حسن محمود
الذهب، هذا المعدن الأصفر الذي فتَن البشرية على مر العصور، لطالما كان أكثر من مجرد زينة براقة؛ إنه ملاذ آمن للكثيرين، ومؤشر اقتصادي حاسم، وفي مصر، هو جزء لا يتجزأ من نسيجنا الاجتماعي والثقافي. فكم مرة جلسنا نتبادل الحديث عن سعر الذهب، صعودًا وهبوطًا، وكأنه أحد أفراد العائلة؟ اليوم، وبعد فترة ليست بالقصيرة من التقلبات العنيفة التي جعلت القلوب ترتجف والمحافظ تتأرجح، يبدو أن هناك نفَسًا من الراحة يلوح في الأفق.
في يوم الاثنين الموافق الثاني والعشرين من سبتمبر عام 2025، شهدت سوق الذهب المصرية استقرارًا نسبيًا في منتصف التعاملات. هذا الهدوء، الذي أعلنت عنه شعبة الذهب رسميًا، يأتي بعد أيام قليلة من تراجع ملحوظ في قيمة المعدن الثمين، الأمر الذي أثار حينها جدلًا واسعًا وتساؤلات كثيرة حول مستقبل الاستثمار والادخار. فهل تكون هذه فترة استراحة للمتداولين والمستهلكين قبل جولة جديدة، أم أننا على أعتاب مرحلة من الثبات طال انتظارها؟
دعونا نتذكر ما حدث قبل هذا الاستقرار. شهدت الأيام الماضية انخفاضًا قاسيًا، حيث فقد سعر جرام الذهب من عيار 21 حوالي 40 جنيهًا مصريًا من قيمته. ولم يقتصر التراجع على الأعيرة الصغيرة فقط، بل طال الجنيه الذهب أيضًا، الذي هو محط أنظار المستثمرين الكبار والصغار على حد سواء، ليخسر نحو 320 جنيهًا من سعره. طبعًا، انخفاض بهذا الحجم لا يمر مرور الكرام، فكل جنيه يمثل فارقًا كبيرًا في حسابات الكثيرين، خصوصًا من يُقبلون على الزواج أو يرغبون في تأمين مستقبلهم. الناس وقتها بدأت تتساءل: “يا ترى هنشوف الدهب بيقع أكتر؟ طب نبيع ولا نستنى؟”. حالة من الحيرة أصابت الجميع.
أما اليوم، فالأرقام التي خرجت من شعبة الذهب ترسم صورة مختلفة تمامًا، صورة تُعبّر عن نوع من الثبات يعيد بعض الطمأنينة إلى السوق. وبحسب البيان، فقد استقرت الأسعار على النحو التالي في منتصف تعاملات اليوم:
- عيار 21، الذي يُعتبر العمود الفقري لسوق الذهب المحلي وهو الأكثر رواجًا بين المصريين، سجل سعرًا قدره 4920 جنيهًا مصريًا للجرام الواحد. هذا العيار ليس مجرد رقم، بل هو الشاهد على مناسباتنا السعيدة، من “الشبكة” إلى هدايا الأمهات والزوجات.
- عيار 18، الذي يفضله البعض لمرونته في التصنيع وربما لكونه أقل تكلفة قليلاً، استقر سعره عند 4217 جنيهًا للجرام. إنه الخيار الأمثل لمن يبحث عن الأناقة والجودة بتكلفة معقولة نسبيًا.
- عيار 24، المعيار الأعلى نقاءً والذي يلجأ إليه المستثمرون بشكل أساسي، حافظ على سعره عند 5622 جنيهًا للجرام. هذا العيار عادة ما يُستخدم في السبائك والجنيهات الذهبية، ويعكس ثقة كبيرة في قيمة المعدن الأصفر.
- بالحديث عن الجنيه الذهب، ذلك الملاذ الادخاري الأشهر في مصر، فقد استقر سعره عند 39360 جنيهًا مصريًا. الجنيه الذهب ليس مجرد قطعة معدنية؛ إنه حصالة الأجداد والآباء التي تحفظ قيمة النقود من تقلبات الزمن.
- وعلى الصعيد العالمي، لم يكن الذهب بمعزل عن التأثيرات الدولية، حيث استقر سعر الأوقية بالدولار عند 3648 دولارًا. هذا الربط بين السوق المحلية والأسواق العالمية يؤكد أن الذهب هو عملة عالمية لا تعرف الحدود، وتتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية في جميع أنحاء الكوكب.
هذا الاستقرار، وإن كان يمثل راحة مؤقتة، يطرح تساؤلات حول مستقبله. هل نحن أمام فترة هدوء طويلة الأمد، أم أنها مجرد هدنة قبل عاصفة جديدة؟ بالنسبة للمواطن العادي، ربما يرى في هذا الثبات فرصة لإعادة التفكير في قرارات الشراء أو البيع التي أجلها خوفًا من المزيد من الخسائر أو أملًا في مزيد من المكاسب. اللي كان مستني السعر يهدى عشان يشتري شبكة أو يجهز بنته، ممكن دلوقتي يحس إنه في فرصة أحسن من الأول.
إن سلوك أسعار الذهب يتأثر بعوامل متعددة؛ أسعار الفائدة العالمية، قوة الدولار الأمريكي، التوترات الجيوسياسية، وحتى التوقعات الاقتصادية الكلية. ففي أوقات عدم اليقين، يتجه الناس عادة إلى الذهب كملاذ آمن، مما يزيد الطلب ويرفع الأسعار. وعندما تعود الثقة للاقتصاد وتتراجع المخاطر، قد ينخفض بريقه قليلًا لصالح استثمارات أخرى أكثر مخاطرة ولكن ذات عوائد أعلى.
في النهاية، يبقى الذهب، ببريقِه الخلاب وقيمته المتوارثة، جزءًا حيويًا من حياتنا. هذا الاستقرار اليوم، بعد فترة من التراجعات، قد يكون بمثابة إشارة للهدوء الذي تشتد الحاجة إليه في سوق لطالما عُرفت بتقلباتها. ولكن هل سيدوم هذا الهدوء؟ هذا ما ستكشفه الأيام والأسابيع القادمة، فكما نعلم جميعًا، سوق الذهب غالبًا ما يُخبئ لنا مفاجآت جديدة تحت بريقه الساحر. لذا، يظل من الضروري متابعة المؤشرات الاقتصادية والاستماع إلى تحليلات الخبراء، ففي عالم الذهب، المعرفة هي أغلى ما تملك.
