حسن محمود
يا ترى تخيلت مرة إن بلد بحجم الإمارات يبقى مش مجرد مركز مالي أو سياحي، لأ، ده كمان يكون بؤرة عالمية للأفكار الجديدة والشركات اللي بتغير شكل الاقتصاد؟ بصراحة كده، الإمارات دي مش بتعرف تهزر لما بتيجي سيرة التطور والطموح. في مشهد بيؤكد سرعتها الصاروخية نحو المستقبل، كشف معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، عن أهداف طموحة وخطط غير تقليدية، ترسم ملامح الإمارات كعاصمة عالمية لرواد الأعمال بحلول عام 2031.
الهدف واضح، ومُعلَن بصوت عالي: رفع عدد الشركات إلى أكثر من مليوني شركة، مع إطلاق 10 شركات “يونيكورن” (يعني قيمتها تتجاوز المليار دولار) في نفس الفترة. وده مش مجرد حلم بعيد، ده مبني على أساس قوي وإنجازات فعلية. تخيل، الدولة كانت مخططة توصل لمليون شركة بحلول 2030، لكنها وصلت لمليون ومائتي ألف شركة بالفعل، قبل الميعاد بسنين! يعني إيه؟ يعني الإمارات بتجري، ومش بس بتجري، دي كمان بتسبق نفسها. خمس شركات يونيكورن انطلقت منها لحد دلوقتي، وده بيقولك إن البنية التحتية والبيئة المحفزة موجودة وجاهزة لاستقبال المزيد.
طيب إيه السر ورا كل النجاح ده؟ الحكاية مش صدفة يا صاحبي. الإمارات بتراهن على منظومة متكاملة، بتحتضن الابتكار وبتستثمر في طاقات الشباب اللي مابتعرفش اليأس. الحملة الوطنية اللي اسمها “الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم” دي مش مجرد اسم، دي رؤية وطنية متكاملة، هدفها بناء اقتصاد عالمي تنافسي. ودي مبنية على أرقام ومؤشرات عالمية بتأكد مكانتها، يعني مش كلام وخلاص. على سبيل المثال، احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً للسنة الرابعة على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM 2024/2025). مش بس كده، دي كمان جات في المركز الأول بين الدول ذات الدخل المرتفع في 11 مؤشر رئيسي من أصل 13 مؤشر. وده بيخليها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بين 56 اقتصاد عالمي. مش ده لوحده كفيل يخلي أي رائد أعمال يفكر ألف مرة قبل ما يختار مكان تاني؟
وبعيدًا عن الأرقام الضخمة، كيف تحقق الإمارات هذا الإنجاز؟ الأمر ببساطة يتعلق بتوفير بيئة مُحفّزة. الدولة بتدعم تأسيس الشركات بسرعة البرق – حرفيًا في أيام قليلة بفضل الإجراءات الرقمية الذكية – وكمان بتسمح بملكية أجنبية 100% في معظم القطاعات، وده بيجذب المستثمرين زي المغناطيس. ده غير البنية التحتية العالمية اللي تتميز بيها الدولة، من موانئ ومطارات دولية بتربط العالم كله، لشبكات طرق متطورة تسهل حركة التجارة والنقل. يعني بالبلدي كده، كل حاجة متظبطة عشان المشاريع تنجح وتكبر.
طبعًا، ما ننساش إن الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) هي المحرك الأساسي لأي اقتصاد حيوي. في الإمارات، الشركات دي ساهمت بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حتى منتصف 2022، وبتمثل 95% من إجمالي الشركات اللي شغالة في السوق الإماراتي. عشان كده، الدولة ضخت استثمارات بقيمة 8.7 مليار درهم لدعم الابتكار ونمو الشركات دي، ضمن مبادرات “مشاريع الخمسين” الطموحة. وحاجة تانية مهمة، من بين سبع شركات ناشئة عربية قدرت تنضم لنادي “اليونيكورن”، خمسة منهم انطلقوا أساساً من الإمارات. وده بيوضح إن الإمارات مش مجرد بيئة حاضنة، دي كمان أرض خصبة للمشاريع اللي بتحلق عاليًا.
لكن خطة الإمارات مش بس كلام على ورق، ده في مبادرات عملية كتير أعلن عنها معالي الوزير خلال المؤتمر الصحفي. تخيل معايا كده: إطلاق منصة StartupEmirates.ae اللي هدفها تجذب 10 آلاف رائد أعمال وتوفر 30 ألف فرصة عمل في الخمس سنين الجاية. وكمان تدريب 10 آلاف مواطن إماراتي ضمن “برنامج ريادة الأعمال”، وترخيص 500 مواطن عشان يديروا مشاريع البناء السكنية، ومثلهم في مجال الوكلاء الضريبيين. ده غير احتضان 250 مواطن لمساعدتهم في تأسيس شركات عقارية وطنية. بالإضافة لمعارض وطنية للتوعية بريادة الأعمال من سن صغير، ومعرض لمشاريع الخريجين التجارية، وكمان دمج رواد الأعمال أكتر في منظومة المشتريات الحكومية. يعني خطة متكاملة على كل المستويات.
ولما بنتكلم عن الدعم، لازم نذكر دور صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة، أكدت إن الحكومات بتسعى دايماً لبناء بيئة عمل تنافسية. الصندوق ده عامل شغل جامد، زي برنامج “أبطال أبوظبي” اللي عمل صفقات بمليار درهم عشان يرفع كفاءة الشركات. وكمان بيستثمر في الأفكار في مراحلها الأولى لحد ما تنضج ويوفر تمويلات ممكن توصل لـ 3 مليون درهم للمشروع الواحد، ده غير المساعدة في التصدير والمشتريات. أما أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد، فقال إن تكلفة إنشاء شركة صغيرة في دبي ممكن توصل لـ 1000 درهم بس في أول ثلاث سنين. والمشتريات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة في 2024 لوحدها بلغت 1.29 مليار درهم. يعني دعم مادي ولوجستي كبير وملموس.
الخلاصة، الإمارات بتبني اقتصاد المستقبل برؤية واضحة وخطوات عملية. هي مش بس بتجذب المواهب، دي كمان بتخلقها وتنميها. بتوفر بيئة عمل من أسرع دول العالم في تأسيس الشركات، وبتدعم حماية الملكية الفكرية بأحدث التقنيات زي الذكاء الاصطناعي، لدرجة إن تسجيل الملكيات الفكرية بقى بيتم في 12 شهر بدل 18 و 20 شهر زمان. وده بيخلي الإمارات من أسرع الدول في تسجيلها. يا ترى بعد كل ده، لسه عندك أي شك إن الإمارات بتلعب دور محوري في رسم مستقبل ريادة الأعمال على مستوى العالم؟
في النهاية، هذه الطموحات والأرقام لا تمثل مجرد إنجازات اقتصادية، بل تعكس فلسفة دولة تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان وتمكينه من الإبداع هو مفتاح النمو المستدام. عندما ترى كل هذا الدعم والتسهيلات، ألا تشعر أن الإمارات تبعث رسالة واضحة للعالم: “هنا، أفكارك ستجد الأرض الخصبة لتنطلق منها نحو العالمية”؟ هذا ليس مجرد خبر عابر، بل هو دعوة لكل صاحب فكرة وطموح، ليكون جزءًا من قصة نجاح لم يكتب فصلها الأخير بعد.
