أفادت تقارير إعلامية صينية أن القاهرة أوقفت إجراءات صفقة مقاتلات J-10 بعد اكتشاف ثغرة أمنية حرجة في منظومة الطائرة.
وبحسب التقارير، طالبت مصر بإجراء تحقيق فني وسياسي شامل قبل استئناف أي خطوات مستقبلية، مما يعكس الأهمية القصوى التي توليها لأمن المعلومات العسكرية.
تُعد الـ J-10 مقاتلة صينية متعددة المهام، وقد أثارت إمكانية شرائها اهتمامًا واسعًا بعد ظهورها في معارض جوية دولية.
وفيما كانت المفاوضات جارية على عدة مراحل لشراء طرازات محددة أو حزم تقنية، كان فحص الأمن السيبراني هو المعيار الأبرز في تقييم الصفقة، خصوصًا مع وجود احتمالات لدمج تقنيات بين شركات تصنيع مختلفة ومزودي أنظمة إدارة القتال.
قرار إيقاف الصفقة يهدف بشكل أساسي إلى حماية البيانات والاتصالات العسكرية الحساسة من أي اختراق برمجي محتمل، والذي قد يؤدي إلى تعطيل العمليات أو كشف أسرارها. هذا الإجراء يضمن جاهزية القوات المسلحة ويمنع إدخال أنظمة قد تضعف أدوات القيادة والتحكم، مما قد يُعرّض الطيارين والمنظومات لمخاطر تشغيلية كبيرة.
بالإضافة إلى ذلك، تجنبت مصر الاعتماد على منظومات قد تحمل ثغرات تقنية أو سياسية، مؤكدةً على ضرورة تنويع مصادر التسليح واعتمادها على شركاء موثوقين أو قدرات محلية.
وبحسب التقرير، رغم أن إلغاء الصفقة قد يترتب عليه تكاليف مالية مباشرة، إلا أن صناع القرار في القاهرة قرروا أن تكلفة إصلاح ثغرة في المستقبل أو عواقب اختراق نظام حرج ستكون أعلى بكثير. وبالرغم من أن الشركات المصنعة قدمت تحديثات وضمانات برمجية، إلا أن القاهرة فضّلت عدم التسرع، لأن استعادة الثقة في أمن المنظومة لا يمكن أن تتم بمجرد وعود تقنية.
تُشير هذه الخطوة إلى تحول في أولويات الشراء العسكري المصري، حيث أصبح الأمن السيبراني معيارًا لا يُساوم عليه. وتدعو إلى تبني إجراءات فحص مستقلة قبل إبرام أي عقود، وضرورة بناء قدرات محلية أو شراكات تضمن شفافية وتحديثًا مستمرًا. في النهاية، تؤكد هذه الحادثة أن حماية السيادة الوطنية اليوم لا تقتصر على العتاد المادي فحسب، بل تمتد إلى الأنظمة المعلوماتية المحصّنة والصلبة.
Source link