حسن محمود
الذهب بين هدوء اليوم وعواصف الأمس: هل عاد الملاذ الآمن لمكانته؟
في عالم تتقلب فيه المؤشرات الاقتصادية كأمواج البحر، يظل الذهب دائمًا هو البوصلة التي يراقبها الكثيرون، سواء كانوا مستثمرين كبارًا أو أفرادًا يسعون لتحقيق قدر من الأمان المالي. فهل ما زال المعدن الأصفر يحتفظ ببريق “الملاذ الآمن”؟ وماذا تخبرنا تحركاته الأخيرة عن مساره المستقبلي؟
في صباح يوم الاثنين الموافق الثاني والعشرين من سبتمبر لعام 2025، تنفست الأسواق المصرية الصعداء قليلاً، حيث سجلت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا بعد فترة من التراجعات التي شهدتها الأيام الماضية. هذا الاستقرار لم يأتِ من فراغ، بل جاء عقب انخفاض حاد في قيمته المحلية، بالتحديد يوم أمس، عندما هوى سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولاً وشعبية في مصر – بمقدار 40 جنيهًا دفعة واحدة. هذا التراجع لم يكن مقتصرًا على السوق المحلي فحسب، بل تزامن مع موجة هبوط عالمية، كان محركها الأساسي قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة. قرارٌ، وكما نعلم جميعًا، يمتد تأثيره ليطال كل زاوية من زوايا الاقتصاد العالمي.
الهدوء الحذر الذي خيم على بورصة الذهب المصرية اليوم يعكس ربما حالة من الترقب، أو قد يكون مؤشرًا على امتصاص السوق لصدمة التراجع السابقة. فوفقًا لآخر تحديثات الأسعار الصادرة عن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، والتي تُعلن حتى خلال العطلة الأسبوعية للصاغة، جاءت المستويات كالتالي:
- عيار 24: وصل سعر الجرام إلى 5622 جنيهًا مصريًا.
- عيار 21: استقر عند 4920 جنيهًا مصريًا للجرام.
- عيار 18: بلغ 4217 جنيهًا مصريًا للجرام.
- الجنيه الذهب: سجل 39360 جنيهًا مصريًا.
هذه الأرقام، على بساطتها الظاهرة، تحمل في طياتها الكثير من الرسائل. فبينما استقرت الأسعار المحلية، كان المشهد العالمي يحمل مفاجأة مختلفة بعض الشيء. على الصعيد الدولي، شهد سعر الذهب ارتفاعًا طفيفًا اليوم، ليسجل حوالي 3648 دولارًا أمريكيًا للأوقية. يا ترى، هل يعني هذا أن الأسواق المحلية بدأت تتأثر بعوامل مختلفة عن تلك التي تحرك المعدن الأصفر عالميًا؟ أم أن استقرارنا اليوم هو مجرد فاصل قصير قبل موجة جديدة من التغيرات؟ الحسبة مش سهلة، زي ما بيقولوا.
دعونا نتوقف قليلاً عند قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، الذي كان الشرارة وراء تراجعات الأمس. غالبًا ما يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى إضعاف الدولار الأمريكي. وعندما يضعف الدولار، يصبح الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، مما قد يحفز الطلب عليه. ولكن في نفس الوقت، يرى بعض المستثمرين أن خفض الفائدة قد يشير إلى تباطؤ اقتصادي، مما يجعلهم يتجهون لبيع الأصول المخاطرة بحثًا عن السيولة، وقد يشمل ذلك الذهب إذا كان يعتبر أداة استثمارية وليست فقط ملاذًا آمنًا. إنه توازن دقيق ومعقد.
التباين بين استقرار السوق المحلي اليوم وارتفاع الأسعار العالمية قد يرجع إلى عدة عوامل. ربما يكون السوق المصري قد استوعب بالفعل تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي خلال تراجع الأمس، أو أن هناك عوامل محلية، مثل مستويات الطلب والعرض أو حركة الجنيه المصري مقابل الدولار، تلعب دورًا أكبر في تثبيت الأسعار بشكل مؤقت. الناس بتبص على الدولار في البنوك والسوق الموازي، و ده طبعًا بيأثر على سعر الذهب بشكل مباشر.
فماذا يعني هذا كله لنا، كأفراد عاديين؟ بالنسبة للمقبلين على الزواج، أو من يخططون لشراء الذهب كزينة أو استثمار، فإن فترة الاستقرار هذه قد تمثل فرصة لالتقاط الأنفاس بعد تقلبات الأسعار. أما المستثمرون، سواء الصغار أو الكبار، فهم يراقبون عن كثب، محاولين فك شفرة تحركات السوق. هل هذا الاستقرار هو مقدمة لصعود جديد يعيد للذهب بريقه كأفضل ملاذ ضد التضخم وتقلبات الأسواق؟ أم أنه مجرد وقفة لالتقاط الأنفاس قبل موجة أخرى من الهبوط؟
المؤكد هو أن الذهب سيظل، بقيمته التاريخية ورمزية، قطعة أساسية في منظومة الاقتصاد العالمي والمحلي. تحركاته ليست مجرد أرقام، بل هي انعكاس لتفاعلات اقتصادية وسياسية عميقة، من واشنطن إلى القاهرة. وفي كل مرة يتقلب فيها سعره، يتجدد السؤال: هل سيستمر الذهب في كونه الملاذ الآمن الذي نلجأ إليه وقت الشدائد؟ الإجابة، كما هي العادة، ستكتبها الأيام القادمة وأحداثها المتسارعة.
