حسن محمود
وكالة فيتش ترفع سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي: زخم قوي وغموض تجاري يلوح في الأفق
نيودلهي: وسط تفاؤل حذر وترقب للمستقبل، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي للعام المالي الحالي إلى 6.9%، بعد أن كانت تتوقع سابقاً نمواً بنسبة 6.5%. يأتي هذا التعديل الإيجابي في ضوء الأداء الاقتصادي القوي الذي شهدته الهند خلال الربع الأول من العام المالي (أبريل-يونيو)، والذي تجلى في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.8%، متجاوزاً بذلك توقعات الوكالة نفسها التي كانت قد أشارت إلى نمو بنسبة 6.7%.
يعزى هذا الزخم القوي بشكل أساسي إلى الأداء المتميز لقطاع الخدمات الهندي، الذي سجل نمواً ملحوظاً بنسبة 9.3%، مقارنة بنسبة 6.8% في الربع السابق. كما لعب الإنفاق الاستهلاكي، سواء الحكومي أو الخاص، دوراً محورياً في دعم النمو الاقتصادي، مما يعكس ثقة المستهلكين واستمرارهم في الإنفاق.
وفي تحليلها لنمو الناتج المحلي الإجمالي، أشارت فيتش إلى أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى أدنى مستوياته منذ الربع الثالث من عام 2019، مسجلاً نسبة 0.9% فقط. هذا التطور الإيجابي ساهم بشكل كبير في تضييق الفجوة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والحقيقي، مما يعكس استقراراً أكبر في الأسعار وقوة شرائية متزايدة.
تحديات تجارية تلوح في الأفق:
على الرغم من النظرة المتفائلة لنمو الاقتصاد الهندي، لا تغفل وكالة فيتش عن التحديات التي تواجه الهند على الصعيد التجاري. وتشير الوكالة إلى أن التطورات الأخيرة، التي تتضمن زيادة الاحتكاك التجاري مع الولايات المتحدة، وفرض رسوم إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية، تثير حالة من عدم اليقين على المدى القصير.
وتحديداً، تشير فيتش إلى أن التعريفات الأمريكية بنسبة 50% على بعض المنتجات الهندية تزيد من حالة الضبابية المحيطة بالاقتصاد. ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين على المدى الطويل، يساهم في تخفيف حدة هذه التوترات.
وترى فيتش أنه على الرغم من التوقعات بتخفيف هذه التعريفات الجمركية من خلال المفاوضات، إلا أن حالة عدم اليقين التجاري السائدة قد تؤثر سلباً على ثقة الشركات وقراراتها الاستثمارية. وقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ الاستثمارات وتأجيل بعض المشاريع، مما قد يؤثر على وتيرة النمو الاقتصادي في المستقبل.
قطاع الخدمات.. محرك النمو:
إن الأداء القوي لقطاع الخدمات في الهند يجعله محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي. وقد ساهم هذا القطاع بشكل كبير في خلق فرص العمل وزيادة الدخل القومي. وتعزى قوة هذا القطاع إلى عدة عوامل، من بينها: ارتفاع مستوى التعليم، وتوفر العمالة الماهرة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية.
كما أن قطاع الخدمات الهندي يتميز بتنوعه الكبير، حيث يشمل مجالات واسعة مثل تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والسياحة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية. هذا التنوع يجعله أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية.
نظرة مستقبلية:
على الرغم من التحديات التجارية التي تواجهها الهند، فإن وكالة فيتش تتوقع أن يواصل الاقتصاد الهندي نموه القوي في السنوات القادمة. وتعزو الوكالة هذا التوقع إلى عدة عوامل، من بينها: الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة الهندية، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، والنمو السكاني السريع، وارتفاع مستوى الدخل.
إلا أن تحقيق هذا النمو المستدام يتطلب من الحكومة الهندية مواصلة جهودها لتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الاستثمارات، وتخفيف القيود التجارية، وتعزيز الشفافية والمساءلة. كما يتطلب منها الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية، وتوفير فرص عمل للشباب، وتقليل الفقر والبطالة.
في الختام، فإن رفع وكالة فيتش لتوقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي يعكس الثقة في قدرة الهند على تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام. إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب من الحكومة الهندية والقطاع الخاص العمل معاً لمواجهة التحديات التجارية والاقتصادية، والاستفادة من الفرص المتاحة. ولا شك أن قطاع الخدمات سيظل يلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا النمو، شريطة أن يتم دعمه وتطويره بشكل مستمر.
