حسن محمود
شهد صباح يوم الاثنين تحولاً اقتصادياً لافتاً، هزّ أركان سوق الذهب في مصر، وترك كثيرين يتساءلون: هل بات المعدن الأصفر يتسابق مع الزمن ليلامس قمم غير مسبوقة؟ الإجابة جاءت سريعة وواضحة، كصوت صفارة إنذار في عالم المال، مع إعلان عيار 21، الشريان الأهم في تجارة الذهب المصرية، عن تجاوز حاجز الـ5000 جنيه لأول مرة في تاريخه. قفزة مدوية لم تكن مجرد رقم جديد، بل كانت إعلاناً عن مرحلة غير مألوفة، يترقب فيها الجميع ما ستسفر عنه الأيام القادمة.
تلك الأرقام الفلكية، التي بدأت تستقر على شاشات المحال وتطبيقات الأسعار، لم تقتصر على عيار 21 وحده. فالمشهد العام لسوق الذهب المحلي بدا وكأنه يعيش حالة من الهيجان الصعودي. تخيل معي: الجرام من عيار 24 الفائق النقاء لامس 5726 جنيهاً، بينما استقر عيار 18 الأكثر استخداماً في المصوغات عند 4294 جنيهاً. أما الجنيه الذهب، ذلك الملاذ الآمن للكثيرين، فقد وصل سعره إلى 40080 جنيهاً. أرقام، بكل صراحة، كانت قبل فترة وجيزة تبدو ضرباً من الخيال، واليوم هي حقيقة ماثلة أمامنا. الناس بقت بتصحى كل يوم تشوف الأسعار عاملة إزاي، وكأنها بتتابع نتائج ماتش كورة مش حركة اقتصاد عالمي!
لكن، ما هو المحرك الأساسي وراء هذا التسارع الجنوني؟ القصة لا تبدأ في القاهرة أو الإسكندرية، بل تتجلى أولاً في أروقة الأسواق العالمية. فمع بداية الأسبوع، سجل سعر الذهب العالمي قمة تاريخية جديدة، مدفوعاً بمسلسل التكهنات المستمر حول سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. المستثمرون عالمياً، كأنهم يقرؤون في الفنجان، يتوقعون خفضاً وشيكاً لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وهذا، يا سادة، يعني عادةً تراجعاً في جاذبية الدولار كوعاء استثماري، وصعوداً نجم الذهب كملاذ آمن بامتياز. الأونصة العالمية، تلك الكتلة الذهبية الصغيرة التي تزن حوالي 31 جراماً، نجحت في اختراق حاجز الـ3700 دولار النفسي، لتصل إلى 3720 دولاراً في التعاملات الفورية. يا ترى إيه اللي بيحصل في سوق الذهب ده؟
تأثير هذه القفزة العالمية، كان كالأمواج العاتية التي تصل إلى شواطئنا المحلية، مدعوماً بعامل داخلي لا يقل أهمية: سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. ففي الوقت الذي كان فيه الذهب العالمي يحلق، كان الدولار يعاود ارتفاعه التدريجي في البنوك الرسمية المصرية. وهذا المزيج – ارتفاع عالمي مدوٍ، ودولار محلي صاعد – خلق دفعة هائلة لأسعار الذهب داخل مصر. بمعنى أدق، كأن هناك محركين يدفعان سفينة الذهب للأمام، أحدهما عالمي عملاق، والآخر محلي لا يستهان بقوته. والنتيجة؟ مستويات تاريخية لم يرها السوق المصري من قبل.
يمكننا القول بأن الذهب، على الصعيدين العالمي والمحلي، يعيش فترة ذهبية بالمعنى الحرفي للكلمة. فبعد تصحيح محدود وسريع شهدته الأسعار العالمية الأسبوع الماضي، سرعان ما استعاد المعدن النفيس عافيته، وأغلق إيجابياً، متجاوزاً بذلك الحواجز النفسية التي كانت تقف أمامه. هذه التحركات، سواء كانت نتيجة توقعات خفض الفائدة الأمريكية أو تذبذب سعر الصرف، تشير إلى أن المستثمرين أصبحوا يرون في الذهب الملاذ الأخير في عالم مضطرب اقتصاديًا، أو على الأقل، أداة فعالة للتحوط من التضخم وتقلبات العملات.
وبينما تتجه أنظار المستثمرين العالميين بشغف نحو بيانات التضخم الأمريكية وخطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، يظل التركيز محلياً منصباً على مراقبة الثنائي الخطير: الدولار والذهب معاً. هل سيستمر المعدن النفيس في تسجيل قمم جديدة عالمياً؟ وهل سيظل الدولار يدعم صعوده محلياً؟ كلها أسئلة تلوح في الأفق، والتوقعات الحالية تشير إلى استمرار موجة الصعود القياسي. هذا طبعاً لو فضلت الظروف الاقتصادية زي ما هي، أو اتجهت للأسوأ، وقتها الذهب ممكن يبقى هو بطل الحكاية.
في النهاية، هذه المستويات التاريخية للذهب ليست مجرد أرقام تُسجل في جداول اقتصادية، بل هي مؤشرات قوية على تحولات عميقة في الاقتصادين العالمي والمحلي. فلكل مواطن، سواء كان يمتلك قطعة ذهب صغيرة، أو يفكر في الادخار، أو حتى مجرد متابع للأخبار، هذه التطورات تحمل دلالات مهمة. هل الذهب فعلاً هو الملاذ الآمن الوحيد في زمن الاضطرابات؟ أم أنه أصبح ورقة رابحة للمضاربين؟ بغض النظر عن زاوية الرؤية، الأكيد أن المعدن الأصفر أثبت مرة أخرى أنه ليس مجرد زينة أو سلعة، بل هو مؤشر حيّ على حالة الأسواق، ومرآة تعكس توقعاتنا لمستقبل المال والاستثمار. يبقى السؤال: إلى أي مدى يمكن أن يرتفع هذا السقف قبل أن يتوقف السباق؟ لا أحد يمتلك إجابة مؤكدة، لكن القصة لم تنتهِ بعد.
