عمره ملاذ آمن للكل، وزينة أساسية لكل بيت، رجع تاني ليتصدر المشهد الاقتصادي، تحديداً يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من سبتمبر لعام 2025. شهدت أسواق ومحال الصاغة المصرية حالة من الاستقرار الملحوظ في قيمته، لكن هذا الهدوء لا يعني سكونًا تامًا؛ بل هو استراحة محارب بعد صعود قوي، وكأن السوق بياخد نفس عميق قبل جولة جديدة محتملة.
هذا الثبات، والذي سُجل في مستهل التعاملات الصباحية، جاء عقب قفزة نوعية لعيار 21، العيار الأكثر تداولاً وشعبية بين المصريين، بلغت مائة جنيه دفعة واحدة. يعني بصراحة، الناس كانت بتراقب السوق وعينيها على كل حركة، وتوقعوا أي سيناريو، لكن اللي حصل هو تثبيت للمكاسب الأخيرة. البعض يراه فرصة لالتقاط الأنفاس، بينما يرى آخرون أنه مجرد هدوء يسبق عاصفة سعرية أخرى، خاصة مع وجود مؤشرات عالمية توحي بتحركات وشيكة.
تفصيلاً، ووفقاً للبيانات الصادرة عن الشعبة العامة المصرية للذهب، وهي الجهة الرسمية المخولة بالإعلان عن قيم المعدن الأصفر في السوق المحلي، بالتنسيق مع مؤشرات بورصة الذهب العالمية، استقرت الأسعار على النحو التالي: عيار 24، المعروف بنقائه الفائق والمفضل للاستثمار، سجل 5728 جنيهاً للجرام الواحد. أما عيار 21، رفيق كل بيت ومناسبة، والشاهد على أفراحنا وأحزاننا، فقد بلغ 5020 جنيهاً للجرام، وهو الرقم الذي استقر عليه بعد الزيادة السابقة. وبالنسبة لعيار 18، الخيار المفضل للكثيرين نظراً لسعره الأكثر اعتدالاً وتصاميمه المتنوعة التي تلاقي رواجاً كبيراً، فقد وصل إلى 4300 جنيه للجرام. ولا ننسى الجنيه الذهب، الذي يعد استثماراً مهماً للعديد من الأسر ويحظى بثقة المستثمرين، فقد رسخ قيمته عند 40160 جنيهاً مصرياً.
لكن لحظة، هل الأسعار دي هي اللي بندفعها في الآخر عند الشراء من الصائغ؟ طبعاً لأ. فيه حاجة مهمة لازم كلنا ناخد بالنا منها اسمها “المصنعية”. دي يا سيدي هي القيمة المضافة لجهد الصائغ وخبرته، وهي تكلفة تحويل الخام إلى قطعة فنية تليق بمعصمك أو عنقك. وبتتراوح عادةً بين 100 إلى 200 جنيه تضاف على السعر الأصلي للجرام. يعني لو الجرام الواحد سعره 5020 جنيه، ممكن تدفع 5120 أو 5220 جنيه، حسب المحل ومهارة الشغل وجودة التصميم. دي مش ضريبة، دي حق الصانع اللي بيحول المعدن الخام لتحفة فنية تستاهل قيمتها.
هذا الاستقرار المحلي لا ينفصل بطبيعة الحال عن المشهد العالمي. فكما نعلم، أسواق الذهب هي شبكة مترابطة عالمياً تتأثر بالأحداث الاقتصادية والسياسية الكبرى والصغرى على حد سواء. وبحسب آخر بيانات وكالة “رويترز” الاقتصادية المرموقة، فقد أنهى سعر الذهب في المعاملات الفورية العالمية إغلاق الأسبوع الذي سبق هذه التعاملات عند مستوى 3720 دولاراً أمريكياً للأوقية. هذا الرقم هو مؤشر حيوي يؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين الكبار والصغار حول العالم، وبالتالي ينعكس على أسواقنا المحلية، في تتابع أشبه بحركة دومينو عالمية.
فهل هذا الهدوء مؤقت أم بداية لمرحلة جديدة؟ السؤال ده بيدور في ذهن كل واحد بيفكر في الدهب، سواء كان مشتري أو بائع أو مستثمر. التوقعات تشير إلى احتمال كبير لحدوث تحركات سعرية جديدة في الأفق القريب. والسبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى ارتفاع مؤشر البورصة العالمي. عادةً ما يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات القلق الاقتصادي، لكن في ظل صعود مؤشرات البورصة العالمية، قد تتغير استراتيجيات البعض. يعني ببساطة، لما الأسهم العالمية بتعلى، بيحصل نوع من إعادة توزيع الأصول، وبعض المستثمرين ممكن يتجهوا للذهب كبديل آمن أو كمحفظة متنوعة، والعكس صحيح طبعاً. الأمر كله مرتبط بالثقة في الاقتصاد العالمي ومستقبل الاستثمار، وكتير من المحللين بيتوقعوا حركة جديدة قريباً.
في النهاية، يظل الذهب، هذا المعدن الأبدي، رمزاً للثراء والزينة، وملاذاً آمناً في أوقات الاضطراب الاقتصادي. إن متابعة حركته ليست مجرد رصد لأرقام، بل هي قراءة لنبض الاقتصاد العالمي والمحلي. فلكل من يفكر في شراء قطعة ذهبية، سواء كانت للزينة أو كشبكة لعريس، أو لمن يراه استثماراً طويل الأمد يحفظ قيمة المدخرات، يجب أن يدرك أن السوق لا ينام. إنه بحر دائم التقلبات والتأثر بالعوامل المحيطة، والقرار الحكيم هو نتاج للمتابعة الواعية والتفكير المستنير. ودايماً نقول: الدهب زينة وخزينة، بس الأهم إنك تبقى فاهم الدنيا ماشية إزاي قبل ما تاخد أي خطوة، عشان يكون قرارك مبني على بصيرة مش مجرد حظ.
