Ahmed
صباح كل يوم جديد في مصر، تبدأ حكاية لا تخلو من تشويق، أبطالها عملات ورقية تحمل بين طياتها آمال وطموحات ملايين البشر. فمن منا لا يفتح هاتفه، أو يقلب محطات الأخبار، ليرى “وش الدولار” اليوم عامل إيه؟ هي مش مجرد أرقام، دي نبض حياة، بتحرك أسعار كل حاجة من إبرة الخياطة لغاية العربية اللي بنسوقها. وفي خضم هذا الترقب الدائم، جاء صباح الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025، ليحمل معه بشرى هدوء طال انتظاره في سوق الصرف المصري، أو هكذا بدت المؤشرات الأولية على الأقل.
لفترة ليست بالقصيرة، اعتاد المصريون على متابعة سعر العملة الأمريكية بشيء من القلق، فكانت كل حركة صعود أو هبوط تترك صداها المباشر في جيوبهم وفي خططهم المستقبلية. هذا ما جعل خبر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية، والذي أعلنه البنك المركزي المصري كمتوسط لأسعار الصرف، بمثابة نفس عميق لكثيرين. صحيح أن “الاستقرار” كلمة نسبية، لكن في قاموس الاقتصاد المصري، هي تعني الكثير؛ تعني أن الأيام القادمة قد لا تحمل مفاجآت صادمة، وأن هناك مساحة للتخطيط ولو على المدى القصير.
التفاصيل التي وردت من جنبات القطاع المصرفي تشير إلى توحد نسبي في مستويات البيع والشراء عبر معظم البنوك الرئيسية، ما يعكس حالة من الثقة والتحكم. ففي البنك الأهلي المصري، أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، استقر سعر الدولار عند 48.22 جنيه للشراء و48.32 جنيه للبيع. أرقام تكاد تتطابق تمامًا مع ما سجله بنك مصر، رفيقه في القطاع العام، حيث حافظ الدولار على ذات المستويات: 48.22 جنيه للشراء و48.32 جنيه للبيع. يعني من الآخر، لو معاك دولار ورايح تبيعه أو تشتريه من البنكين دول، هتلاقي السعر واحد تقريبًا.
لكن الصورة لا تكتمل إلا بالنظر إلى بقية اللاعبين في السوق المصرفي. فبنك القاهرة، بسياسته التي غالبًا ما تتناغم مع كبار البنوك الحكومية، قدم سعرًا مقاربًا جدًا، حيث بلغ سعر الشراء 48.18 جنيه والبيع 48.28 جنيه. فرق بسيط ولكنه يظل ضمن هامش الاستقرار العام. أما بنك الإسكندرية، فكانت أسعاره أعلى بفارق ضئيل، مسجلًا 48.23 جنيه للشراء و48.33 جنيه للبيع. وكذلك البنك التجاري الدولي (CIB)، أحد أكبر البنوك الخاصة وأكثرها انتشارًا، حافظ على استقرار ملحوظ عند 48.22 جنيه للشراء و48.32 جنيه للبيع في تعاملاته الصباحية، ليؤكد على هذه الوتيرة الهادئة في السوق.
ولا ننسى دور البنوك الإسلامية التي تقدم خدماتها وفق الشريعة الغراء. بنك فيصل الإسلامي المصري، كان جزءًا من هذه اللوحة المتوازنة، حيث عرض سعر شراء 48.23 جنيه وبيع 48.33 جنيه للدولار الواحد. يعني بصراحة، الاختلافات بين البنوك كانت طفيفة جدًا، لدرجة إنها مش هتعمل فرق جوهري لأغلب المتعاملين. هذا التجانس النسبي في الأسعار يوحي برسالة واضحة: السوق يحاول أن يجد نقطة توازنه.
ماذا يعني هذا الاستقرار على أرض الواقع؟ هو بمثابة إشارة خضراء للشركات والمستوردين والمستثمرين، بأن البيئة الاقتصادية قد تشهد فترة من التنبؤية، مما يسهل عليهم وضع خططهم التشغيلية والاستثمارية دون الخوف من تقلبات سعرية قد تأكل أرباحهم أو تزيد من تكاليفهم بشكل مفاجئ. وللفرد العادي، هذا يعني أن أسعار السلع المستوردة، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من سلة استهلاكنا اليومي، قد لا تشهد ارتفاعات حادة بسبب الدولار على الأقل في الوقت الراهن. هل هذا ضمان؟ لا شيء مضمون في عالم الاقتصاد، لكنه مؤشر إيجابي بلا شك.
الهدوء في سوق الصرف ليس مجرد رقم على شاشة، بل هو انعكاس لعدة عوامل اقتصادية، قد تشمل تحسنًا في تدفقات النقد الأجنبي، أو إدارة حكيمة للاحتياطي النقدي، أو ربما تزايد الثقة في الاقتصاد المصري بشكل عام. هل وصلنا إلى بر الأمان؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة، لكن هذه الموجة الهادئة تبعث على التفاؤل الحذر. هي فرصة للحكومة لاستكمال الإصلاحات، وللأفراد لاستعادة بعض من الثقة في القدرة الشرائية لجنيههم، وللأسواق لالتقاط الأنفاس.
في الختام، بينما نواصل مراقبة “مزاج الدولار” كل صباح، فإن يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 سيظل نقطة مضيئة، تذكرنا بأن الاستقرار ليس مستحيلًا، وأن الهدوء قد يعود إلى أسواقنا ولو لوهلة. فهل يمهد هذا الثبات الطريق لمرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي الذي ننشده جميعًا، ويسهم في تحسين جودة حياتنا؟ نتمنى ذلك بصدق، فكلنا بنحلم بيوم نصحى فيه، ومنسألش السؤال ده بنفس القلق اللي كنا بنسأله بيه زمان.صباح كل يوم جديد في مصر، تبدأ حكاية لا تخلو من تشويق، أبطالها عملات ورقية تحمل بين طياتها آمال وطموحات ملايين البشر. فمن منا لا يفتح هاتفه، أو يقلب محطات الأخبار، ليرى “وش الدولار” اليوم عامل إيه؟ هي مش مجرد أرقام، دي نبض حياة، بتحرك أسعار كل حاجة من إبرة الخياطة لغاية العربية اللي بنسوقها. وفي خضم هذا الترقب الدائم، جاء صباح الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025، ليحمل معه بشرى هدوء طال انتظاره في سوق الصرف المصري، أو هكذا بدت المؤشرات الأولية على الأقل.
لفترة ليست بالقصيرة، اعتاد المصريون على متابعة سعر العملة الأمريكية بشيء من القلق، فكانت كل حركة صعود أو هبوط تترك صداها المباشر في جيوبهم وفي خططهم المستقبلية. هذا ما جعل خبر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية، والذي أعلنه البنك المركزي المصري كمتوسط لأسعار الصرف، بمثابة نفس عميق لكثيرين. صحيح أن “الاستقرار” كلمة نسبية، لكن في قاموس الاقتصاد المصري، هي تعني الكثير؛ تعني أن الأيام القادمة قد لا تحمل مفاجآت صادمة، وأن هناك مساحة للتخطيط ولو على المدى القصير.
التفاصيل التي وردت من جنبات القطاع المصرفي تشير إلى توحد نسبي في مستويات البيع والشراء عبر معظم البنوك الرئيسية، ما يعكس حالة من الثقة والتحكم. ففي البنك الأهلي المصري، أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، استقر سعر الدولار عند 48.22 جنيه للشراء و48.32 جنيه للبيع. أرقام تكاد تتطابق تمامًا مع ما سجله بنك مصر، رفيقه في القطاع العام، حيث حافظ الدولار على ذات المستويات: 48.22 جنيه للشراء و48.32 جنيه للبيع. يعني من الآخر، لو معاك دولار ورايح تبيعه أو تشتريه من البنكين دول، هتلاقي السعر واحد تقريبًا.
لكن الصورة لا تكتمل إلا بالنظر إلى بقية اللاعبين في السوق المصرفي. فبنك القاهرة، بسياسته التي غالبًا ما تتناغم مع كبار البنوك الحكومية، قدم سعرًا مقاربًا جدًا، حيث بلغ سعر الشراء 48.18 جنيه والبيع 48.28 جنيه. فرق بسيط ولكنه يظل ضمن هامش الاستقرار العام. أما بنك الإسكندرية، فكانت أسعاره أعلى بفارق ضئيل، مسجلًا 48.23 جنيه للشراء و48.33 جنيه للبيع. وكذلك البنك التجاري الدولي (CIB)، أحد أكبر البنوك الخاصة وأكثرها انتشارًا، حافظ على استقرار ملحوظ عند 48.22 جنيه للشراء و48.32 جنيه للبيع في تعاملاته الصباحية، ليؤكد على هذه الوتيرة الهادئة في السوق.
ولا ننسى دور البنوك الإسلامية التي تقدم خدماتها وفق الشريعة الغراء. بنك فيصل الإسلامي المصري، كان جزءًا من هذه اللوحة المتوازنة، حيث عرض سعر شراء 48.23 جنيه وبيع 48.33 جنيه للدولار الواحد. يعني بصراحة، الاختلافات بين البنوك كانت طفيفة جدًا، لدرجة إنها مش هتعمل فرق جوهري لأغلب المتعاملين. هذا التجانس النسبي في الأسعار يوحي برسالة واضحة: السوق يحاول أن يجد نقطة توازنه.
ماذا يعني هذا الاستقرار على أرض الواقع؟ هو بمثابة إشارة خضراء للشركات والمستوردين والمستثمرين، بأن البيئة الاقتصادية قد تشهد فترة من التنبؤية، مما يسهل عليهم وضع خططهم التشغيلية والاستثمارية دون الخوف من تقلبات سعرية قد تأكل أرباحهم أو تزيد من تكاليفهم بشكل مفاجئ. وللفرد العادي، هذا يعني أن أسعار السلع المستوردة، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من سلة استهلاكنا اليومي، قد لا تشهد ارتفاعات حادة بسبب الدولار على الأقل في الوقت الراهن. هل هذا ضمان؟ لا شيء مضمون في عالم الاقتصاد، لكنه مؤشر إيجابي بلا شك.
الهدوء في سوق الصرف ليس مجرد رقم على شاشة، بل هو انعكاس لعدة عوامل اقتصادية، قد تشمل تحسنًا في تدفقات النقد الأجنبي، أو إدارة حكيمة للاحتياطي النقدي، أو ربما تزايد الثقة في الاقتصاد المصري بشكل عام. هل وصلنا إلى بر الأمان؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة، لكن هذه الموجة الهادئة تبعث على التفاؤل الحذر. هي فرصة للحكومة لاستكمال الإصلاحات، وللأفراد لاستعادة بعض من الثقة في القدرة الشرائية لجنيههم، وللأسواق لالتقاط الأنفاس.
في الختام، بينما نواصل مراقبة “مزاج الدولار” كل صباح، فإن يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 سيظل نقطة مضيئة، تذكرنا بأن الاستقرار ليس مستحيلًا، وأن الهدوء قد يعود إلى أسواقنا ولو لوهلة. فهل يمهد هذا الثبات الطريق لمرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي الذي ننشده جميعًا، ويسهم في تحسين جودة حياتنا؟ نتمنى ذلك بصدق، فكلنا بنحلم بيوم نصحى فيه، ومنسألش السؤال ده بنفس القلق اللي كنا بنسأله بيه زمان.
