Ahmed
الحجاب الرقمي: عندما تسعى أموال المخدرات لوجه “شرعي” في دهاليز الاقتصاد الخفي
في عالمنا المتسارع، حيث تتشابك خيوط التكنولوجيا مع أعقد الجرائم، يبرز تبييض الأموال كشبح يهدد سلامة الأنظمة المالية ويقوض ثقة المجتمعات. فكيف يمكن لثروات جمعت بطرق غير مشروعة، من تجارة الموت والدمار، أن تتسلل إلى الاقتصاد الشرعي وتلبس ثوب النقاء؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي يطرحه ملف قضائي جديد في مملكة البحرين، يكشف عن تفاصيل مذهلة لعملية غسل أموال تجاوزت 38 ألف دينار، متأتية من أرباح الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة تحويلها إلى عملات رقمية لإخفاء أثرها. إنها قصةٌ تتكشف فيها الأساليب المعقدة التي يتبعها المجرمون لشرعنة أموالهم، وخطوات اليقظة التي تتخذها الأجهزة الأمنية لمطاردتهم.
وقد وصلت هذه القضية إلى منعطف حاسم، حيث حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 14 أكتوبر المقبل لإصدار حكمها بحق متهم آسيوي، في السادسة والعشرين من عمره، وجهت إليه تهمة الاشتراك في تبييض أموال طائلة. هذا الشاب، الذي كان جزءاً من شبكة دولية متخصصة في تجارة المخدرات وترويجها، لم يكتفِ بتلقي الأموال الناتجة عن هذه التجارة الآثمة، بل كان دوره المحوري يتمثل في غسلها، أي جعلها تبدو وكأنها عائدات مشروعة من أنشطة اقتصادية قانونية. إنها لعبة القط والفأر الكلاسيكية، ولكن بلمسة عصرية تُدخل العملات الرقمية إلى المشهد، مما يزيد من تعقيد المهمة على أجهزة إنفاذ القانون.
شرارة التحقيق انطلقت من المركز الوطني للتحريات المالية، بناءً على طلب من النيابة العامة، التي كان لديها شكوك قوية حول تورط هذا المتهم في شبكة تجارة المخدرات العابرة للحدود. لم يكن الأمر مجرد اشتباه عابر، بل كانت هناك خيوط دقيقة تشير إلى أن هذا الشاب يلعب دوراً محورياً في سلسلة الإمداد المالي لهذه الشبكة الإجرامية. مهمته لم تقتصر على استقبال المبالغ المالية الضخمة التي كانت حصيلة بيع السموم، بل امتدت لتشمل هندسة عمليات معقدة لإعادة تدوير هذه الأموال، بهدف وحيد: إضفاء الشرعية على ما هو غير شرعي. تخيل أنك تحاول غسل بقعة حبر سوداء تماماً، لتجعلها تبدو جزءاً أصيلاً من القماش النظيف؛ هذا هو جوهر غسل الأموال.
وقد كشفت التحريات والتحقيقات عن أساليب متعددة ومتقنة اتبعها المتهم في عملية تبييض هذه الأموال. ففي البداية، كانت العمليات تتم عبر قنوات تبدو تقليدية، لكنها تحمل في طياتها مسارات ملتوية. كان المتهم يقوم بتحويلات مالية ضخمة عبر شركات الصرافة، ثم يسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي، ليعيد إيداعها مجدداً في البنوك. هذا التكتيك المتكرر يهدف إلى تفتيت المبالغ الكبيرة إلى أجزاء أصغر، وإخفاء المصدر الأصلي لها، مما يجعل تتبعها أكثر صعوبة. “يعني الفلوس دي كانت بتلف لفة كبيرة عشان تبان كأنها مال حلال، حاجة كده زي اللي بيلف ويدور عشان محدش يشك فيه!”، قد يقول البعض.
لكن المثير في هذه القضية هو لجوء المتهم إلى استخدام التقنيات الحديثة، لاسيما العملات الرقمية، لإضافة طبقة أخرى من التعقيد والإخفاء. فبعد إتمام عمليات التدوير الأولية، كان يستثمر تلك المبالغ في شراء عملات رقمية، ثم يعيد بيعها مرة أخرى عن طريق طرف ثالث حسن النية. هذا الطرف، الذي قد لا يكون مدركاً لطبيعة الأموال القذرة التي يتعامل بها، يصبح أداة غير مقصودة في إتمام عملية الغسل. يا ترى، كم من “أصحاب النوايا الحسنة” يتم استغلالهم في مثل هذه المخططات دون علمهم؟ إن استخدام العملات الرقمية يمنح المجرمين قدراً من التخفي والسرعة في المعاملات، مما يجعل كشف هذه الشبكات أكثر تحدياً للمحققين.
أمام كل هذه الأدلة، جاء اعتراف المتهم في التحقيقات ليؤكد ما توصلت إليه الجهات المختصة. فقد أقر بتسلمه لهذه المبالغ، مؤكداً علمه التام بأنها متحصلة من عمليات بيع مواد مخدرة. كما اعترف بأنه كان يقوم بتحويلها إلى عملات رقمية والاتجار بها، بهدف وحيد هو إخفاء مصدرها الحقيقي وإظهارها وكأنها عائدات من تجارة مشروعة تماماً. هذا الاعتراف شكل نقطة محورية في القضية، مؤكداً القصد الجنائي للمتهم في ارتكاب جريمة غسل الأموال. “لما المتهم بيعترف، ده بيخلي الصورة أوضح بكتير للمحكمة”، قد يرى البعض.
وبناءً على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحكمة، التي أسندت إليه تهمة الاشتراك في جريمة عمليات غسل أموال على عوائد متحصلة بطريق غير مشروع من الاتجار بالمواد المخدرة. وقعت هذه الجرائم في غضون عام 2024، ضمن دائرة أمن مملكة البحرين، وشملت تلقي مبالغ دقيقة بلغت 38 ألفاً و108 دنانير و701 فلس. ليس هذا فحسب، بل وجهت إليه تهمة التواطؤ مع شخص آخر حسن النية لإجراء عمليات مالية تهدف إلى إخفاء طبيعة مصدر هذه الأموال غير المشروعة.
هذه القضية ليست مجرد رقم في سجلات المحاكم، بل هي مرآة تعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها الأجهزة الأمنية والمالية في كبح جماح الجريمة المنظمة، لاسيما في ظل التقدم التكنولوجي. فبينما تسعى الشبكات الإجرامية إلى استغلال كل ثغرة وكل تقنية جديدة لتحقيق مآربها، تظل الدولة ومؤسساتها يقظة في مطاردة هذه الأنشطة وحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من سمومها. إن مكافحة غسل الأموال ليست مهمة سهلة، بصراحة هي معركة مستمرة تتطلب تنسيقاً دولياً وجهوداً مكثفة لمواكبة التكتيكات المتطورة للمجرمين.
في النهاية، يبقى السؤال معلقاً: إلى متى ستظل “أموال الدم” تبحث عن شرعية مزيفة في عالمنا الاقتصادي؟ وإلى أي مدى يمكننا أن نكون يقظين كأفراد ومجتمعات لحماية أنفسنا وأوطاننا من هذه الآفة؟ إن كل دينار يتم غسله هو دعم لجريمة أخرى، هو تغذية لعجلة الإجرام التي لا تتوقف. ولعل هذه القضية تذكرنا جميعاً بأن حماية نزاهة نظامنا المالي ليست مسؤولية الحكومات وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب وعياً مستمراً وتعاوناً صادقاً لضمان أن تبقى “أموالنا” حرة من وصمة الجريمة.
