Ahmed
في عالم المال، لا يمر يوم دون قصص تثير الدهشة وتغير موازين الثروات. ولكن ما شهدناه مع إطلالة هذا الأسبوع، وتحديدًا في التاسع من سبتمبر 2025، يبدو وكأنه فصل جديد في كتاب الأسواق المالية، فصل يمتلئ بالذهب اللامع والأسهم الصاعدة، وكل ذلك مدفوعًا بترقب بالغ لقرار واحد قد يقلب الطاولة: قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.
تخيل لو أن كل ما تلمسه يتحول لذهب؛ هذا ما حدث تقريبًا في أسواق المعادن الثمينة مع بداية الأسبوع. فقد ارتفع سعر الذهب، ذلك الملاذ الآمن الأبدي، ليحطم أرقاماً قياسية جديدة، متجاوزاً عتبة الـ 3,650 دولاراً للأونصة الواحدة. والأمر لم يتوقف عند الذهب فقط، فالفضة، أختها الصغرى، لم تكن أقل تألقاً، بل بلغت أعلى مستوياتها منذ أربعة عشر عاماً، متخطية حاجز الـ 41 دولاراً للأونصة. يعني بصراحة، اللي كان عنده ذهب أو فضة من زمان، دلوقتي حاله اختلف كتير! هذا الصعود المهيب لا يعكس فقط ثقة المستثمرين المتجددة في المعادن النفيسة كدرع واقٍ ضد تقلبات الاقتصاد، بل هو أيضًا رهان ذكي على مستقبل اقتصادي تلوح في أفقه تغيرات كبيرة. المتداولون على المدى الطويل، يا إما ماسكين في مراكزهم الشرائية بقوة، يا إما عيونهم على أي قمة جديدة تتحقق، وكأنهم بيراقبوا سباق العدّائين بلا كلل.
وبينما يتألق الذهب والفضة، لم تتخلف أسواق الأسهم عن الركب. بل بالعكس، هي الأخرى سجلت ارتفاعات ملحوظة، مدفوعة بذات التوقعات التي ألهبت أسواق المعادن. مؤشرا S&P 500 و NASDAQ 100، اللذان يعتبران من أهم محركات الاقتصاد الأمريكي، يقفان اليوم على بعد شعرة من مستوياتهما القياسية التاريخية، بعد أن سجل S&P 500 أعلى مستوياته الأسبوع الماضي. هل هذا غريب؟ ليس بالمرة، فبعد بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة التي صدرت الأسبوع الماضي، والتي ألقت بظلال من الشك على قوة التعافي الاقتصادي، أصبحت التوقعات شبه مؤكدة بأن الفيدرالي الأمريكي سيقوم بخفض أسعار الفائدة. والمحللون يتكهنون بخفض لا يقل عن 0.75% خلال عام 2025، وربما يشمل ذلك اجتماعيه المتبقيين هذا العام. وهو ده اللي بيحبوه المستثمرين، أسعار فائدة أقل يعني تكلفة اقتراض أقل للشركات، وبالتالي أرباح أعلى، وده بيخلي الأسهم جذابة أكتر. هو ده مش منطقي؟
في خضم هذه الأجواء المتفائلة، يبدو السوق وكأنه يلتقط أنفاسه قليلاً. فاليوم، لا توجد أي بيانات اقتصادية جوهرية يمكن أن تحدث صدمة أو تغيراً مفاجئاً في المسار الصعودي الذي نشهده. كأننا في فترة هدوء مؤقت، استراحة محارب قبل المعركة الكبرى. هذه اللحظة من السكون النسبي تمنح الأسواق مجالاً لمواصلة تحقيق المكاسب، مستندة إلى الزخم الإيجابي الذي تراكم خلال الأيام الماضية، وتأكيد التوقعات بخصوص الفيدرالي. لكن العين تظل على يوم الأربعاء، الذي يحمل في طياته حدثاً اقتصادياً بالغ الأهمية، وهو صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (التضخم). لحد الأربعاء، المية ماشية في مجراها الطبيعي، بس بعد كده… الله أعلم.
بالحديث عن الأسواق الأخرى، شهد سوق الفوركس (العملات الأجنبية) بداية أسبوع أكثر تقلبًا مقارنةً بالأسبوع الماضي، وإن كانت تحركات الأسعار خلال الليل لم تكن مؤثرة بشكل كبير. لكن ما لفت الأنظار حقًا، ولا يزال سمة بارزة، هو استمرار ضعف الين الياباني. وكأن العملة اليابانية لا تريد أن تشارك في هذه الاحتفالية المالية. يرجع العديد من المحللين هذا الضعف إلى إيمان متزايد بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في اليابان أصبح أكثر إيجابية، وهو خبر جيد في حد ذاته، لكنه لم يصل بعد إلى مستوى يبرر رفع أسعار الفائدة. يعني بالبلدي كده، النمو موجود بس مش لدرجة تخلي البنك المركزي الياباني يفكر يشد الحزام، وده طبعاً بيخلي الين ضعيف قدام العملات التانية. بصراحة، الموضوع محير شوية: اقتصاد بينمو، والعملة بتضعف؟ معادلة مش سهلة، وتكشف عن تحديات فريدة تواجه صانعي السياسة النقدية في طوكيو.
ما نشهده الآن هو رقصة متناغمة بين التوقعات والواقع المالي، حيث تتربع التكهنات بخفض أسعار الفائدة على عرش المحفزات الرئيسية. هذا السيناريو، وإن كان جذاباً للمستثمرين في الوقت الراهن، إلا أنه يضع الأسواق على أعتاب لحظة حاسمة. فهل ستستمر هذه الرقصة الصعودية، أم أن الأربعاء سيأتي بغير المتوقع؟ كل الأنظار تتجه نحو مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، فهذا الرقم ليس مجرد إحصائية، بل هو بوصلة قد تحدد مسار قرارات الفيدرالي القادمة، وبالتالي مستقبل الأسواق العالمية. فإذا جاء التضخم أعلى من المتوقع، فربما تتغير حسابات الفيدرالي، وقد تهدأ هذه الموجة الصعودية.
في نهاية المطاف، هذه الأرقام والتقلبات ليست مجرد حركات على شاشات التداول، بل هي نبض الاقتصاد العالمي الذي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على حياتنا اليومية. من استثماراتنا الصغيرة إلى أسعار السلع التي نشتريها، كلها تتأثر بهذه المعادلات المعقدة التي تحدد قوة عملاتنا وربحية شركاتنا. ولذلك، يبقى الوعي والترقب هما مفتاح التعامل مع هذه المتغيرات. فمع كل قمة جديدة تسجلها الأسواق، وكل قرار يلوح في الأفق من قبل البنوك المركزية، تتشكل ملامح مشهد اقتصادي جديد، يتطلب منا جميعاً أن نكون على دراية تامة بما يدور حولنا، وأن نتفهم كيف يمكن للأحداث الكبرى أن ترسم مسار المستقبل المالي لنا ولأجيالنا القادمة. فهل أنت مستعد لهذه الرحلة المالية المتقلبة والمثيرة؟
