حسن محمود
شرايين المدن تتجدد: البلديات والإسكان تشن حرباً على الفوضى العمرانية لحماية أحياء المملكة
هل تخيلت يومًا أن أساسيات تصميم مدننا، وأمان أحيائنا السكنية، قد تصبح مهددة بممارسات غير مرخصة؟ أن جودة الحياة التي نطمح إليها جميعًا يمكن أن تتأثر بشكل مباشر بسبب تحويل العقارات السكنية إلى وحدات مقسمة عشوائيًا، بعيدًا عن أي معايير أو تخطيط؟ هذا ليس مجرد تخيل، بل واقع دفع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية لشن حملة واسعة ومكثفة، تستهدف استعادة النظام، وحماية النسيج العمراني من الفوضى التي قد تشوهه.
الحديث هنا عن ظاهرة تقسيم المساكن المعدة للاستثمار بطرق غير نظامية، وهي ممارسات قد تبدو للبعض مجرد فرصة سريعة للربح، لكنها في جوهرها تمثل تعديًا واضحًا على سلامة البنية التحتية والبيئة السكنية ككل. الوزارة، وبحس وطني عالٍ، أكدت استمرار هذه الحملات الرقابية بلا هوادة في كل مدينة ومنطقة بالمملكة، بهدف متابعة وضبط كل من تسول له نفسه العبث بهذه القوانين. بصراحة، الموضوع ده كان لازم حد يتحرك فيه بجدية، لأن أثرها بيبان على كل فرد في الحي، من خدمات ومنظر عام.
لتحقيق هذا الهدف، تعتمد أمانات المناطق على منظومة رقابية متطورة ودقيقة. الفرق الميدانية التابعة لهذه الأمانات لا تتوقف عن الجولات اليومية، وكأنها عين ساهرة على مدار الساعة. هذه الجولات لا تعتمد فقط على المراقبة البصرية، بل تستفيد بشكل كبير من التكنولوجيا الحديثة؛ حيث تعد التقارير والبلاغات الرقمية الواردة عبر تطبيق “بلدي” العمود الفقري لهذه المنظومة. هل تعلم أن هاتفك الذكي يمكن أن يكون أداة قوية في يد حماة مدينتك؟ هو ده اللي بيحصل، أي تجاوز يتم رصده يتم التعامل معه فورًا وتطبيق الإجراءات النظامية الصارمة بحقه.
وعند الحديث عن “الإجراءات النظامية”، يجب أن ندرك أن الأمر لا يتعلق بتنبيه بسيط، بل بعقوبات قد تكون رادعة بالفعل. اللوائح البلدية المعتمدة تتيح فرض غرامات مالية قد تصل إلى 200 ألف ريال سعودي على المخالفين. مبلغ زي ده طبعًا مش قليل، ويهدف بالأساس لضمان التزام الجميع. الوزارة لا تترك مجالاً للتهاون، وتشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف – سواء كانوا ملاكًا أو مستثمرين أو معلنين أو حتى مستأجرين – بالاشتراطات التنظيمية. يعني مفيش حجة لأي حد إنه يقول مكنتش أعرف، والواجب على الجميع ألا يتم عرض أو تأجير أي وحدات سكنية مقسمة عبر أي منصة إلكترونية أو أي وسيلة أخرى دون الحصول على ترخيص رسمي صادر عن الأمانات المختصة.
لكن ما هي تحديدًا أبرز المخالفات التي ترصدها هذه الحملات؟ الأمر لا يقتصر على مجرد تقسيم الجدران. من ضمن هذه الممارسات التي تثير القلق: إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى مساحات أصغر من المسموح به قانونًا، وهو ما يؤثر سلبًا على الكثافة السكانية في المبنى والحي. كذلك، إضافة أبواب داخلية وتغيير المخارج في الارتدادات، الأمر الذي قد يعيق عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ ويزيد من المخاطر. ناهيك عن تنفيذ تعديلات إنشائية خطيرة دون الحصول على تراخيص رسمية، وهو ما يهدد سلامة المبنى ككل. تخيل مثلاً عمارة سكنية، مصممة لعدد معين من الأسر ومعايير سلامة محددة، وفجأة تتحول لسكن جماعي مكثف وغير منظم، بدون مراعاة لتلك المعايير… إيه اللي ممكن يحصل لأمان السكان؟
الوزارة لا تقف عند حدود الرصد والعقاب فقط، بل تذهب أبعد من ذلك بتوضيح العواقب الوخيمة لهذه الممارسات. إنها تشكل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة لسكان هذه المباني وللأحياء المحيطة. وتتجاوز المخاطر ذلك لتؤثر سلبًا في البنية التحتية والخدمات البلدية، فالشبكات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء مصممة لتحمل أحمالًا معينة تتناسب مع عدد محدد من السكان، وعند زيادة هذا العدد بشكل عشوائي، تتعرض هذه الشبكات لضغط هائل قد يؤدي إلى تعطلها أو تدهورها السريع. والأهم من ذلك، أن هذه الممارسات لها انعكاسات سلبية على التوازن الاجتماعي والاقتصادي داخل الأحياء، وقد تخلق بيئات غير صحية ومناخًا غير مرغوب فيه.
في ضوء كل هذا، يصبح دور المواطن والمقيم محوريًا. فالوزارة تدعو الجميع إلى مد يد العون والتعاون الفعال من خلال الإبلاغ السريع عن أي مخالفات يتم رصدها. يمكنك القيام بذلك بكل سهولة ويسر عبر تطبيق “بلدي” المذكور سابقًا، أو بالاتصال على الرقم الموحد 940. هذه البلاغات ليست مجرد شكاوى عابرة، بل هي معلومات قيمة تمثل عنصرًا أساسيًا لدعم الجولات الرقابية وتوجيهها نحو الأماكن التي تحتاج إلى تدخل عاجل، بما يضمن بناء بيئة سكنية آمنة ومستدامة للجميع. الناس لما بتتعاون، الدنيا بتبقى أحسن كتير، وده بيخلينا كلنا نعيش في مكان أفضل.
في الختام، إن ما تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان هو أكثر من مجرد تطبيق للقوانين؛ إنه استثمار في جودة حياتنا المستقبلية. إنها رؤية طموحة تهدف إلى الحفاظ على مدننا كمساحات للعيش الكريم والآمن، بعيدًا عن الفوضى التي قد تهدد بنيانها الاجتماعي والعمراني. فهل نعي جميعًا مسؤوليتنا في دعم هذه الجهود، وأن نكون شركاء فاعلين في بناء وصيانة بيئة سكنية تليق بنا وبأجيالنا القادمة؟ الأمر لا يقتصر على مجرد مخالفة إدارية، بل يمتد ليشمل جودة حياة جيل كامل ومستقبل أحياء بأكملها.
