حسن محمود
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون في مجالات التطوير والاستثمار والاستدامة
القاهرة: التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بوفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم خطط التنمية المستدامة وتطوير الشركات التابعة. ضم الوفد عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب، مما يعكس الأهمية التي يوليها البنك الدولي للشراكة مع مصر في هذا المجال.
خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة، أكد الوزير شيمي على أهمية التكامل مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة من خبراتها الفنية والتمويلية لدعم جهود التنمية الشاملة في مصر. وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز الشراكة مع البنك الدولي في مجالات التطوير المؤسسي، ودعم الاستثمار، وتحقيق الاستدامة، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقد استعرض الوزير شيمي ملامح الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها الوزارة لتطوير الشركات التابعة، مؤكداً أنها تستند إلى ثلاث مرجعيات رئيسية هي رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية هو تحقيق أعلى عائد ممكن على استثمارات الدولة، وتعظيم مساهمة الشركات في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع قدرتها التنافسية محلياً ودولياً.
ترتكز الاستراتيجية على عدة محاور أساسية تشمل تحسين الأداء، وتطوير أساليب الإدارة، وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب الالتزام الكامل بمعايير الجودة والحوكمة والاستدامة. وأكد الوزير أن القطاع الخاص يمثل شريكاً استراتيجياً في التنمية المستدامة، وأن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية يمثل أولوية قصوى للوزارة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير شيمي أن الشركات التابعة للوزارة تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية، والأدوية، والسياحة والفنادق، والمقاولات والتطوير العقاري. وأكد أن الوزارة تعمل على تقديم تسهيلات وحلول جاذبة للمستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات إلى هذه القطاعات الحيوية.
وأشار الوزير إلى نماذج عديدة ناجحة للشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات متنوعة، بما يعكس الانفتاح على الشراكات المحلية والأجنبية. كما لفت إلى مساهمة وزارة قطاع الأعمال العام في برنامج الطروحات الحكومية من خلال شركاتها التابعة، بهدف توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز الشفافية، وجذب استثمارات جديدة إلى الاقتصاد المصري، ويعكس التزام الدولة بإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
كما قدم الوزير شيمي عرضاً تفصيلياً لعدد من المشروعات الجارية ضمن خطة التطوير، موضحاً أن الشركات التابعة للوزارة تنفذ حالياً توسعات صناعية ضخمة. فعلى سبيل المثال، يشمل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج 7 شركات على مستوى الجمهورية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مصانع المرحلة الأولى بأحدث تكنولوجيا عالمية، وجار تنفيذ الأعمال المتبقية في المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع.
وفي مجال الأسمدة، يتم العمل على إنشاء مصنعين جديدين لإنتاج حامض الكبريتيك ونترات الأمونيوم بشركة كيما في أسوان، ومشروع إحياء شركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية، وتطوير شركة النصر للأسمدة بالسويس، إلى جانب توسعات كبيرة لشركة مصر للألومنيوم لزيادة الطاقة الإنتاجية وتقديم منتجات جديدة.
كما تطرق الوزير إلى مشروع إحياء شركة النصر للسيارات، الذي يمثل نقلة نوعية في مجال تصنيع المركبات، حيث يتم إنتاج أتوبيسات سياحية بمواصفات عالمية وميني باص، وجاري العمل على إنتاج طرازات متنوعة. كما شهد مصنع سيارات الركوب (الملاكي) تطويراً شاملاً وتزويده بأحدث الخطوط الإنتاجية تمهيداً للبدء في الإنتاج خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مشروعات متعددة في قطاع الأدوية تستهدف إنتاج مستحضرات جديدة محلياً، وتوطين صناعة المواد الخام.
أكد الوزير شيمي أن الوزارة تضع قضية التحول الأخضر على رأس أولوياتها، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات التي تعكس هذا التوجه، منها محطة طاقة شمسية لتغذية مجمع الألومنيوم في نجع حمادي بالطاقة النظيفة، ومحطات معالجة الصرف الصناعي والصحي في شركة النصر للأسمدة، ومشروع مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن مشروعات إنتاج مركبات صديقة للبيئة بشركة النصر للسيارات، وحصول عدد من الفنادق التابعة على شهادة النجمة الخضراء، ما يعكس الاهتمام بمفاهيم وتطبيقات السياحة المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواز على تحديث الهياكل التنظيمية والإدارية للشركات القابضة والتابعة، في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة نظم الإدارة وتحسين الأداء. وأوضح أن مشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) يمثل أحد أبرز أدوات التحديث الإداري والرقمي، حيث يسهم في ميكنة العمليات وتحقيق التكامل بين الإدارات المختلفة، بما يعزز الكفاءة والشفافية والرقابة الداخلية.
أكد الوزير شيمي أن الارتقاء بالعنصر البشري يأتي على رأس أولويات الوزارة، من خلال برامج تدريب مستمرة، وتطوير بيئة العمل، وتحفيز العاملين، مع اعتماد معايير موضوعية لقياس الأداء وترسيخ ثقافة التغيير. وفي إطار الربط بين التعليم وسوق العمل الصناعي، أوضح أن الوزارة تتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لإنشاء مدارس وجامعات تكنولوجية متخصصة، تخدم القطاعات التي تنشط بها الشركات التابعة، مثل الغزل والنسيج، والصناعات الدوائية، وذلك بهدف إعداد كوادر مؤهلة تواكب احتياجات الصناعة الوطنية وتدعم خطة الدولة في توطين التكنولوجيا.
من جانبه، أعرب وفد البنك الدولي عن تقديره للتوجهات الإصلاحية التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركاتها التابعة، مؤكداً الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم الفني، وتوفير برامج التعاون الممكنة وبما يسهم في تعزيز الحوكمة والإفصاح، إلى جانب إمكانية المساعدة في جذب مستثمرين للدخول في مشروعات مشتركة. وأشاد الوفد بالجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة، وأكدوا على أهمية الشراكة مع مصر في هذا المجال.
