حسن محمود
هل تخيلت يومًا أن ملكيتك العقارية يمكن أن تكون أكثر أمانًا وشفافية من أي وقت مضى؟ أن تتلاشى ضبابية الأوراق القديمة، ليحل محلها وضوح رقمي لا يقبل الجدل؟ هذا بالضبط ما تعد به المملكة العربية السعودية، بخطوة عملاقة نحو عصر جديد في قطاعها العقاري، والتي تُعد من أهم ركائز رؤية 2030 الطموحة. فمع إعلان “السجل العقاري” عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول، لم يعد مستقبل العقارات مجرد حلم، بل حقيقة تتشكل الآن.
لم يكن هذا الإعلان مجرد خبر عابر، بل هو محطة مفصلية تُعالج تحديًا تاريخيًا في أسواق العقارات حول العالم: عدم وضوح الملكية وتعدد الوثائق. هذه المبادرة الضخمة، التي تشمل 64,366 قطعة عقارية في أربع من أهم مناطق المملكة – المدينة المنورة، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، والرياض – هي بمثابة ركيزة أساسية لتعزيز موثوقية هذه الملكيات ورفع مستوى الشفافية إلى آفاق غير مسبوقة. بصراحة كده، مين فينا ما بيحلمش إن أملاكه تكون متأمنة ومفيش فيها أي مشاكل أو شكوك؟
تتوزع هذه الوحدات العقارية على نطاق جغرافي واسع، يشمل أحياء حيوية وتاريخية ومراكز نمو اقتصادي. ففي المدينة المنورة، تلك البقعة المباركة التي تحتضن قلوب الملايين، تمتد عملية التسجيل لتشمل أحياء مثل القصواء وكتانة والنخيل والجامعة والقبلتين، بالإضافة إلى أجزاء من المقر والحفيا والسلام والزهرة. هذه الأحياء، التي تتميز بتنوعها العمراني، ستشهد تحولًا جذريًا في نظام تسجيل ملكياتها. ولا تتوقف القائمة عند هذا الحد، فمن المدينة المنورة إلى عروس البحر الأحمر، جدة، حيث سيتم تدوين ملكيات حيي الصواري والعروس، في خطوة تؤكد الشمولية الجغرافية للمشروع.
وإذا انتقلنا شمالاً، سنجد أن محافظة المجمعة في منطقة الرياض تحتضن أحياء هامة مثل الدوائر الحكومية والروضة والرفيعة والفروسية والصناعية الثانية، بالإضافة إلى المدينة الجامعية. أما الزلفي فتشمل حيي الربيع والخليج، مما يظهر استهداف مناطق متعددة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. وفي المنطقة الشرقية، تشمل القيصومة أحياء الروضة والخالدية والهداية، بينما تستقبل حفر الباطن طلبات التسجيل لأحياء الربيع والإسكان والخليج. هذا الانتشار الواسع يعكس رؤية شاملة للارتقاء بالقطاع العقاري في كل زاوية من زوايا المملكة. يعني نقدر نقول إن كل الناس دي دلوقتي لازم تبدأ تركز في الخطوة الجاية.
الفرصة متاحة الآن لجميع الملّاك في هذه المناطق لتسجيل عقاراتهم، ولكن يجب التنويه إلى وجود مهلة زمنية محددة. أكد السجل العقاري ضرورة إتمام عملية التسجيل قبل نهاية يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025. مش دي خطوة مهمة عشان كل واحد يحافظ على حقه؟ يمكن للمواطنين والمقيمين التحقق بسهولة من شمول عقاراتهم لهذه المبادرة عبر زيارة منصة السجل العقاري الإلكترونية المخصصة لذلك.
أما عن كيفية التسجيل، فقد أولت الجهات المعنية اهتمامًا بالغًا لتسهيل الإجراءات، لضمان وصول الخدمة لأكبر شريحة ممكنة دون تعقيدات. يمكن للملّاك إتمام عملية التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية (rer.sa)، والتي تُعد بوابة رقمية متكاملة للخدمة. ولمن يفضل استخدام الهواتف الذكية، فقد أُطلق تطبيق السجل العقاري ليتيح إنجاز المعاملات بمرونة أكبر. وإذا تطلب الأمر المزيد من الاستفسارات أو الدعم، يمكن الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم الموحد 199002، حيث يتوفر فريق عمل متخصص للإجابة على جميع التساؤلات وشرح المتطلبات. يا سلام، يعني الموضوع كله بقى في إيدينا!
لكن لماذا هذا الإصرار على التسجيل؟ ما هي الفائدة المرجوة من هذه العملية؟ الفوائد تتجاوز مجرد الامتثال للقانون. فعملية تدوين العقارات ضمن المهلة المحددة تفتح الأبواب أمام الملّاك للاستفادة من جميع الخدمات العقارية المستقبلية وتنفيذ التصرفات العقارية – مثل البيع والشراء والرهن – بسهولة ويسر لا مثيل لهما. والأهم من ذلك، تجنب العقوبات والغرامات المقررة في نظام التسجيل العيني للعقار. ببساطة، التسجيل يحمي حقك ويفتح لك آفاقًا جديدة.
الميزة الأبرز في هذا النظام الجديد هي إصدار “رقم عقار” فريد وصك ملكية رسمي لكل وحدة عقارية مسجلة. هذا الصك، الذي يُعد بمثابة بطاقة هوية للعقار، لن يكون مجرد وثيقة، بل هو ملف متكامل يتضمن الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات المالك، ووصفًا شاملاً للعقار، بالإضافة إلى كافة الحقوق والالتزامات وأي تصرفات عقارية لاحقة قد تطرأ عليه. هذا يعني نهاية لمتاهة الأوراق القديمة وتعدد الجهات، ليصبح لدينا مرجع موحد وموثوق لكل المعلومات المتعلقة بالعقار.
تتولى الهيئة العامة للعقار الدور الإشرافي والتنظيمي، حيث تحدد المناطق العقارية وفق معايير دقيقة ومُعتمدة، لتضمن الشمولية والعدالة. أما التنفيذ الفعلي وإدارة هذا المشروع الحيوي، فيقع على عاتق الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، أو “السجل العقاري” كما نعرفه. هذه الشركة تستخدم أحدث التقنيات الجيومكانية والأنظمة الرقمية لإنشاء وإدارة سجل عقاري حديث وفعال، بهدف رئيسي هو رفع مستوى الثقة والشفافية وتوفير قاعدة بيانات عقارية موثوقة على مستوى المملكة بأسرها.
في النهاية، هذه الخطوة ليست مجرد تحديث إداري، بل هي قفزة نوعية نحو المستقبل. إنها تعزيز لاستدامة القطاع العقاري، وتوفير لمرجع موحد لكل المعلومات الخاصة بملكية العقارات، مما يدعم الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي ويواكب طموحات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد متنوع ومزدهر. إنه تحول جذري يضمن لكل مالك عقار أن يشعر بالأمان التام، وأن يرى ملكيته وقد تحولت إلى أصل رقمي شفاف وموثوق، يعكس قيمتها الحقيقية ويفتح أبوابًا جديدة للتنمية والازدهار. هل هذا هو مستقبل القطاع العقاري الذي كنا نتمناه؟ يبدو أن الإجابة نعم، وبكل فخر.
