حسن محمود
في عالمٍ تتسارع فيه وتيرة التغيرات الاقتصادية، وتتأرجح الأسواق بين صعود وهبوط، يظل الذهب، هذا المعدن الأصفر البرّاق، ملاذًا آمنًا وقلبًا نابضًا للكثيرين. يحمل في لمعانه قصصًا عن الثراء، الحماية، وحتى الخوف من المجهول. فما الذي يحدث في أروقة سوق الذهب اليوم؟ وهل بريقه ما زال يخطف الأبصار في خضم التحديات؟
في قلب منطقة الخليج، وتحديداً في أسواق الإمارات العربية المتحدة الصاخبة، شهد المعدن الثمين استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة. لم تكن هناك تقلبات مفاجئة أو صدمات عنيفة، بل نوع من الثبات الذي قد يبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. الاستقرار هنا ليس مجرد كلمة، بل هو مؤشر على توازن ديناميكي بين العرض والطلب، وتأثر محدود بالمتغيرات اللحظية التي قد تعصف بأسواق أخرى.
تجلت هذه الحالة من السكون النسبي في أرقام واضحة ومحددة. فلكل من يبحث عن النقاء المطلق، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 444.00 درهمًا إماراتيًا. أما عيار 22، الذي يجمع بين الجاذبية والمتانة، فقد وصل سعره إلى 374.50 درهمًا. ولمن يفضل عيار 21، الأكثر شيوعًا في المشغولات الذهبية بمنطقتنا، بلغ سعر الجرام 392.75 درهمًا إماراتيًا. هذه الأرقام، على الرغم من كونها تفاصيل مادية، إلا أنها ترسم لوحة واضحة لحالة السوق.
ولم تتوقف قائمة الأسعار عند هذا الحد، فقد امتدت لتشمل عيارات أخرى تُلبي أذواق واحتياجات متنوعة. فسجل عيار 18، الذي يستخدم في تصميمات المجوهرات الأكثر حداثة، 338.00 درهمًا للجرام. بينما جاءت العيارات الأقل، 14 و 12، بأسعار 238.00 و 204.00 درهمًا على التوالي. وإذا ما تحدثنا عن الوحدات الأكبر، فقد بلغت الأونصة (الأوقية) سعر 12581.25 درهمًا إماراتيًا، ووصل الجنيه الذهب إلى 3152.00 درهمًا. هذه التفاصيل، يا جماعة، مش مجرد أرقام، دي فلوس ناس وتعويضات واستثمارات، يعني الموضوع كبير ومهم لأي حد بيفكر في الدهب.
لكن هل هذا الاستقرار المحلي يعني أن الذهب قد انفصل عن موجات السوق العالمية المتلاطمة؟ الإجابة ليست بهذه البساطة. ففي الحقيقة، وبينما كانت الأسعار المحلية تحتفظ بهدوئها، واصلت أسعار الذهب العالمية مسيرتها الصعودية للأسبوع الخامس على التوالي. يا ترى إيه اللي بيحصل في السوق العالمي؟ وليه الذهب ماشي في اتجاه صعودي مستمر كده؟
السبب الأساسي وراء هذا الارتفاع العالمي يعود إلى قرار حاسم اتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو خفض أسعار الفائدة. عندما تقوم البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة، ينخفض عائد السندات والودائع، مما يجعل الاستثمار في الأصول التي لا تدر عائدًا مباشرًا مثل الذهب أكثر جاذبية. بمعنى آخر، الناس بتبدأ تفكر “أنا كده كده مش هاخد عائد كبير على فلوسي في البنك، طب ما أحطها في دهب أحسن، على الأقل بيحفظ قيمته ويمكن يزيد”. وهذا طبعاً عزز من مكانة المعدن النفيس كوعاء استثماري مفضل في أوقات الترقب الاقتصادي.
لم يقتصر التأثير على قرارات الفيدرالي فقط. ففي سياق متصل، وإن كان يتعلق بديناميكية سوق محلي آخر، لاحظنا كيف أن الارتفاع الطفيف في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنهاية الأسبوع الماضي قد أسهم بشكل مباشر في سرعة إنهاء التصحيح السلبي المؤقت الذي كان يشهده الذهب في السوق المصري. هذه العلاقة المعقدة بين العملات المحلية والدولار، وبين الدولار وسعر الذهب العالمي، تُبرز مدى ترابط الأسواق وتأثرها بالقرارات الاقتصادية الكبرى والتحولات الجيوسياسية.
ولكن، ما هي الرسالة التي يمكن أن نستخلصها من هذه الصورة المتشابكة؟ الذهب، بصفته ملاذًا آمنًا تقليديًا، يظل محتفظًا ببريقه وقوته الشرائية، خصوصًا في ظل المخاوف المستمرة من التضخم وعدم اليقين الاقتصادي العالمي. الاستقرار في سوق الإمارات لا يعني جمودًا، بل هو انعكاس لقوة اقتصادية وقدرة على استيعاب الصدمات الخارجية، بينما الارتفاع العالمي يُشير إلى أن المستثمرين حول العالم ما زالوا يرون في الذهب درعًا واقيًا ضد التقلبات.
في النهاية، يظل الذهب قصة اقتصادية معقدة، تتداخل فيها السياسات النقدية مع العوامل الجيوسياسية، ومع تطلعات الأفراد للحفاظ على ثرواتهم. سواء كنت مستثمرًا كبيرًا يتابع أسعار الأونصة بالدولار، أو ربة منزل تبحث عن قطعة مجوهرات لتدخر بها، فإن فهم هذه الديناميكيات يصبح ضرورة لا ترفًا. فالمعدن الأصفر ليس مجرد زينة، بل هو مرآة تعكس حالة العالم الاقتصادية، ويقدم لنا دروسًا مستمرة حول كيفية التنقل في بحار الأسواق المتقلبة.
