Ahmed
هل يتوقف نبض الاقتصاد المصري عند سعر صرف الدولار؟ سؤال يتردد في أذهان الملايين، من البائع في السوق إلى المستثمر الكبير، ومن ربة المنزل التي تدبر ميزانية أسرتها إلى صانع القرار الاقتصادي. كل يوم يحمل معه ترقباً، وتساؤلات حول حركة هذه العملة الخضراء التي تؤثر في كل جانب من جوانب حياتنا. لكن ما حدث يوم الخميس، الموافق الثاني من أكتوبر عام 2025، كان مغايراً لما اعتاد عليه البعض من تقلبات مفاجئة أو قفزات غير متوقعة. ففي هذا اليوم، بدت الساحة المصرفية المصرية وكأنها تشهد هدوءًا نادراً، استقرارًا لافتاً لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول دلالات هذا الثبات.
للوهلة الأولى، كان الخبر يبعث على الارتياح. فبعد فترات من التذبذب التي عصفت بالأسواق، أظهرت شاشات التداول في معظم البنوك الرئيسية والخاصة توافقاً ملحوظاً، مع بقاء سعر الشراء عند مستوى 47.82 جنيه وسعر البيع عند 47.92 جنيه في معظم المؤسسات المصرفية. هذا النمط من الاستقرار، بصراحة، يذكرنا بالهدوء الذي يسبق عاصفة أحياناً، أو ربما هو مؤشر على نجاح جهود استقرارية أوسع. “الناس كانت بتقول يا ترى الدولار هيعلى تاني ولا هينزل؟” هكذا كان الهمس في الشوارع، قبل أن يأتي الخبر ليؤكد أن الدولار قرر أن يأخذ “بريك” من صعوده وهبوطه المعتاد.
البنك الأهلي المصري، أحد الأعمدة الرئيسية للقطاع المصرفي، كان في طليعة هذه الحركة الثابتة، حيث حافظ على سعريه المذكورين دون تغيير. ولم يكن البنك الأهلي وحده في هذا المسار؛ فبنك مصر، شريكه في الريادة، تبنى نفس الأسعار بالضبط، مما عزز الشعور العام بالاستقرار والتنسيق بين أكبر بنكين حكوميين. هذا التناغم بين الكيانات المصرفية الكبرى يعطي إشارة قوية للسوق بأن هناك رؤية موحدة، أو على الأقل، تفاهماً حول السياسة النقدية الحالية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على ثقة المتعاملين.
لكن الصورة لم تكن متطابقة تماماً في كل زوايا السوق. ففي بنك القاهرة، بدا أن هناك هامشاً بسيطاً من الاختلاف، حيث بلغ سعر الشراء 48.13 جنيه وسعر البيع 48.23 جنيه. هذا التباين الطفيف يفتح الباب أمام التساؤلات، هل هو مجرد تباين طبيعي في آليات التسعير بين البنوك، أم أنه يعكس سياسات داخلية تختلف قليلاً؟ بصراحة، هذه الفروقات البسيطة قد لا تبدو كبيرة للوهلة الأولى، لكنها في عالم التداول والاستثمار، قد تحمل دلالات مهمة لبعض المتعاملين الكبار أو لشركات الصرافة التي تبحث عن هامش الربح الأقل. على سبيل المثال، لماذا يختار بنك القاهرة هامشاً أعلى قليلاً؟ هل يرى أن سعر الدولار الحقيقي أعلى؟ أم أن له سياسة خاصة في إدارة المخاطر أو جذب السيولة؟
في المقابل، عادت معظم البنوك الخاصة والأجنبية لتعزز صورة الاستقرار العام. فالبنك التجاري الدولي (CIB)، أحد أبرز البنوك الخاصة في مصر، وكذلك بنك البركة وبنك فيصل الإسلامي، كلها عكست نفس الأسعار السائدة التي حددها البنك الأهلي وبنك مصر: 47.82 للشراء و 47.92 للبيع. وحتى بنك قناة السويس، الذي أظهر هامشاً بسيطاً من التغيير، كان قريباً جداً من السعر السائد، مسجلاً 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع. هذه الكوكبة من البنوك، بتنوعها بين الخاص والإسلامي والمشترك، تعكس توافقاً واسعاً على مستوى تسعير الدولار، مما يضفي على السوق نوعاً من الطمأنينة. هذا التوافق، أو ما يسميه الاقتصاديون “تضييق الفروقات السعرية”، يعد مؤشراً إيجابياً على نضج السوق واستقراره.
ولم تكن شركات الصرافة بعيدة عن هذا المشهد المستقر. فغالباً ما تكون شركات الصرافة هي أول من يستشعر أي تغيرات أو تقلبات في السوق الموازية، لكنها في هذا اليوم، عكست نفس أسعار البنوك الكبرى: 47.82 جنيه للشراء و 47.92 جنيه للبيع. وهذا يعني، بشكل أساسي، أن الفجوة بين السوق الرسمي والسوق غير الرسمي، إن وجدت، كانت ضئيلة للغاية، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في آليات السوق الرسمية ويقلل من فرص المضاربة. هل يعكس هذا تحكماً فعالاً من قبل البنك المركزي؟ أم أن عوامل السوق باتت أكثر قدرة على فرض الاستقرار؟ “زي ما بنقول، لما الدولار يستقر، الواحد بيرتاح شوية” هذا ما يتناقله الناس في أحاديثهم اليومية، فاستقرار العملة يعني استقراراً نسبياً في أسعار السلع والخدمات، وهو ما يلامس حياة كل مواطن بشكل مباشر.
ماذا يعني هذا الاستقرار للدولار بالنسبة للاقتصاد المصري عموماً ولنا كأفراد على وجه الخصوص؟ الاستقرار النقدي هو حجر الزاوية في بناء اقتصاد قوي ومستدام. فهو يقلل من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، ويشجع على التخطيط طويل الأجل، ويسهم في كبح جماح التضخم. فإذا عرف التاجر أن تكلفة استيراد بضاعته لن تتغير بشكل مفاجئ، فإنه سيتمكن من تحديد أسعار معقولة ومستقرة للمستهلكين. وإذا شعر المواطن بأن قيمة مدخراته لن تتآكل بسبب تقلبات العملة، فإنه سيشعر بقدر أكبر من الأمان المالي. لكن هل هذا الاستقرار هو بداية لمرحلة جديدة من الثبات الاقتصادي، أم مجرد فترة هدوء مؤقتة قبل موجة جديدة؟ هذا ما ستكشفه الأيام والأسابيع القادمة. ففي عالم الاقتصاد المتغير، لا شيء يدوم إلى الأبد، ولكن كل يوم من الاستقرار هو خطوة نحو مستقبل أفضل وأكثر أماناً لمصر وشعبها.
