دورة الاستيراد و التصدير مجانا و القانون وكل الإجراءات

11.5K

كورس تعلم الاستيراد و التصدير ومعرفة كل الإجراءات

يتم يوميًا تصدير السلع المحلية بكميات هائلة الى مختلف الاسواق العالمية عن طريق شركات التصدير المتخصصة. وبكل تأكيد يربح اصحاب تلك الشركات الكثير من الأموال، فهم يوفرون السلع المطابقة للمواصفات و يصدرونها الى عملائهم في الخارج بأسعار تضمن لهم الكثير من الربح. الجدير بالذكر أن عملية تصدير السلع ليست بسيطة كما يعتقد البعض، بل مكونة من خطوات عديدة ويجب على المُصدّر أن يعلمها جيدًا لتفادي أي أخطاء قد تحدث مما يتسبب في خسارته. فإذا كنت تنوي الدخول الى عالم الاستيراد والتصدير الذي يعد بمثابة الكنز المتاح للجميع، فمن الضروري أن تتعلم أساسيات التصدير لتعمل بشكل صحيح. وهذا ما نساعدك عليه من خلال عرضنا لـ كورس اساسيات التصدير المكون من ١٤ درسًا والمجانى بالكامل، خلال هذه التدوينة. فتابع معنا.

كورس تعلم الاستيراد و التصدير :-

التصدير هو عملية بيع السلع من بلد إلى بلد آخر وفقاً لأنظمة وقوانين معترف بها من قبل البلدين. ويعتبر التصدير من أهم مصادر الدخل للدول، في الدول التي تصدر كميات كبيرة من منتجاتها تعد أقوى اقتصادياً من الدول التي تصدر كميات قليلة او الدول التي تستورد أكثر مما تصدر. وبالحديث عن الشركات التي تعمل في مجال التصدير فيمكننا القول بأنها تحقق عوائد مادية وارباح ضخمة. فإذا كانت لديك الرغبة في تصدير سلعة او مجموعة من السلع إلى أي دولة من دول العالم فيجب اولاً ان تتعرف على الأمور التالية (أهمية التصدير، الإجراءات والمستندات اللازمة، خطوات التصدير، عقد الوكالة، كيفية اختيار وكيل تجاري، طرق الدفع، شهادة المنشأ، خطاب الضمان، ضمان الائتمان، التحكيم في المنازعات الدولية، إجراءات التحكيم) لتكون قادر على اتمام عملية تصدير المنتجات بنجاح. كل هذه الأمور ستتعرف عليها من خلال كورس “أساسيات التصدير” المجاني بالكامل والذي نبدأ بالدرس الأول، وهو درس أهمية التصدير ومخاطره وكيفية تجنبها.

أهمية التصدير :-

١- دخول العملة الصعبة بكثرة مما يساعد على زيادة النمو الاقتصادي ايضاً.

٢- المساعدة على تقليل حجم البطالة نسبياً وازدهار الاقتصاد القومي.

٣- زيادة حجم العمالة وزيادة الإنتاج مما يؤدي إلى زيادة التصدير للخارج.

٤- الاستفادة القصوى من التكنولوجيا المتاحة.

مخاطر عملية التصدير :-

عملية التصدير مثل أي مشروع فهي لها مخاطر وايضاً ليها مميزات ولكن في هذه العملية نحاول تقليل نسبة الخطر على قدر الامكان وهذا يتم عند اتباع بعض الخطوات التالية والتي قد يتعرض إليها الكثير من المصدرين للخارج,

في عملية التصدير وارد جداً حدوث أي تلف للبضاعة المنقولة أو تعرضها لأي خطر في الطريق. وهذا يجب تجنبه تماماً لإتمام حدوث الصفقة. ويمكن ذلك عن طريق عمل بوليصة تأمين على جميع انواع الأسباب التي قد تؤدي بالبضاعة إلى التلف مثل (حريق – سرقة – غرق – وغيرها) وهذا أثناء النقل (الجوي, البحري, البري).

من الوارد أن يكون بين الدولة المصدرة والدولة المستوردة عداءات سياسية. فيجب تجنب أخطار مثل هذه المشكلة عن طريق دراسة الاحوال السياسية والداخلية للدولة المستوردة.

ايضاً يجب أخذ الحذر في بعض المخاطر الأخرى مثل حدوث تغير مفاجئ في العملة الاجنبية او عدم وجود السيولة الكافية لدى المستورد, وغيرها من الأخطار.

الدرس الثاني إجراءات التصدير والمستندات المطلوبة

عند حدوث أي عملية تصدير يجب ان تكون على علم بـ الاجراءات والوثائق المطلوبة للعملية وما هي اجراءات التصدير بالتفصيل, في هذة التدوينة سوف نقوم بشرح هذه الاجراءات بالتفصيل.

اولا: بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

• أن يكون هذا الشخص مقيداً في السجل التجاري.

• يجب أن يكون رأس المال المثبت في السجل التجاري عند طلب القيد لا يقل عن 3000 جنيه.

• يوجد بعض القوانين لعمليات الاستيراد والتصدير يجب ألا يكون قد سبق الحكم عليك فيها مثل (جريمة مخلة بالشرف او الأمانة, عقوبة مقيدة للحرية), وإذا كان قد تم الحكم عليك ولكن رُد اليك اعتبارك مرة أخرى فيجوز العمل في هذا المجال.

• ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد اعتباره.

• يجب ألا تكون موظفاً لدى الحكومة او اي قطاع من القطاعات العامة للدولة.

ثانياً: بالنسبة للأشخاص الاعتباريين:

في البداية يجب ان نعلم ماذا يعني الشخص الاعتباري او الشخص المعنوي, هم عبارة عن مجموعة تم تكوينها ويجمعهم هدف واحد او عبارة عن مجموعة من الاموال ايضاً هدفها معين وواضح, يضفي عليها القانون الشخصية فيصبح شخص مستقل ويمتلك بعض الميزات التي تميزه عن الأشخاص الذين يساهمون في نشاطهم ويفيدون منها مثل الدولة والشركة والمؤسسة وذلك بخلاف,

• الشركات المساهمة التي تحمل الجنسية المصرية ومركزها الرئيسي يوجد في مصر.

• المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.

ولكن إذا كنت شخص اعتباري يجب ان يتوافر لديك بعض الشروط وهي:

• أن تتوافر في الشريك المتضامن والذي لديه حق الادارة والتوقيع هذه الشروط,

• يجب الا يكون قد حُكم عليه من قبل بعقوبة جنائية من التي يمنعها قانون الاستيراد والتصدير مثل جريمة مخلة بالشرف والأمانة او مقيدة للحرية, وإذا تم الحكم عليه فعلاً يجب أن يكون قد رُد إليه اعتباره مرة اخرى.

• ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رُد اعتباره.

• ألا يكون موظفا لدى الحكومة او في اي قطاع من القطاعات العامة للدولة.

• عندما يقوم الشخص الاعتباري بإنشاء شركة يحتم علية القانون عندها ان يقوم بعمل عقد او سند وهذا طبقا ً للقانون, ويجب أن يكون ثابتاً في مستخرج السجل.

• يجب عند إنشاء الشخص الاعتباري الشركة أن يكون غرض هذة الشركة هو التصدير او الانتاج او الاتجار.

• عند طلب القيد من السجل التجاري يجب ألا يقل رأس المال المثبت فيه عن 10 آلاف جنيه.

مع ملاحظة انة يتم استثناء الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم من الشروط الموضحة في النقطتين الأولى والرابعة. كذلك يتم استثناء الأشخاص الاعتبارية العامة من جميع الشروط السابق ذكرها. ايضاً يتم استثناء كل من يقوم بتصدير سلع الاستعمال الشخصي من القيد في السجل.

٣- الدرس الثالث إجراءات القيد في سجل المصدرين 

لكي تتمكن الشركة أو الشخص الراغب في تصدير السلع والمنتجات إلى الأسواق الخارجية أيا ما كان قربها او بعدها عن الدولة التي ينتمي إليها فلابد وأن يتم قيده في سجل المصدرين لكي تصبح له صفة قانونية. بدون القيد في سجل المصدرين فلن يسمح للشخص أو الشركة بتصدير السلع والمنتجات وستتوقف العملية بكل تأكيد. فيما يلي سنوضح الوثائق اللازمة للقيد وطلب القيد بالنسبة للافراد والشركات والعديد من التفاصيل الاخرى ذات الاهمية.

يتم تقديم طلب القيد إلى الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، ومن الجائز ان يتم تقديم الطلب من قبل طالب القيد نفسه أو من وكيله او من الممثل القانوني للشخص الاعتباري بشرط ان يكون هناك أصل وصورة للطلب، طلب القيد هذا يجب أن يحتوي على المعلومات التالية،،

• الاسم التجاري واسم مقدم هذا الطلب.

• عنوان المقر الذي يقوم بالعمل فيه (مقر نشاطه).

• نوع التجارة التي يعمل فيها بالاضافة الى نوع النشاط ايضاً.

• العلامة التجارية للشركة.

• عند تقديم هذا الطلب يتم كتابة المنتجات التي سوف تقوم بتصديرها ويجب ان تعلم ان هذة المنتجات يجب أن تكون مطابقة لتلك البيانات التي تم كتابتها وإثباتها في السجل التجاري.

يتم إرفاق الوثائق التالية مع طلب القيد:

بالنسبة للمصدر الفردي:

• صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

• مستخرج من السجل التجاري مكتوب فيه نوع النشاط, ورأس المال المُسجل (لا يقل عن 3000 جنيه), وتاريخ بداية التسجيل.

• صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) ويشترط أن تكون حديثة التخرج لم يمضي عليها اكثر من 3 شهور، وعند استخراج الفيش والتشبيه يجب أن تقول للموظف انه موجه الى الهيئة العامة للصادرات والواردات أو أي جهة حكومية اخرى.

• يجب أن تقوم بدفع كل الرسوم والدمغات المقرر سدادها نقداً وهذا يتم في خزينة الهيئة العامة.

بالنسبة للشركة:

• عقد الشركة المُسجل الذي يتم من خلالة اثبات الشكل القانوني للشركة.

• مستخرج من السجل التجاري يكون موضح بة ما هو نوع النشاط, وما هو رأس المال المملوك للشركة, ومن هم المسؤولين عن إدارة الشركة التوقيع.

• صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر المسؤول عن الادارة والتوقيع, واذا كان اكثر من مسؤول يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية او جواز السفر ايضاً لكل شخص مسؤول عن الادارة والتوقيع.

• الحالة الجنائية لكل شخص مساهم في ادارة الشركة.

• بعد الانتهاء من تقديم المستندات المطلوبة يتم الرد عليها بالقبول او بالرفض من قِبل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وهذا في خلال يومين من تاريخ تقديم تلك الأوراق.

• اي شريك متضامن في الادارة وله حق التوقيع يجب علية إرسال إقرار بأنه لا يعمل في الحكومة او اي قطاع عام.

• ايضاً من يمتلك حق التوقيع عن الشركة يجب علية ارسال اقرار بعدم الإفلاس وعدم سبق القيد.

أسباب انقضاء القيد والغاية:

يختلف انقضاء القيد عن الغاية, ويتم ايقاف النشاط طالما انقضي القيد في سجل المصدرين او تم الغائة.

أسباب انقضاء القيد:

• إذا مات الشخص الطبيعي أو انقضاء الشخص الاعتباري.

• إذا طلب المصدر هذا الأمر.

• اذا انقضت مدة القيد دون تجديد في المعاد المحدد لها, ويتم تجديد القيد بعد كل 5 سنوات.

اسباب الغاء القيد:

• اذا تم مخالفة أحكام القانون 118 لسنة 1975م والذي صُدر بشأن الاستيراد والتصدير ولائحتة التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991م وتعديلاته.

• إذا فقد المصدر شرط من الشروط الواجب توافرها للقيد في سجل المصدرين, ويمكن الاكتفاء بإنذار المصدر او إيقافه عن ممارسة العمل لمدة لا تتعدى سنة, ولكن لا يجوز إيقاف المصدر عن ممارسة عمله الا بعد ارسال المصدر بخطاب موصي عليه بعلم الوصول, وذلك لكي يقدم دفاعة كتابة خلال 15 يوماً من تاريخ وصول الاعلان عالية على العنوان المثبت في السجل الخاص بة.

• اذا تم ارسال طلب إعادة القيد مرة أخرى لا يجوز النظر فيه الا بعض انقضاء 3 سنوات عن صدور قرار الإلغاء.

الرقابة النوعية على الصادرات:

يتم اعتماد شهادات الفحص التي يتم إصدارها من الجهات الحكومية المختصة قانوناً من قِبل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.

وايضاً يمكن قبول طلب المصدرين في فحص السلع الخاصة بهم وهذا يكون بمحض اختيارهم ولكن يستثنى من ذلك الحكم بعض الأمور هي:

• الذي يرد من ساع لتموين السفن الراسية في الموانئ المصرية.

• السلع التي تم تصديرها بدون قصد الاتجار فيها.

• مستلزمات الانتاج المصدرة علي المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1998م بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار.

الفحص والإجراءات:

يقوم المصدر او من ينوب عنه في عملية التصدير بإرسال طلب الفحص للهيئة العامة لرقابة الصادرات والواردات المختصة, وذلك طبقاً للنموذج المعد لهذا الشأن, نموذج رقم 1 او طلب فحص مجمع عند حدوث فحص في الموانئ, ويتم سداد الرسوم اللازمة والصادرة بقرار من وزير التجارة الخارجية.

٤- الدرس الرابع خطوات التصدير

خطوات عملية التصدير:

• اختيار السوق.

• معرفة السوق.

• تطوير المنتج ومواصفات المنتج.

أول خطوة من خطوات القيام بعملية التصدير هي اختيار السوق ومعناها:

• أن تعرف طبيعة المستهلك وعاداته لكي تستطيع إشباع رغباته من المنتجات التي سوف تقوم بتصديرها له حتى تحقق أعلى نسبة مبيعات للخارج ويكون الطلب على منتجاتك كبير.

• ما هي العملية المحلية وما قيمتها الشرائية.

• الموقع الجغرافي حتي تستطيع معرفة كيفية شحن البضائع عند توريدها.

• موسمية الشراء.

• موسم التخفيضات.

• الأحوال السياسية لبلد المستورد وعلاقتها مع بلدك واذا كانت هناك مشاكل حاول بقدر الامكان الابتعاد عنها وتأمين صفقتك عن طريق عمل بوليصة تأمين.

• الأحوال الاقتصادية التي تمر بها بلد المورد من جميع النواحي مثل (العملة, سعر الصرف, العملة المستخدمة في التعامل, آليات السوق, وغيرها من الاحوال الاقتصادية).

• القوانين الهامة مثل (قانون الجمارك, نظام الفصل في المنازعات القضائية, المعلومات عن انواع الشركات).

• معرفة ثقافة البلد ودراستها لمعرفة ما هو المنتج الذي سوف يحقق أكبر طلب علية وأكبر نسبة مبيعات.

وللحصول على المعلومات عن أسواق محددة تريد العمل فيها فيمكن الحصول عليها من خلال تلك المصادر:

• الذهاب الي هذا السوق باستمرار ومعرفة أشخاص يعملون فيه والتحدث معهم والحصول على معلومات منهم.

• المعرض والاسواق.

• بعض المؤسسات المحلية المختلفة تقوم بنشر بعض النشرات عن الأسواق فيمكن من خلالها معرفة بعض المعلومات عن السوق الذي قمت بتحديدة.

• المصادر الحكومية.

• المكاتب الاستشارية.

• السفارات الأجنبية.

• الصحف والمجلات المتخصصة في الأسواق.

ايضاً يمكن الحصول على بيانات عن المعارض التجارية الدولية عن طريق:

• تعتبر المعارض التجارية الدولية من أهم المعارض التي يتم قيامها حيث انها من افضل الطرق لمقابلة العملاء الحاليين والاتصال عملاء متوقعين يمكن عرض السلع والخدمات للسوق العالمي.

• المعارض التجارية عبارة عن معارض سنوية تقام كل سنة مرة وهذا يكون في مصر, بالإضافة إلى أنه يتم تنظيم معارض تجارية أخرى كل شهر في فندق بوسط المدينة أو في مركز القاهرة للمؤتمرات الدولية, ويقام معرض القاهرة الدولي مرة كل سنة في كل ربيع.

٥- الدرس الخامس الرقابة النوعية على الصادرات

الجهة المسؤولة على اعتماد شهادات الفحص التي تُصدر من الجهات الحكومية المختصة قانوناً هي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.

يمكن قبول طلب فحص سلع المصدرين المعدة للتصدير بكامل إرادتهم ولكن يستثني بعض الامور من ذلك الحكم منها:

• السلع التي تم استردادها لتموين السفن الراسية في الموانئ.

• السلع التي صُدٍرت بدون قصد الاتجار فيها وذلك بدون استرداد قيمة.

• مستلزمات الانتاج المصدرة علي المشروعات التي قد تمت إقامتها بنظام المناطق الحرة وذلك طبقا للقانون رقم 7 لعام 1998م بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار.

الفحص والإجراءات:

يقوم المصدر أو النائب عنة بتقديم الطلب اللازم لعملية الفحص الي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وذلك طبقاً للنموذج الذي تم إعداده لهذا الشأن.

• اذا كان يوجد فحص في الموانئ فيمكن تقديم طلب فحص مجمع ولكن ذلك مع سداد الرسوم الصادرة التي تم تحديدها من قِبل قرار من وزير التجارة الخارجية.

• يقوم المصدر بتجهيز الرسالة المطلوبة والتي يوجد فيها ما هي المنتجات التي سوف يتم فحصها خارج الدائرة الجمركية وفي أماكن إعدادها وتجهيزها في مناطق الإنتاج (مصانع, محطات تعبئة, مضارب), ولكن يجب الأخذ في الاعتبار مطابقة المنتجات الموجودة في الرسالة التي تم إرسالها للهيئة الرقابية للصادرات والواردات مع المنتجات التي يتم تجهيزها في النوع والصنف والرتبة والعبوة.

• عندما تصل هذة الرسالة إلى الهيئة المختصة تقوم بفحصها ظاهريا ومعملياً وذلك حسب طبيعة الرسالة, وعند حدوث فحص معملي يتم أخذ عينات للتحليل على محضر سحب العينة وعندما يقوم المعمل من الانتهاء في عملية التحليل وخروج النتيجة يتم مقارنتها بالقرار الوزاري الخاص بة, وعندما تتم المطابقة ويكون كل شئ سليم عندها يأخذ المصدر اذن التصدير (4 صادرات) او يتم التأشير على البيان الجمركي (13 صادرات) بالاذن للتصدير وهذا يكون حسب رغبة المصدر, ويجب اخذ 3 عينات عشوائية ويتم تحليلها وهذا حتى يجوز الرفض على التصدير من الجهة المختصة إذا كانت غير مطابقة للقرارات الوزارية المختصة بذلك الشأن, وفي حالة الرفض يتم اخطار المصدر بنتيجة رفض الرسالة على النموذج (5 صادرات), ويمكن للمصدر ان يطلب اعادة التحليل والفحص مرة أخرى وذلك يتم بعد 48 ساعة من عملية الرفض, وإذا تمت الموافقة على قبول الطلب يتم مراجعة الرسالة مرة أخرى وتحليلها من قِبل فنيين لم يسبق لهم فحص هذة الرسالة وذلك يكون في حضور المصدر أو نائبه واذا تم الرفض من خلال هؤلاء الفنيين يمكن للمصدر تقديم تظلم آخر لاعادة تحليل الرسالة وذلك يكون بعد اسبوع من عملية الرفض.

• يُمنح للمصدر مدة معينة من بعد أخذ الإذن بالتصدير يمكنة فيها شحن البضاعة وتصديرها ويشترط للرسالة التي تم فحصها ان تظل مطابقة للشروط والمواصفات حتى وقت شحنها, ولكن اذا تم عمل تحليل الرسالة مرة أخرى ووجد أنها غير مطابقة للشروط يتم وقف عملية التصدير وسحب الأذن والاختام وإذا كانت البضاعة المصدرة وصلت إلى الدائرة الجمركية يجب وقفها ومنعها من التصدير.

• تقوم الهيئة المختصة بمنح شهادة الفحص او صورة منها او بدل فاقد بعد سداد الرسوم وذلك بناء علي رغبة المصدر.

• يمكن الاكتفاء بالفحص الظاهرى فقط للبضائع المصدرة و المدرجة بالملحق 9 بالقرار 275 لسنة 1991م فيما عدا بعض المنتجات مثل (البطاطس, الفول السوداني) بشروط تطبيق ما ورد بالقرار الوزاري رقم 501 لعام 1991م.

• يلتزم علي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بأن تعتمد الشهادة الصادرة من الجهة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الصحة والسكان ووزارة الكهرباء والطاقة وذلك تنفيذا للقرار الوزاري رقم 501 لعام 2003م, وذلك لحين اتمام تحريرها بناءً على إجراءات الرقابة التي تقوم بها هذه الجهات في المواقع التي يتم الإنتاج فيها والاعداد والخاصة بالمطابقة للقواعد الصحية والحجر الزراعي والبيطري والاشعاعي ويعتد لهذة الشهادة بالصلاحية, ويتم فحصها ظاهرياً فقط في موانئ الشحن.

• يقوم المستورد بتقديم طلب مكتوب فية ما هي المواصفات التي يريدها والجودة التي يطلبها, فيمكن للمصدر تقديم طلب بفحص السلع المصدرة طبقا للمواصفات التي طلبها المستورد ويتم تحديد تلك المواصفات في طلب الفحص.

٦- الدرس السادس شهادة المنشأ

يتم تسليم شهادة المنشأ وهي عبارة عن شهادة يستلمها المصدر ويثبت فيها ان المنشأ مصري ويتم الحصول عليها خلال عملية الشحن او بعد شحن البضائع (الجوي, البحري), واذا كان الشحن بري فيتم تسليم هذة الشهادة قبل الشحن.

كيفية استخراج شهادة المنشأ:

الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات هي المسؤولة عن إصدار شهادة المنشأ، ويمكن للمصدرين أن يحصلوا عليها في خلال 24 ساعة فقط من تاريخ تقديم طلب الاستخراج، هذا ويجب تقديم الطلب على نموذج (8 صادرات مكرر).

في البداية يقوم الموظف لدى الهيئة العامة للصادرات والواردات الموجود في الميناء بالتفتيش والاطلاع على شهادة الإجراءات الجمركية ويتأكد من صحتها, ويتم ذلك بعد اتمام التصدير الجوي وبعد الاطلاع على اذن الافراج الجمركي وذلك في حالة الشحن البحري.

• بوليصة الشحن.

• فاتورة البيع.

• موافقة الجهة النوعية إذا كانت موجودة.

• إقرار من المصدر على مطبوعات بنسة المكون المحلي.

• شهادة المنشأ, (لا تحتوي شهادة المنشأ على شكل معين بل يتم تحديد نوعها توافقاً مع الدولة المستوردة وتُكتب باللغة الإنجليزية او لغة الدولة المستوردة, الا اذا كان الاعتماد ينص على غير ذلك).

• يجب توافق بيانات الطلب مع المستندات.

ملحوظة:

يتم إستخراج شهادة منشأ مسبقة من ميناء القاهرة الجوي وذلك في الوردية الصباحية فقط.

ويجب عند تقديم الطلب أن تقوم بتقديم بعض المستندات المهمة معة وهي:

• بوليصة الشحن, ويمكن ارسال صورة معتمدة منها.

• صورة من فاتورة البيع المعتمدة وذلك يجب أن يكون المصدر على معرفة بهذا.

• صورة من الاستمارة البنكية للتصدير (نموذج EX).

• صورة من البيان الجمركي تبين ما هي السلع المصدرة.

٧- الدرس السابع خطاب الضمان

خطاب الضمان:

يعتبر تعهد مكتوب بين شخصين احدهم يسمي ب “مودع المال” والآخر يسمى ب “مستفيد”, ويصدر هذا الخطاب من البنك بناءً علي طلب “مودع الاموال” لكي يضمن حقة وضمان وصول الصفقة الية, وذلك يتم خلال فترة محددة تم الاتفاق عليها من قِبل الطرفين وذلك دون الأخذ في الاعتبار اي اعتراضات, ويمكن للبنك طلب ضمان مقابل إصدار هذا الخطاب.

المشاركين الأساسيين في عملية التمويل هم:

• البنوك المركزية من خلال بنوك التنمية او البنوك التجارية.

• بنوك استثمارية وبنوك تجارية تقدم خدمات تمويلية ولكن تأخذ في المقابل رسوم حتي تستفيد هي الأخرى.

• البنوك التجارية التي تعطي قروض لمدة قصيرة وتحصل على فوائد لتستفيد ايضاً.

• بنوك الاستيراد والتصدير وهي متخصصة في تمويل التجارة الاجنبية.

• بنوك التنمية التي تقوم بمنح قروض لمدة متوسطة وطويلة الأجل.

• وكالات إئتمان وتأمين صادرات.

٨- الدرس الثامن ضمان الائتمان

ضمان الائتمان:

هو نظام يقوم بتوفير الحماية والأمان للمصدرين عن طريق ضمان الدفع لهم عند عمل صفقة ما, فهذا النظام يقوم بتعويضهم عن خسائرهم التي يمكن أن تحدث من خلال عملية عدم الدفع.

ايضاً فهو نظام يسمح للمصدر اقتحام أسواق جديدة وتصدير ساعات لأول مرة.

إذا تمت المنافسة مع منتجات شبيهة في الأسواق الخارجية فيجب عندها تقديم شروط أفضل وذلك يكون عن طريق عرض شروط سهلة للمشتري والمستهلك النهائي للسلعة.

يساعد هذا النظام ايضا المصدر في عملية التمويل حيث يوفر للمصدر عمليات التمويل بشروط معقولة يقدر عليها.

وعندما يقوم المصدر بعملية تصدير يجب أن يقوم بمراجعة بعض الاشياء قبل إتمام العملية وهي:

• يقوم بوصف المنتج و وزنه وقيمته وتعبئته.

• مصطلحات الغرفة التجارية الدولية المستخدمة.

• تفاصيل السعر والكمية.

• ما هي وسائل النقل والشاحنات المستخدمة.

الوقاية من تأخير الشحن (يجب توصيل الشحنة في الوقت المحدد والمتفق عليه من المصدر والمستورد وإذا تأخر المصدر في الوقت المتفق عليه يقوم بدفع تعويض خسارة للمستورد).

٩- الدرس التاسع إجراءات التصدير

اولا: الاجراءات الجمركية:

تتكون الاجراءات الجمركية من ثلاثة مراحل اساسية، وهم كالتالي،،

المرحلة الاولي:

• يتم تقديم شهادة الصادر عن طريق المصدر أو من ينوبه مع نموذج 13 ك.م إلى رئيس الدائرة الجمركية ولا يتم ارسالها بمفردها فـ يوجد بعض المستندات الواجب تقديمها مع هذه الشهادة,

• فاتورة, وإذا كانت هذه الفاتورة تتضمن تفصيلات الرسالة المصدرة فيمكن الاكتفاء بها ولا يلزم في هذة الحالة أن تقوم بتقديم بيان العبوة.

• بيان العبوة.

• يجب تقديم صورة من القيد بسجل المصدرين, اما اذا كانت شركة من شركات الاستثمار فيجب في البداية الموافقة عليها من خلال الهيئة.

• إذن الشحن, يجب تقديم إذن الشحن قبل الدخول إلى الدائرة الجمركية مع موافقات جهات العرض أو تعهد بتقديمها قبل دخول الرسالة إلى الدائرة الجمركية وذلك يتم فقط في حالة إذا ما كانت الرسالة متضمنة سلعاً تحتاج الى موافقة الجهات الأخرى, ويتم في حالة الرسائل التي لا تحتاج لموافقة جهات العرض والفاتورة كانت اصلية تفصيلية فيجب إرسال مستندات معينة مع الشهادة وهي,

• فاتورة أصلية.

• صورة القيد في سجل المصدرين.

• قيد الشهادة المستوفية بدفتر 47 ك.م وتحرير اذن الافراج من اصل وصورة.

• إذا تم تقديم إذن الشحن من المستندات المطلوبة فيجب تنظير أذن الشحن وتحديد الباب الذي يتم من خلالة دخول الرسالة, ولكن إذا تم تقديم إذن الشحن عند دخول البضاعة في هذة الحالة يقوم مدير الحركة في الدائرة الجمركية بتحديد باب دخول الرسالة وتنظير أذن الشحن.

المرحلة الثانية:

• يقوم المصدر او نائبة بملأ كارتة الدخول وذلك وفقاً لعدد طرود الرسالة ونوعها ووسائل النقل, ويتم استلامها تسجيلها في دفتر 8ك.م بواسطة مأمور الباب.

• يتوجه المصدر أو من ينوبه فور دخول الرسالة من الباب إلى اللجنة الجمركية المختصة التي تقوم بالتحقيق ومعاينة الرسالة.

• بعدما تم تسجيل التحقيق والمعاينة عليها تعود الشهادة الي مكتب الفرز ومن هناك يحصل المصدر او من ينوبه علي اذن الشحن وأصل إذن الافراج, ثم يتوجه إلى ساحة الشحن ومعة رسالة الافراج وذلك بعد إثبات الكميات المصدرة بالفعل على الشهادة.

• بعد ان تم اصدار الإفراج عن اذن الشحن واذن الافراج يتم ارسال شهادات اليوم الي الإجراءات تمهيدا لتسديد دفتر 46 ك.م ب الصادر الفعلي, وبعد هذه الخطوة يكون قد انتهت علاقة المصدر بالجمرك إلا في حالة إذا أراد صورة من شهادة الصادر, فيمكن ان يقوم بتقديم طلب إلى إدارة الإجراءات والحصول عليه وذلك في حالة اذا اراد التعامل بها مع ضريبة المبيعات او السماح المؤقت والدروباك, اما اذا كان التعامل مع صندوق دعم الغزل والمنسوجات فإنه يقوم بتقديم طلبة للحصول على صورة من الشهادة من خلال السكرتارية.

المرحلة الثالثة:

في هذه المرحلة يتم فيها تسديد دفاتر الجمرك سواء كان دفتر 46 ك.م او دفاتر المتابعة اليدوية او المتابعة الآلية للأغراض الإحصائية وهنا لا يكون له أي علاقة بالدائرة الجمركية حيث أن هذه المرحلة تكون بعد شحن البضاعة, ويتم ايضا تسديد المنافستو, وفي المرحلة تمر بعدة خطوات وهي:

• الذي تم تصديرة فعليا والمسجل في اصل اذن الافراج من ساحة الشحن يتم تسجيله في دفتر 46 ك.م

• يتم في هذه الخطوة تسديد بيانات الشهادات في دفاتر المتابعة اليدوية وايضا بالحاسب الآلي وذلك ما تم تصديرة فعلياً, يكون هذا بعد دمج المتابعة الآلية بالمتابعة اليدوية في خطوة واحدة.

• يتم عمل المطابقة بين المصدر الفعلي و المنافستو الوارد من التوكيل الملاحي وذلك بعد ما تحال الشهادات لقسم المنافستو.

• يتم عرض الشهادات على المنافستو للتحقق مما تم تصديره فعلياً إلى الدول التي تعطي الصادرات المصرية ميزات في شكل اعفاءات جمركية أو تخفيضات علي الجمارك لدول الاتحاد الأوروبي التي تربط بينها وبين مصر اتفاقيات, ثم يتم مراجعة الشهادات الصادرة من الهيئة العامة للصادرات والواردات بغرض مراجع المنشأ.

• بعد ما تم معرفة الأغراض الإحصائية وعمل شهادة بها يتم تبليغ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بصورة من هذه الشهادة.

• ثم يتم إرسال الشهادة إلى إدارة حفظ المستندات.

ثانيا: اجراءات الشحن:

ولاتمام عملية الشحن بعد الانتهاء من المراحل الجمركية الثلاث يجب على المصدر أو من ينوبه تقديم جميع المستندات الي التوكيل الملاحي لإتمام عملية الشحن, وهذه المستندات هي:

• طلب الشحن: يكتب في هذا الطلب كافة البيانات المطلوب إثباتها ببوليصة الشحن ويتم تقديمه إلى وكيل سفينة الشحن من قِبل المسؤول عن عملية الشحن.

• إذن الشحن: يتم توجيه أذن الشحن من وكيل السفينة إلى ربان السفينة التي سوف يتم الشحن عليها, ويتم التأشير علية من ضابط أول السفينة باستلام الشحنة.

• بوليصة الشحن: هي عبارة عن إيصال لضمان الحق او اثبات انك قمت بتقديم الشحنة علي السفينة وتم شحنها, ويتم التوقيع علي هذا الايصال من قِبل صاحب البضائع المصدرة, وهو عبارة عن دليل كتابي علي الشروط التي بموجبها نقل البضاعة, وأما بوليصة الشحن فهي لها وظائف عدة منها,

• ايصال عن البضائع التي تم شحنها على السفينة (اثبات ملكية).

• دليل كتابي لإثبات عقد النقل وشروطه.

• تعتبر من أهم أدوات الائتمان في عمليات التجارة الدولية.

ويتم إدراج بعض الاشياء المهمه في بوليصة الشحن وهي:

• رقم البوليصة.

• اسم الشاحن.

• اسم المشحون الية.

• اسم السفينة.

• ميناء الشحن.

• ميناء التفريغ.

• بيانات البضاعة (وزن وحجم).

• قيمة النولون وطريقة سداده.

• تاريخ الشحن.

• عدد النسخ الاصلية.

• ختم السفينة (يوقع عليها ربان السفينة أو من ينوب عنة).

للبوليصة أنواع منها:

• بوليصة شحن موضح عليها كلمة مشحون.

• بوليصة شحن توضع أن البضاعة قد تم تسليمها لشحنها.

• بوليصة شحن مباشر عن شحن من ميناء إلى ميناء آخر مباشرة.

• بوليصة اعادة شحن عن البضاعة التي يتم اعادة شحنها في ميناء وتغطي هذه البوليصة المرحلة بأكملها.

يجب أن يتم التركيز على بعض المستندات المهمة والتي قد تؤدي بحدوث أخطاء كبيرة ووقوع المصدر والمستورد في مشاكل هم في غنى عنها, من المعروف أن المصريين لديهم خبرة كبيرة في مجال التصدير ومن النادر أن يقعوا في هذة الأخطاء, لكن الموظفين الذين يعملون في شركات التصدير هم من يقعوا في هذة الأخطاء لأنهم ليسوا علي دراية كاملة بهذه المستندات التي يجب استيفائها, المستندات التي يجب التركيز عليها هي المستندات الشائعة في معظم الصفقات التجارية والتي يتم تجهيزها من قبل المصدر والمستورد وهي,

• الفاتورة التجارية.

• كشف عبوة (مشتملات العبوة).

• شهادة المنشأ.

• شهادة التأمين.

• أخطار الشحن.

• خطاب الاعتماد.

• الكمبيالة المستندية.

الفاتورة التجارية:

من اول المستندات التي يجب اعدادها لإتمام الصفقة بين المورد والمستورد هي الفاتورة التجارية ويجب إتمامها بمعرفة المصدر, حيث انها تكون شاملة لكل البيانات ويجب أن تكون بلغة أجنبية ومكتوبة بكلمات أجنبية سهلة وشائعة حتى يستطيع الأشخاص ذوي اللغة الاجنبية المحدودة التعرف عليها.

تشمل الفاتورة بعض البيانات الاساسية التي يجب ان تُكتب فيها وهي:

• اسم المصدر بالكامل وعنوانه ورقم الفاكس والتلكس والتليفون.

• رقم الفاتورة وتاريخها.

• اسم الشركة المستوردة وعنوانها والبلد واسم المدير المسؤول ورقم طلبية العميل.

• الكمية.

• السعر ونوع العملة المستخدمة في الصفقة.

• القيمة الاجمالية للصفقة.

• اسم ميناء الشحن وتاريخ الشحن وميناء التفريغ.

• توقيع المصدر وتاريخه ورقم الاعتماد (ذلك في حالة إذا كانت طريقة الدفع بإعتماد), واسم البنك المفتوح طرفة الاعتماد ووصف البضاعة والرقم الجمركي.

ولهذة الفاتورة التجارية وظيفة اساسية وهامة جدا وهي إعطاء الفرصة أمام مراجعة البضاعة عن طريق الجمارك في ميناء التصدير وأيضا في ميناء المستورد.

وايضا يتم من خلالها مراجعة المستورد للبضاعة التي سوف يستلمها, ومراجعة لقيمة البضاعة التي سوف يسدد للمصدر.

المتعارف عليه دوليا أن الفاتورة تكتب باللغة الاجنبية ولكن هناك دولاً لا تكتب هذه الفاتورة الي بلغتها الرسمية.

وأما في حالة عدم حدوث عملية التعاقد بين الطرفين فإن الفاتورة بمفردها لا تعتبر تعاقد بل انها تضفي شئ من الجدية وتأكد على الترتيبات المتفق عليها بين المصدر والمستورد.

١٠- الدرس العاشر عقد الوكالة

عقد الوكالة له طبيعة معينة ولا ايضاً ضمانات يجب ان تتوافر فية, وعقد الوكالة يتم لكي يتحدد من خلالة:

• ما هو النشاط الذي سوف يقوم بة الموكل.

• ما هي نسبة العمولة المحددة له.

• الشروط الجزائية وطريقة التعويض في حالة الإخلال بالعقد والاتفاقات.

• كيفية انتهاء عقد الوكالة وقت الضرورة.

وعندما يتم عمل العقد يكون بالارضاء بين الطرفين وموافقتهم على كل بنود العقد المسجلة, ويجب توافر شرط مهم جدا في العقد وهو أن يتوافر في العقد شروط توافق العقد مع القانون المحلي (بلد الوكيل) ولهذا الأمر فإن العقد يجب ان يتوافر فية,

• ما هو السبب في حدوث التعاقد وما غرضة ولذلك يجب,

• تحديد دقيق وواضح لكلاً مِن مَن هو الوكيل والموكل.

• وصف مفصل للبضاعة التي يتم تجارتها بين الموكل والوكيل وهذا يسمى بـ (موضوع الوكالة).

• تحديد واجبات الوكيل ومعرفة هل ان دورة سوف ينتهي بمجرد وصول الرسائل فقط أم سيقوم بعمليات الصيانة وتوفير قطع الغيار في حالة السلع الصناعية مثلا.

• تحديد نطاق عقد الوكالة من حيث نوعه وجغرافيته.

• وضع مدة العقد, وكيف سوف يتم فض هذا العقد اذا اراد احد الطرفين الانتهاء من التعاقد قبل المدة المحددة للعقد.

• هل سوف يتولى الوكيل دور إعلامي في ترويج السلعة أم لا.

• هل سيكون للوكيل دور في تحديد السعر ام لا.

• هل يجوز الالتجاء إلى التحقيق في حالة الخلافة.

في البداية يجب مطابقة شروط العقد مع الشروط القانونية لكل من بلد الوكيل والموكل وتسجيل العقد في الغرفة التجارية المختصة وايضاً توثيقه لدى سفارة كلاً من الطرفين بالإضافة إلى توثيق اي تعديل يدخل على الوكالة.

ما هي النسبة التي سوف يحصل عليها الوكيل (يجب تحديدها).

الاتفاق الكامل هل يكون لدى الوكيل حق في التعامل في سلع مماثلة ام لا.

يجب كتابة العقد بلغتين, لغة الوكيل ولغة الموكل, ايضاً يجب كتابتة بلغة متعارف عليها يمكن الرجوع إليها عند الضرورة.

١١- الدرس الحادي عشر كيفية اختيار الوكيل التجاري

من السهل الوصول لأي وكيل تجاري في أي سوق من الأسواق الخارجية ولكن في البداية يجب ان تقوم بتحديد ما هي السلعة التي سوف تقوم بالتجارة فيها معدلات الطلب على هذة السلعة ومن هم المستهلكون لهذه السلعة وغيرها, ويلزم معرفة هذة الأشياء ودراستها جيدا لسهولة اختيار وكيل تجاري بطريقة صحيحة.

الوكالة التجارية أنواع وهي:

• وكيل بالعمولة.

• وكيل البيع (موزع).

• الوكيل المتضامن مع المشتري.

• يمكن أن يجمع الوكيل بين نوعين او الثلاث انواع السابق ذكرهم.

استيراد القهوة و بيعها للمستهلكين

اولا: وكيل بالعمولة:

يقوم هذا الوكيل استلام الطلبات من المشترين لسلعة بصفته الوكيل ثم يقوم بإرسالها إلى موكله, ثم يقوم بشحن الرسالة مباشرة إلى المشترين ويتم التأكد منهم على إتمامها وفي هذه الحالة لا تنتقل حيازة السلعة علي الوكيل ولا يتعامل فيها أو في توزيعها.

يمكن لهذا النوع من الوكلاء عدم اظهار اسمه على السلع الواردة ولا يتحمل أي مخاطرة سواء من المصدر او المشتري, ويتم تحديد نسبة معينة من العمولة ياخذها هذا الوكيل بعد توسطه في إتمام العملية ويتم تحديد هذه النسبة طبقا لطبيعة السوق.

في الأغلب يكون هذا النوع من الوكلاء ناجح في ترويج السلعة لأن زيادة البيع من خلاله تؤدي إلى زيادة عمولته.

ثانيا: وكيل للبيع:

يختلف هذا النوع من الوكلاء عن الوكيل بالعمولة حيث ان الاختلاف بينهم أن الوكيل بالبيع يشتري البضاعة لصالحة وتنتقل إليه ملكيتها ويقوم بتخزينها بالطرق التي يريدها ثم يقوم بعرضها وقت ما شاء والسعر الذي يقدرة هو, اما الوكيل بالعمولة لا يفعل كل هذا, ايضاً يقوم وكيل البيع بإعطاء صلاحيات كثيرة للمشترين بعد إتمام عملية البيع مثل (الصيانة, وتوفير قطع غيار), وحيث أن المخاطر التي تكون علي وكل البيع أكثر بكثير من المخاطر التي تقع على الوكيل بالعمولة فإن عمولة وكيل البيع أكثر من وكيل العمولة.

ثالثا: وكيل المتضامن مع المشتري:

يتحمل هذا النوع من الوكلاء عبء كبير من المخاطر حيث أنه يلزم علية سداد ثمن البضاعة المصدرة للمصدر في حالة بيع او عدم بيع البضاعة, ولهذا السبب فإن الوكيل المتضامن يحصل علي نسبة عمولة أكبر من النوعين السابقين من الوكلاء, وبسبب المخاطر الكبيرة التي يتعرض اليها الوكيل المتضامن فإنه من الصعب إيجاد وكيل متضامن.

ويمكن أن يخلط الوكيل بين نوعين من الوكلاء مثل (وكيل بالعمولة وموزع).

ويجب عند اختيار وكيل ان تكون سمعته جيدة, وأن يكون مقتدر مالياً.

الصفات الواجب توافرها في الوكيل عند اختياره هي:

• ان يكون لدية خبرة سابقة في هذا المجال.

• كم عدد التوكيلات الأخرى التي يمتلكها وما هي نوعيتها.

• مدى معرفته وفهمه ودراسته للسوق الذي يعمل فيه.

• المؤسسات المالية التي يتعامل معها ودورة رأس المال في مؤسسته.

• المساحة الجغرافية التي يعمل فيها.

• حجم نشاطه السنوي.

ويجب عند اختيار ان وكيل أن يكون المصدر دائم التواصل معه لمعرفة مدى نجاحها في تسويق السلعة أو الشئ الذي بعثرة في تسويق السلعة.

فرص و شروط التصدير الى كينيا من مصر

١٢- الدرس الثاني عشر شروط وطرق الدفع

طرق دفع قيمة السلع المصدرة:

• الدفع مقدماً.

• الدفع نقداً.

• الإعتماد المستندي.

• الدفع ضد المستندات.

• الاعتمادات التجارية.

وفي هذة التدوينة سوف نقوم بشرح كل طريقة في الخمس طرق السابقة وكيف يمكن الدفع بها.

اولا: الدفع مقدما:

لا تستخدم هذة الطريقة كثيرا إلا في الطلبات الصغيرة حيث أن لها تبعات سلبية كبيرة يمكن أن تؤثر على المستورد مثل عدم التزام المصدر بشحن الرسالة, ويمكن عدم الالتزام بالمواصفات المطلوبة في السعلة, وهذه الطريقة تعني انة لا يتم شحن الرسالة إلا عند الدفع مقدماً وهذا هو شرط شحنها.

ثانياً: الدفع نقداً:

يوجد بعض الحالات التي يمكن استخدام هذه الطريقة فيها وهي:

• صِغر قيمة الصفقة ولا تتحمل نفقات الاعتمادات المستندية.

• ان يكون المصدر والمستورد على عدم معرفة شخصية ببعضهما, او لعدم توافر الثقة بينهما.

• إذا كانت الظروف الاقتصادية والسياسية في بلد المستورد غير مستقرة.

• إذا طلب المستورد من المصدر ان يقوم بتصنيع هذه السلعة خصيصاً لة ولا يستطيع بيعها لغيره.

ثالثاً: الاعتماد المستندي:

في هذه الطريقة يقوم المستورد الخارجي بفتح حساب ويضع فيه قيمة الرسالة المصدرة الية, وعندما يقوم المستورد بتسليم البضاعة يتسلم المصدر مستندات الشحن من البنك المحلي.

رابعاً: الدفع مقابل المستندات:

في هذه الطرقة يتم الاتفاق بين المصدر والمستورد على كافة الشروط من حيث الاسعار.

يقوم المصدر بإرسال المستندات إلى البنك المصرفي الذي يتعامل معه والذي يتولى ايضا الاتصال بالمصرف الذي يتعامل معة المستورد, ويُكتب في هذه المستندات تعليمات عبارة عن متى يتم تسليم تلك المستندات إلى المستورد مقابل سداد قيمتها نقداً, ومن خلال هذة المستندات يستطيع المستورد استلام البضاعة من الشحن أو ميناء الشحن.

خامساً: الاعتمادات التجارية:

تعتبر هذه الطريقة طريقة مقايضة بين المورد والمستورد يتم من خلالها إتمام عملية المبادلة, ويتم فيها تسليم مستندات الصادرات مقابل مستندات الواردات, أو وضع حصيلة الصادرات تحت تصرف البنك لاستخدامها في سداد قيمة الواردات.

١٣- الدرس الثالث عشر التحكيم في المنازعات التجارية الدولية 

هيئة التحكيم في المنازعات التجارية الدولية، وكيف تعمل؟

تظهر مثل هذه الهيئات ليتم من خلالها حل النزاعات الدولية التي تحدث بين طرفين من بلدين مختلفين, فعندما يحدث نزاع قانوني معين عندها يظهر سؤال يجب الإجابة عليه وهو ما هي الجهة القضائية التي لها الحق في النظر في هذا النزاع وحلة, ومن هذه المنازعات (اختلاف أو عدم الالتزام بالعقود, الاعتمادات المستندية التي تربط بين أطراف من دول مختلفة), وقامت الغرفة التجارية الدولية بباريس بوضع قواعد للتصالح والتحكيم في مثل هذه الأمور وجميع الخلافات يجري حلها بواسطة هذة القواعد ويشترك في التحكيم محكم أو أكثر يتم تعيينهم طبقا للقواعد المحددة.

ويتم النظر في هذا الخلافات في المحكمة الدولية للغرف التجارية بباريس ويشترط لعدم المنازعات عليها أن ينص في العقد على جهة ومكان التحكيم, ولكن بشرط ألا تتعارض أحكامه مع قواعد التحكيم المنصوص عليها في القانون المصري, والغرفة التجارية الدولية بباريس لها بعض المميزات مثل سرعة الحكم وقلة تكاليف الحكم والسرية التامة للمنازعات التي تحدث بين الأطراف.

ما هي غرفة التجارة الدولية, وما هي اشتراطات التحكيم من خلال غرفة التجارة الدولية؟

هي غرفة تم تأسست عام 1919م بمدينة أتلانتيك سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد مؤتمر التجارة الدولية, وهي هيئة تمثل رجال الأعمال على المستوى الدولي.

تمتلك الغرفة لجان اهلية في اغلب دول العالم, أما الدول التي لا يوجد بها لجان اهلية فيهم تضم اعضاء لها, وكل لجنة اهلية تمثل التجارة الرئيسية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفد كل لجنة مندوبين دائمين عنها في مجلس إدارة الغرف الدولية, وأما عمل غرفة التجارة الدولية يتلخص في التحدث بلسان رجال الاعمال في التعامل امام الحكومات أو المنظمة الدولية.

ايضاً تقوم بحل بعض الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال في التعامل مع بعض الدول وذلك بوضع الاسس النموذجية الموحدة التي يتم التعامل بها, وايضاً تمد رجال الأعمال بمعلومات علمية وعملية ترد في نشراتها ووثائقها.

غرفة التجارة صفة استشارية من الدرجة الأولى لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

تتبع الغرفة هيئتان هما:

• المكتب الدولي للاستعلامات الغرفة التجارية.

• هيئة المحكمة الدولية للتحكيم التجاري.

يوجد بعض الاشتراطات لكي تقوم الغرفة بالتحكيم وهي:

• أن يوافق الطرفان المتنازعان على قبول الحكم في هذه الغرفة.

• أن يكون الخلاص ذات طابع دولي.

• أن تكون القضية قضية تجارية.

للغرفة التجارية بعض الاشتراطات للقبول في التحكيم وهي:

• جميع الخلافات التي تحدث فيما يتعلق بالعقد تجري تسويتها بصفة نهائية وذلك طبقا لقواعد التصالح والتحكيم للغرفة الدولية للتجارة بواسطة محكم او اكثر تم تعينهم طبقاً لتلك القواعد.

• ويمكن اضافة الى هذه الاشتراطات أين المكان الذي سوف يتم فية حل النزاع تجري فيه عملية التحكيم, وكم يكون عدد المحكمين في الأمر, ما هو القانون الدولي الذي يسري على هذا العقد بالنسبة لبعض الدول او القانون الواجب تطبيقه مع إعطاء المحكمين سلطة التسوية الودية دون التقيد بنصوص القواعد الرسمية.

معلومات عن أشهر المنتجات التركية و شروط الاستيراد و التصدير التركي

١٤- الدرس الرابع عشر إجراءات التحكيم

إجراءات التحكيم:

يتم لحدوث اجراء التحكيم ان يتقدم احد الطرفين او كلاهما بتقديم طلب كتابي الي سكرتارية محكمة التحكيم او الي اللجنة الأهلية الموجودة في بلدة, وتكون متضمنة بعض المعلومات وهي:

• اسم وعنوان كلاً من طرفي الخلاف.

• ما هو غرض تقديم الشكوى في صورة بيان دقيق وشامل.

• ان يقوم الطرف الشاكي بتحديد وجهة نظرة في الخلاف.

• كتابة عدد المحكمين واختيارهم, وإذا لم يتسنى تقدير قيمة المبلغ المطالب به على سبيل القطع يحتفظ الطالب بحق تقديره فيما بعد أو يترك تقديرة للمحكمين.

ويجب توافر بعض الشروط عند تقديم الطلب وهي:

• أن يكتب الطالب بإحدى اللغتين الانجليزية او الفرنسية.

• ان يتم ارسال أصول ونسخ بعدد أعضاء هيئة التحكيم بالإضافة إلى نسخة إضافية لجميع المستندات والوثائق التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين وبينهما شرط اتفاق التحكيم.

• ان يتم ارسال مبلغ قيمته 100 فرنك فرنسي مع الطلب.

الجهة المختصة بإجراء التحكيم:

تتكون لجنة التحكيم من محكمة التحكيم والمحكمين والسكرتارية.

تتمثل المحكمة الدولية من رئيس أو رئيسين مساعدين نواب رئيس, ومستشارين فنيين وسكرتير عام, يتم اختيارهم بواسطة مجلس غرفة التجارة الدولية, وايضاً يتم اضافة اعضاء قد تم تعينهم بواسطة اللجان الاهلية ويوجد لكل لجنة مندوب دائم ونائب مندوب لة.

يتم الحكم في الخلاف من قِبل الاجراءات الادارية بينما تتولى المحكمة مراقبة وضمان تطبيق قواعد ونظم التحكيم فقط, حيث ليس من اختصاص المحكمة إصدار رأي في موضوع الخلاف.

ويتم عقد جلسات شهرية يتم من خلالها مباشرة المحكمة لأعمالها.

جنسية المحكمين:

يتم اختيار المحكمين بواسطة طرفي النزاع ولكن بالنسبة للمحكم الوحيد فإن اختيارة يتم من خلال المحكمة الدولية ويكون لة جنسية غير جنسية طرفي النزاع وايضاً نفس الحال للمحكم الثالث.

هل يمكن رد واستبدال المحكمين:

يمكن تبديل محكمين اذا اراد احد طرفي النزاع حيث يمكنه تقديم طلب بشأن هذا ويكون الحكم نهائيا من المحكمة.

ويتم تعيين البديل من خلال الطرف الذي قام بتعيينه كمحكم في البداية وذلك إذا كان رد المحكم لأسباب قانونية.

احالة الموضوع الى المحكم:

بعد أن قدم الطرف الشاكي جميع المستندات اللازمة سكرتارية المحكمة تقوم السكرتارية بإرسال اخطار الطرف الاخر مصحوبا بجميع المستندات التي تم تقديمها من الطرف الشاكي, ويجب عند وصول هذا الإخطار للطرف الاخر ان يقوم بالرد في اسرع وقت ممكن علي السكرتارية, وحددت المحكمة الدولية مدة لا تتعدى الثلاثون يوماً وبعدها يتم الحكم دون انتظار ارسال رد من الطرف المشكو.

إذا قام الطرف المشكو بالرد علي السكرتارية, تقوم السكرتارية بإخطار الطرف الشاكي بالمستندات التي تم الرد بها من قِبل المشكو, وعندها يتعين على الطرف الشاكي ارسال ردود على تلك الادعاءات في صورة مستندات الي السكرتارية, وايضاً يوجد مدة تم تحديدها من خلال المحكمة وهي ثلاثون يوماً من تاريخ اخطار الشاكي برد الطرف الآخر.

وبعد ذلك تحال القضية إلى محكم.

لا يمنع اتفاق التحكيم بين الطرفين من التقدم للسلطات المختصة بطلب اتخاذ اجراءات وقائية او تحفظية سواء قبل او بعد احالة القضية الى المحاكم.

هل للطالب الحق في اختيار مكان التحكيم؟

يمكن للطالب تحديد مكان التحكيم وذلك بشرط اتفاق الطرفين واذا كان غير ذلك فإن مكان التحكيم يتم تحديدة بواسطة محكمة التحكيم.

القواعد التي تحكم الإجراءات:

دائما ما يلتزم المحكم بنص قواعد التحكيم للغرفة الدولية فإذا لم يجد فيها نص يرجع الي قانون الدولة التي تم فيها التحكيم ما لم يتفق الأطراف على تطبيق قانون آخر.

قرار المحكم:

عندما يقوم المحكم بالتحكيم فإن قراره يكون نهائي, ولكن يمكن الوصول لحل وسط بين الطرفين وعندها لا يوجد داعي لإستكمال القضية, فيمكن للطرف الشاكي تقديم طلب بسحب الشكوى ويوافق عليه الطرف الآخر.

ثم يتم إثبات الصلح من خلال المحكم بما يسمى حكم صادر برضاء الطرفين, ومن مزايا هذه الطريقة إنها تضع في حوزة الطرفين وثيقة ومستندا رسميا ملزما يمكن المطالبة بتنفيذ نصوصه في حالة امتناع أو تخلف الطرف الآخر عن ذلك.

بهذا الدرس نكون قد انتهينا من كورس أساسيات التصدير، نتمنى لكم الفائدة والتوفيق والي اللقاء في دورات ومواضيع اخرى.