Ahmed
في عالم اعتادت فيه الأسواق المالية على الرقص المضطرب، وتتأرجح فيه قيم العملات بين الصعود والهبوط كالبندول المتوتر، يأتي أحيانًا خبر يحمل معه هدوءًا مباغتًا، يبعث على الدهشة والتساؤل. هذا بالضبط ما شهدته أروقة البنوك المصرية ومحركات البحث الاقتصادية في صباح يوم الثلاثاء، الثالث والعشرين من سبتمبر لعام 2025. فبينما كانت عقارب الساعة تشير إلى بداية يوم عمل جديد، وجد سعر صرف الدولار الأمريكي نفسه واقفاً عند مستوى شبه ثابت، كمن يأخذ قسطًا من الراحة بعد رحلة طويلة وشاقة. هل هو مجرد صمت مؤقت، أم إشارة إلى تحول أعمق في المشهد الاقتصادي المصري؟
بالنسبة للكثيرين، هذه ليست مجرد أرقام تُعلن في بيانات بنكية روتينية، بل هي نبض حياة الاقتصاد الذي يلامس كل تفصيلة في يومنا. “يعني بصراحة، كل واحد فينا عينه على الدولار ده. أصله بيتحكم في أسعار الأكل والشرب واللبس، وحتى أسعار تذاكر السفر لو فكرت تسافر”. هذه الجملة المتداولة بين الناس تلخص جوهر العلاقة المعقدة والمباشرة بين العملة الخضراء وقوة الجنيه المصري الشرائية، وبالتالي، القدرة المعيشية للمواطن. فاستقرار قيمة الدولار، ولو ليوم واحد، يمكن أن يبعث برسالة طمأنة خفية في نفوس المستوردين والتجار والمستهلكين على حد سواء.
هذا الثبات يأتي في ظل ترقب شديد من الشارع المصري والعالمي لأي مؤشرات تدل على استقرار طويل الأمد بعد فترات شهدت فيها الأسواق المالية تقلبات حادة وعمليات تعويم متتالية للعملة المحلية. فماذا تعكس هذه الوداعة في أسعار الصرف التي طالما كانت مصدر قلق؟ هل هي ثمرة لجهود مكثفة من قبل صناع السياسات النقدية، أم أنها تعبير عن توازن جديد يتشكل في السوق، بعد أن استوعب الصدمات السابقة؟
وفقًا للتقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، الذي يُعد المرجع الأساسي لجميع المعاملات المالية، فقد بلغ سعر صرف الدولار 48.14 جنيهًا مصريًا عند الشراء، و48.28 جنيهًا للبيع في التعاملات الصباحية. هذه المستويات، وإن كانت قد تبدو مرتفعة بمعايير سابقة، إلا أن استقرارها هو ما يلفت الأنظار اليوم، بعد أن ألفنا التحركات اليومية، بل والساعية، في قيمة العملة الأمريكية.
وبالنظر إلى المشهد المصرفي الأكثر تفصيلاً، نجد أن التناغم كان هو السمة الغالبة. فقد شهدت كبريات البنوك المصرية، مثل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي (CIB)، مستويات شبه متطابقة. فقد سجلت هذه المؤسسات المصرفية العريقة سعر شراء للدولار بلغ 48.16 جنيهًا مصريًا، مقابل 48.26 جنيهًا مصريًا للبيع. هذا الاتساق بين هذه البنوك ذات الثقل في السوق يعطي مؤشرًا قويًا على أن هناك شبه إجماع على تقدير القيمة الحالية للدولار، مما يقلل من المساحات الرمادية التي قد تستغلها المضاربات.
لكن الأمر لم يكن متطابقًا تمامًا في جميع البنوك. فبنك القاهرة، على سبيل المثال، اتبع مسارًا مختلفًا بعض الشيء، حيث عرض سعر شراء أعلى عند 48.18 جنيهًا مصريًا، وسعر بيع 48.28 جنيهًا مصريًا. هذه الفروقات الطفيفة، التي قد لا تتجاوز بضعة قروش، قد لا تبدو ذات أهمية للمتعامل العادي، لكنها تعكس استراتيجيات خاصة لكل بنك في إدارة محفظته من العملات الأجنبية وجذب العملاء، وقد تكون مؤشرًا على اختلافات بسيطة في مستويات السيولة أو الطلب المتوقع لديه.
إذًا، ما الذي يعنيه هذا الهدوء النسبي في بحر العملات المتلاطم؟ البعض يرى فيه دلالة على نجاح الخطوات الإصلاحية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي. ربما تكون سياسات التشديد النقدي قد بدأت تؤتي ثمارها في كبح جماح التضخم، أو أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أو غير المباشر بدأت تعزز من الاحتياطيات الدولارية، مما يخلق نوعًا من الاطمئنان في السوق. “الناس ابتدت تقول يمكن الاقتصاد بيقف على رجليه تاني، وربنا يسهل.” هذا الشعور، وإن كان أمنية، إلا أنه يعكس رغبة عميقة في رؤية استقرار حقيقي.
لكن هناك من يميل إلى التفسير بحذر أشد، ويحذر من الإفراط في التفاؤل. فالاقتصاد العالمي لا يزال يشهد تحديات كبيرة، من صراعات جيوسياسية إلى ارتفاع أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد المضطربة. هل هذا الثبات هو مجرد “استراحة محارب” مؤقتة قبل جولة جديدة من التقلبات؟ أو ربما يكون السوق نفسه في مرحلة ترقب، يتحسس طريقه، منتظرًا إشارات أو قرارات اقتصادية كبرى لم تعلن بعد؟ في النهاية، لا يمكن لأي سوق أن يظل ساكنًا إلى الأبد؛ فالتغير هو الثابت الوحيد.
إن رصد مؤشرات سعر الصرف، وخاصة الدولار، يظل بمثابة مقياس حرارة دقيق لصحة الاقتصاد الوطني. وهذا الثبات الذي شهدناه صباح الثلاثاء، بغض النظر عن أسبابه العميقة، يمثل لحظة نادرة تستدعي التأمل. إنه يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول المسار المستقبلي للجنيه المصري، وقدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام يحس به المواطن في جيبه.
فهل نحن على أعتاب مرحلة جديدة من الثبات الاقتصادي الذي طال انتظاره، أم أن هذا الهدوء مجرد فخ، تخفي خلفه تحديات لم تتكشف بعد؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة، وسيكشفه لنا تفاعل السوق مع المستجدات المحلية والدولية. ففي النهاية، يبقى الرهان كبيرًا على قدرة صانعي القرار، وعلى مرونة الاقتصاد المصري، في عبور هذه المرحلة نحو مستقبل أفضل، يستمتع فيه الجميع بثمار الاستقرار الحقيقي. “يا رب يكون خير، ونشوف البلد أحسن”.
