حسن محمود
هل حلمت يومًا بامتلاك مسكن خاص، ركن آمن يؤوي أحلامك وطموحاتك؟ هل تساءلت كيف يمكن لدولتنا أن تواكب العصر الرقمي في قطاع حيوي كالعقارات، لا سيما في ظل طفرة عمرانية غير مسبوقة؟ يبدو أن الإجابة باتت وشيكة، بل وتتجاوز مجرد توفير السكن لتشمل رؤية أوسع وأكثر طموحًا لمستقبل العقارات المصرية، رؤية تربط الحلم الشخصي بالتنمية الوطنية الطموحة.
فقد شهدت الأيام الماضية تحركات مكثفة داخل أروقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بقيادة المهندس شريف الشربيني، لتجهيز ما يمكن وصفه بأكبر طرح سكني في تاريخ مصر الحديث. حديثنا هنا عن ما يقارب 400 ألف وحدة سكنية ستُطرح على مراحل، بداية من مطلع أكتوبر المقبل، ولكن ليس بالطريقة التقليدية التي اعتدناها. لا، هذه المرة ستكون التجربة رقمية بالكامل، عبر بوابة إلكترونية عصرية تُدعى “منصة مصر العقارية”، في خطوة فارقة نحو عصر جديد من الشفافية والكفاءة.
المنصة دي، بصراحة كده، مش مجرد موقع بيعرض شقق وخلاص. لأ، دي خطوة محورية ضمن خطة الدولة الكبرى للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء. يعني بالمختصر، الحكومة عايزة تسهل علينا كل حاجة، من أول البحث عن شقة أحلامك لحد ما تخلص إجراءات الشراء المعقدة اللي كانت بتستهلك وقت ومجهود كبير، وكل ده أونلاين وبأريحية تامة. أكد الوزير الشربيني أن هذه المنصة لن تكون مجرد أداة محلية لخدمة المواطنين فحسب، بل هي واجهة مصرية للعالم، مصممة لتسويق العقار المصري داخليًا وخارجيًا، بما يعكس توجهات القيادة السياسية نحو ابتكار حلول جديدة تشجع الاستثمار العقاري وتوسع قاعدة المستفيدين، محليًا ودوليًا.
لكن الطموح لا يتوقف عند حدود السوق المحلية. هل تخيلت يومًا أن شقتك في مصر الجديدة أو التجمع الخامس يمكن أن تكون محط أنظار مستثمر في دبي أو لندن أو حتى نيويورك؟ هذا هو جوهر “خطة تصدير العقار المصري” التي تعمل عليها الوزارة بجدية، ملف يحظى باهتمام مباشر من القيادة السياسية لفتح آفاق استثمارية غير مسبوقة، من شأنها ضخ العملة الصعبة وتعزيز الاقتصاد الوطني. تصدير العقار مش مجرد فكرة كده وخلاص، دي منظومة متكاملة ودقيقة. محتاجة حصر دقيق لكل وحدة، وتصنيفها بناءً على معايير عالمية، وتحديد الأسواق المستهدفة التي يمكن أن تلاقي إقبالاً عليها. يعني مش أي شقة هتتصدّر، لأ، فيه خطة تسويقية محكمة على منصة إلكترونية حديثة تربط مصر بقلب الأسواق الدولية، وتبرز قيمة وجودة العقار المصري.
ولتحقيق كل هذا، لا بد من أساس متين من الشفافية والدقة والثقة. وهنا يأتي دور “منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات”. حاجة زي البطاقة الشخصية للعقار، بتدي له هوية رقمية متفردة وغير قابلة للتلاعب. ليه دي مهمة أوي؟ ببساطة عشان ننظم السوق العقاري، ونقضي على أي تلاعب أو معلومات مغلوطة كانت بتعيق المستثمرين وتخلق حالة من عدم اليقين. كل اجتماعات فرق العمل المكثفة حاليًا بتركز على إتمام الخطوات التنفيذية للنظام ده، لضمان أعلى مستويات الدقة والأمان.
المنصة الجديدة دي مش هتوفر بس معلومات عن العقارات المتاحة، لأ، دي هتبقى قاعدة بيانات لحظية ومتكاملة، هتسهل على المواطنين والمستثمرين الحصول على المعلومات بشكل آمن وموثوق. يعني خلاص مفيش وسيط هيقدر يلعب بالأسعار أو يخفي معلومات مهمة. الشفافية هي أساس التعاملات الجديدة، وهو ما سيضفي على السوق العقارية المصرية مصداقية أكبر على الساحة المحلية والدولية، ويوفر بيئة استثمارية جاذبة ومحمية.
كل هذه الجهود تتضافر لتؤكد التزام وزارة الإسكان الراسخ بتنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي. رؤية لا تقتصر على توفير السكن الكريم لكل مواطن مصري فحسب، بل تتجاوز ذلك لتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية ودولية جاذبة، قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية. المنصة دي، “منصة مصر العقارية” (www.realestate.gov.eg)، مش مجرد أداة إلكترونية. دي هتبقى البوابة الموحدة اللي بتعكس حجم الإنجاز اللي بيحصل على أرض الواقع، وبتفتح أبواب وفرص جديدة للتنمية والاستثمار، وتساهم بفعالية في تحسين جودة التعاملات داخل السوق المحلية وربط مصر بالأسواق العالمية.
إذًا، نحن أمام لحظة فارقة في تاريخ العقارات المصرية. لحظة لا تعد فقط بتوفير مسكن كريم لمئات الآلاف من الأسر، بل ترسم ملامح مستقبل رقمي لسوق العقار، حيث الشفافية والكفاءة والربط العالمي هي القواعد الأساسية. هذه ليست مجرد تصريحات وزارية، بل هي خارطة طريق واضحة نحو عصر جديد، يجلب معه الأمل في امتلاك منزل، ويزرع الثقة في سوق مستقر ومنظم، ويفتح آفاقًا واسعة للاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي. هل نحن مستعدون لهذه القفزة النوعية؟ يبدو أن مصر تخطو بخطوات واثقة نحو الإجابة بنعم مدوية، مستفيدة من التقدم التكنولوجي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
