Ahmed
هل سمعت يوماً عن تأثير الفراشة في الاقتصاد؟ حيث يمكن لقرار واحد في أقصى بقاع الأرض أن يرتد بصدى مدوٍ عبر الأسواق العالمية. هذا ما شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية، عندما اهتزت أركان زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، ليجد نفسه في مسار هابط لم يشهد له مثيلاً منذ أشهر. فما الذي دفع هذه العملة القوية إلى هذا الانزلاق المفاجئ؟ دعنا نغوص في التفاصيل ونكتشف ما يحدث بالضبط.
على مدى ثلاثة أيام متتالية، تراجع هذا الزوج الحيوي من العملات، مخلفاً وراءه خسائر ملحوظة أقلقت الكثيرين. فقد هوى سعر صرف الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ أبريل الماضي، وتحديداً عند مستوى 0.6592، ليتخلى عن 1.73% من قيمته مقارنةً بأعلى قمة وصل إليها هذا العام. يعني بصراحة كده، حركة السوق ما كانتش مبشرة خالص، والكل كان متوتر من اللي بيحصل ومين اللي هيتأثر بعد كده.
المشهد بدأ يتضح عندما وجهت الأنظار صوب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير بشأن أسعار الفائدة. لم يقتصر الأمر على تنفيذ البنك المركزي لأول خفض في أسعار الفائدة لهذا العام فحسب، بل اتسمت نبرة مسؤوليه بتوجه تيسيري أكثر من المتوقع، ملمحين إلى نيتهم إجراء خفضين إضافيين قبل نهاية العام. هذا التوجه الانكماشي، الذي يهدف لتنشيط الاقتصاد عبر جعل الاقتراض أرخص، أثار قلقاً بشأن قوة الدولار الأمريكي، فقلل من جاذبيته للمستثمرين مقارنة بالعملات الأخرى، وبالتالي ضغط على زوج العملات الذي نتحدث عنه.
ولكن لماذا هذا التيسير المفاجئ من الفيدرالي؟ الأمر ليس وليد الصدفة، فالقلق يتزايد بشأن سوق العمل الأمريكي الذي شهد تدهوراً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة. أظهر تقرير صدر مطلع هذا الشهر أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 22,000 وظيفة فقط في أغسطس، وهو رقم يعتبر متواضعاً للغاية بالنظر إلى حجم الاقتصاد الأمريكي، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%. وطبعاً ما ننساش تأثير رسوم دونالد ترامب الجمركية اللي أصبحت هاجس لأصحاب الأعمال، وخليتهم مش مطمنين خالص يستثمروا أو يوظفوا. كل ده عمل ضغط كبير على الفيدرالي عشان يتحرك ويحاول يرمي طوق نجاة للاقتصاد.
وفي الوقت الذي كانت فيه واشنطن ترسم ملامح سياستها النقدية، لم تكن أستراليا بمنأى عن رياح التحديات الاقتصادية. فبعد صدور أرقام وظائف ضعيفة للغاية، تزايدت التكهنات باحتمال قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، لتخفيف الضغط عن الشركات والأفراد. تخيل معي، الاقتصاد الأسترالي خسر 5,400 وظيفة في أغسطس، وهو رقم صادم وأقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 21,500 وظيفة جديدة. يعني الفارق كبير، بصراحة، وده مؤشر مش كويس خالص على صحة سوق العمل هناك.
ظل معدل البطالة مستقراً عند 4.2%، ولكن نمو الوظائف السنوي تباطأ بشكل حاد من 3.5% في وقت سابق من هذا العام إلى 1.5% فقط. هذه الأرقام المخيبة للآمال تضع البنك المركزي الأسترالي في موقف صعب، حيث يواجه ضغوطاً متزايدة لتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد. ومع ذلك، يعتقد معظم المحللين أن البنك قد يتوقف مؤقتاً عن التخفيضات الكبيرة، ويفضل مواصلة دورة التيسير بشكل تدريجي ومحسوب، عشان ما يعملش صدمة في السوق أو يثير المخاوف حول قوة الاقتصاد الأسترالي.
من الناحية الفنية، الصورة كانت واضحة كالشمس لمن يراقب الرسوم البيانية. يُظهر الرسم البياني اليومي أن سعر الصرف هبط من أعلى مستوى عند 0.6706 الأسبوع الماضي، مخترقاً مستوى دعم حاسماً عند 0.6620، وهو أعلى تأرجح سابق شهده الزوج في 24 يوليو. هذا الاختراق الهبوطي أكد سيطرة البائعين على السوق، وهو مؤشر مقلق لمن يراقبون الاتجاهات، ويدلل على أن الضغوط البيعية كانت شديدة. ورغم هذا الهبوط القوي، ما زال الزوج يتداول فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يوماً، مما يبعث بعض الأمل في نفوس المتفائلين، ويشير إلى أن الدببة قد تسيطر لفترة وجيزة، لكن الانتعاش الصعودي قد يعود مجدداً ليستعيد الزوج بعضاً من بريقه.
ولكن إلى أين يتجه هذا الزوج المتقلب من هنا؟ الأنظار تتجه الآن نحو التصريحات القادمة لكبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، أمثال توم باركين، بيث هاماك، ستيفن ميران، وموسالم. ستكون هذه أولى تعليقاتهم العلنية منذ اجتماع البنك الأخير، ومن المتوقع أن تحمل مؤشرات حاسمة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، وربما تمنح السوق اتجاهًا أوضح. بالإضافة إلى ذلك، سيترقب السوق غداً الثلاثاء بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي الأولية من أستراليا، والتي ستوفر رؤى إضافية حول صحة الاقتصاد الأسترالي، وربما تحدد الخطوة التالية للبنك المركزي هناك.
في النهاية، ما شهدناه هذا الأسبوع ليس مجرد تذبذب عابر في أرقام على الشاشات، بل هو انعكاس حي لمدى ترابط اقتصادات العالم المعقدة. قرار في واشنطن، وتقرير وظائف في سيدني، كلاهما يتآمران ليرسما مسار عملة ما. هذا يذكرنا دائماً بأن عالم المال لا ينام، وأن كل حركة، مهما بدت صغيرة أو بعيدة، قد تحمل في طياتها تأثيرات كبيرة تمتد لتطال جيوبنا واستقرارنا الاقتصادي اليومي، حتى لو لم نكن تجار عملات. فهل نحن مستعدون لمواكبة هذه التغيرات المتسارعة وفهم خباياها؟ سؤال يستحق التأمل، ويجب أن يدفعنا لمتابعة المشهد الاقتصادي العالمي عن كثب.
