حسن محمود
في عالم لا يتوقف فيه النبض، وتتغير معالم الاقتصاد على مدار الساعة، يظل الذهب صانع القرار الصامت الذي يترقبه الملايين. إنه ليس مجرد معدن ثمين؛ بل هو ملاذ آمن، ومؤشر اقتصادي، وحلم للكثيرين. فكلما تذبذبت الأسواق العالمية أو تلاحقت الأحداث السياسية، تتعلق الأنظار بلونه اللامع، منتظرين كلمة السر التي تخبرنا إلى أين تتجه بوصلة الاستثمار والادخار.
صباح يوم الاثنين، الثاني والعشرين من سبتمبر لعام 2025، كان له وقعٌ خاص في أروقة سوق الصاغة المحلية. فبعد فترات من التقلبات الحادة التي اعتادها المتعاملون، شهد سعر المعدن الأصفر استقرارًا ملحوظًا ومرحّبًا به، وكأن السوق قد أخذ نفسًا عميقًا بعد سباق محموم. هذا الاستقرار لم يكن مجرد رقم عابر على الشاشات، بل كان إشارة إلى فترة من الهدوء النسبي، تتيح للبعض إعادة تقييم استثماراتهم، وربما اتخاذ قرار الشراء أو البيع دون القلق من صعود أو هبوط مفاجئ.
ولمن يراقبون الأسعار بدقة، فإن عيار 21، وهو الأكثر رواجًا في السوق المصري نظرًا لتوازنه بين النقاء والسعر، قد سجل سعر بيع قدره 4975 جنيهًا مصريًا، في حين بلغ سعر الشراء 4950 جنيهًا. يا ترى، هل يعتبر هذا السعر فرصة ذهبية للمقبلين على الزواج أو لمن يرغبون في إضافة قطعة جديدة لمجموعتهم؟ أم أنه مجرد محطة عابرة في رحلة الذهب التي لا تتوقف؟
ولم تقتصر حالة الثبات هذه على عيار 21 وحده، بل امتدت لتشمل كافة الأعيرة الأخرى، مما يعكس تماسكًا عامًا في آليات التسعير. فقد استقر عيار 24، المعروف بنقائه الفائق، عند 5685.75 جنيهًا للبيع و5657.25 جنيهًا للشراء. أما عيار 18، الذي يفضله الكثيرون للمجوهرات الراقية بتصاميمه المميزة، فبلغ 4264.25 جنيهًا للبيع و4242.75 جنيهًا للشراء. هذه الأرقام، وإن بدت فنية للوهلة الأولى، إلا أنها في الحقيقة تمثل قرارات مصيرية لآلاف الأسر والأفراد.
وبالطبع، لا يمكننا أن نتجاهل أسعار بقية العيارات التي تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستهلكين والمستثمرين. عيار 22، الذي يعد خيارًا ممتازًا لمن يبحث عن جودة عالية بسعر أقل قليلًا من عيار 24، وصل إلى 5212 جنيهًا للبيع و5185.75 جنيهًا للشراء. أما العيارات الأقل نقاءً مثل عيار 14 فقد سجل 3316.75 جنيهًا للبيع و3300 جنيه للشراء، وعيار 12 بـ 2842.75 جنيهًا للبيع و2828.5 جنيهًا للشراء، وصولًا إلى عيار 9 الذي استقر عند 2132.25 جنيهًا للبيع و2121.5 جنيهًا للشراء. هذا التنوع يضمن لكل باحث عن الذهب أن يجد ما يناسب ميزانيته ومتطلباته.
وعلى صعيد الاستثمارات الأكبر، حافظ الجنيه الذهب على قيمته، حيث سجل 39800 جنيه للبيع و39600 جنيه للشراء. وهذا يجعله خيارًا جذابًا للمدخرين الذين يرون فيه وسيلة لحماية قيمة أموالهم من تقلبات العملة والتضخم. لكن هل تعلم أن هناك عوامل أخرى تؤثر على السعر النهائي الذي تدفعه في محل الصاغة؟
هنا يأتي دور “المصنعية” و”الدمغة” – وهما عنصران لا يقلان أهمية عن سعر الذهب الخام نفسه. فمتوسط سعر المصنعية والدمغة يتراوح غالبًا بين 30 و65 جنيهًا للجرام الواحد، وقد يمثل ما بين 7% و10% من سعر جرام الذهب الأساسي. ومن المهم جدًا أن نعرف أن هذه النسبة ليست ثابتة تمامًا، بل تختلف باختلاف نوع عيار الذهب ونوع المنتج، وكذلك من محل صاغة لآخر، وحتى من تصميم لآخر. يعني ببساطة، لما بتشتري حاجة دهب، مش بتدفع ثمن المعدن بس، لأ دي فيه شغل وتكلفة على صناعته وتشكيله.
ولكي نفهم أبعاد الصورة كاملة، يجب ألا نغفل الجانب العالمي. فسعر أوقية الذهب عالميًا قد استقر عند 3686.34 دولارًا للبيع و3684.84 دولارًا للشراء. هذه الأرقام الدولية هي بمثابة البوصلة التي توجه الأسعار المحلية، وإن كانت العوامل الداخلية كقوة الجنيه المصري والعرض والطلب في السوق المحلي تلعب دورًا محوريًا في تحديد الأسعار النهائية. فما يحدث في البورصات العالمية عادة ما ينعكس بشكل أو بآخر على أسواقنا المحلية، وإن كان بتأخير طفيف أو بتأثيرات متباينة.
ختامًا، هذا الاستقرار الذي شهده سوق الذهب المحلي يوم الاثنين الماضي، هل هو مجرد هدنة مؤقتة أم بداية لمرحلة جديدة من الثبات؟ المؤكد أن الذهب، ببريقه الخالد، سيظل دائمًا محط أنظار المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. إنه ليس مجرد قيمة مالية، بل هو أيضًا جزء من ثقافتنا وتراثنا، ومقياس للرخاء والازدهار. وفي ظل التحديات الاقتصادية المستمرة، يظل السؤال قائمًا: إلى أين سيتجه المعدن الأصفر في الأيام القادمة؟ لا أحد يمتلك الإجابة القاطعة، ولكن المؤكد أننا سنظل نراقبه عن كثب، بكل اهتمام وترقب، لأنه ببساطة جزء لا يتجزأ من حياتنا الاقتصادية اليومية.
