Ahmed
في ردهات الاقتصاد المصري، تتجه الأنظار كل صباح نحو شاشة واحدة لا تعرف الراحة: شاشة أسعار العملات. هنا، لا نتحدث عن أرقام جامدة، بل عن نبض حياة ملايين المصريين، عن آمالهم وتطلعاتهم، عن قدرة رب الأسرة على توفير متطلبات بيته، وعن أحلام المستثمر في توسيع مشروعه. لذلك، حينما يأتي صباحٌ يحمل في طياته خبر “الاستقرار”، يتنفس الكثيرون الصعداء وكأن حملًا ثقيلًا قد خفّ ولو لبرهة. وهذا بالضبط ما حدث في صباح الأربعاء، الرابع والعشرين من سبتمبر لعام 2025.
فبعد فترة شهدت فيها الأسواق تقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، ما بين صعود وهبوط كان له بالغ الأثر على مجمل الحركة الاقتصادية، جاء هذا اليوم ليشير إلى هدوء نسبي في مؤشر البورصة وعمليات الصرف داخل البنوك. وكأن السوق قد أخذ قسطًا من الراحة، أو ربما هو يجمع قواه لما هو قادم، فكل حركة للدولار، صعودًا أو هبوطًا، لا تظل مجرد أرقام على الشاشات، بل تترجم مباشرة إلى أسعار سلع وخدمات، وإلى قدرة استيرادية، وإلى تكلفة تشغيل للمصانع والشركات.
ما الذي يعنيه هذا الاستقرار بالضبط؟ بصراحة كده، لما الدولار بيثبت، ده بيدي إحساس بالثقة شوية. المصانع تقدر تخطط لميزانياتها بشكل أفضل، المستورد يقدر يحسب تكلفة بضاعته من غير قلق مفاجئ، وحتى المواطن العادي، بيحس إن الأسعار مش هتقوم وتنام فجأة، وده طبعًا مريح للأعصاب. فالجنيه المصري، الذي يُعدّ عملة البلاد السيادية، يجد في هذا الثبات فرصة لالتقاط الأنفاس، ولو كان ذلك بشكل مؤقت. وتُشير التقارير الاقتصادية المبدئية إلى أن هذا الهدوء قد يعكس حالة من التوازن المؤقت بين قوى العرض والطلب في سوق العملات، مدعومًا ربما ببعض الإجراءات الاحترازية أو التدفقات الاستثمارية التي تسهم في تعزيز ثبات سعر الصرف.
وعلى وجه التحديد، فقد استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء. وبالنظر إلى بيانات البنك المركزي المصري، ذلك المرجع الأساسي الذي تتبعه جميع المؤسسات المصرفية، فقد سجل سعر الشراء 48.13 جنيهًا مصريًا، بينما بلغ سعر البيع 48.27 جنيهًا مصريًا. هذه الأرقام، وإن كانت تبدو دقيقة وفارقة في عيون المتخصصين، إلا أنها في جوهرها تعكس نطاقًا ضيقًا من التقلبات، مما يؤكد على حالة الهدوء التي سادت السوق في الساعات الأولى من اليوم.
ولم يكن البنك المركزي وحده من شهد هذا الاستقرار، بل امتدت هذه الظاهرة إلى البنوك التجارية الكبرى في البلاد. ففي البنك الأهلي المصري، أحد أعمدة القطاع المصرفي، استقر سعر الشراء عند 48.15 جنيهًا وسعر البيع عند 48.25 جنيهًا. أما بنك مصر، الشريك الاستراتيجي في المشهد الاقتصادي، فقد سجل سعر شراء الدولار 48.16 جنيهًا وسعر البيع 48.26 جنيهًا. الفروقات بين هذه البنوك، كما نلاحظ، ضئيلة للغاية، لا تتعدى قروشًا قليلة، وهي في حد ذاتها دليل آخر على التجانس والاستقرار الذي يسود السوق.
وإذا ما اتجهنا نحو بنك الإسكندرية، فقد جاءت الأرقام لتعزز الصورة ذاتها؛ حيث بلغ سعر الشراء 48.10 جنيهًا وسعر البيع 48.20 جنيهًا. ولم يخرج البنك التجاري الدولي (CIB)، الذي يمثل أحد اللاعبين الرئيسيين في سوق الصرف، عن هذا النطاق، مسجلًا 48.15 جنيهًا للشراء و48.25 جنيهًا للبيع. وفي بنك القاهرة، اختتمت التعاملات الصباحية بتسجيل 48.18 جنيهًا للشراء و48.28 جنيهًا للبيع. هذه القراءة التفصيلية لأسعار الصرف في عدد من البنوك الرئيسية تؤكد أن هناك توافقًا في الرؤى، أو على الأقل، توافقًا في التوقعات، لدى مديري السياسات النقدية والمؤسسات المالية حول المسار الحالي لسعر الدولار.
لكن هل هذا الاستقرار هو بداية لمرحلة جديدة من الثبات الاقتصادي؟ هل يمكن اعتبارها إشارة مطمئنة تدعو إلى التفاؤل على المدى الطويل؟ بصراحة، الإجابة على الأسئلة دي بتحتاج وقت أكبر ورصد مستمر للسوق. الاقتصاد المصري، شأنه شأن العديد من الاقتصادات الناشئة، يتأثر بعوامل داخلية وخارجية معقدة. فبين المتغيرات العالمية، مثل أسعار الطاقة وحركة التجارة الدولية، وبين التحديات المحلية مثل الإنتاج والاستهلاك والاستثمار، يظل مسار العملة محفوفًا بالعديد من المؤثرات.
المؤكد أن يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 قد أضاف صفحة من الهدوء إلى سجل تقلبات العملة في مصر. وهو هدوء، وإن كان نسبيًا، إلا أنه يحمل في طياته رسائل متعددة: رسالة طمأنة للمتعاملين في السوق، ورسالة أمل للمواطن العادي، ورسالة تذكير لصناع القرار بأهمية الحفاظ على هذا الاستقرار وتدعيمه بكافة السبل الممكنة. ففي نهاية المطاف، كل جنيه وكل دولار، يحمل معه قصة، ومع كل حركة في سعر الصرف، تتغير فصول تلك القصص. والسؤال الذي يبقى معلقًا في الأذهان هو: هل سيستمر هذا الهدوء ليتحول إلى استقرار دائم، أم أنه مجرد وقفة لالتقاط الأنفاس قبل جولة جديدة في صراع العملات العالمي؟ الأيام القادمة وحدها هي الكفيلة بالإجابة.
