حسن محمود
في قلب الصحراء، حيث تتراقص ناطحات السحاب لتحاكي الطموح الذي لا يعرف الحدود، تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة في رسم ملامح مستقبل اقتصادي مزهر. هل تتخيلون أن سوق العقارات، الذي يُعدّ عادةً مقياساً حقيقياً لأي اقتصاد، يواصل كسر التوقعات في هذه الأرض التي لا تعرف المستحيل؟ هذا ليس مجرد تخمين، بل هو ما كشف عنه تقرير حديث ومفصل صادر عن شركة “جيه إل إل” الاستشارية العالمية، والذي أكد أن المشهد العقاري الإماراتي، بمختلف قطاعاته، يعيش أزهى عصوره خلال الربع الثاني من عام 2025.
التقرير، الذي جاء تحت عنوان “ديناميكيات السوق”، لم يكتفِ برصد الأرقام فحسب، بل أشار إلى أن القطاعات السكنية والفندقية والصناعية في الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو فترة من النمو المستدام طويل الأجل. يعني بالعربي كده، مش مجرد طفرة وخلاص، لأ ده نمو مبني على أساس قوي ومستمر. فما هي الأسرار وراء هذا الأداء القوي؟ وكيف ترجمت الأرقام هذا الازدهار على أرض الواقع؟
السوق السكني: أرقام تتحدث عن نفسها
لنبدأ بالقطاع السكني، فدبي، درة التاج في هذا المشهد، سجلت قفزة مذهلة في إجمالي قيمة المبيعات. تخيلوا معي، زيادة بلغت 44.5% على أساس سنوي! الرقم الإجمالي وصل إلى 153.7 مليار درهم إماراتي في الربع الثاني وحده. يا جماعة، ده رقم مش قليل خالص، ده يعكس حجم الثقة الكبيرة التي يتمتع بها السوق. اللافت للنظر أن مبيعات الوحدات “على الخريطة” أو ما يُعرف بـ “البيع المسبق” كانت هي المحرك الأساسي لهذه المعاملات في كل من دبي وأبوظبي، مدعومة بإطلاق مشاريع جديدة ضخمة ونشاط متزايد في السوق الثانوية.
ولم يقتصر الارتفاع على قيمة المبيعات فحسب، بل امتد ليشمل الأسعار والإيجارات. في أبوظبي، قفزت أسعار الشقق بنسبة 14.4% والفلل بنسبة 11.1% على أساس سنوي. أما في دبي، فشهدت الشقق ارتفاعاً بنسبة 13.3% لتصل إلى 1769 درهماً للقدم المربعة، بينما ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 16% لتسجل 2200 درهم للقدم المربعة. هذه الأرقام، بصراحة، بتخلي أي حد يفكر في الاستثمار هنا بجدية.
وعلى صعيد الإيجارات، ورغم ارتفاعها، إلا أن السوق بدأ يظهر مؤشرات استقرار. فإيجارات الشقق ارتفعت في أبوظبي ودبي بنسبة 13.9% و7.2% على التوالي، بينما شهدت إيجارات الفلل زيادة بنسبة 4.7% و5.3%. لكن الملفت هنا هو أن 65.7% من إجمالي عقود الإيجار المسجلة في أبوظبي خلال الربع الثاني كانت لتجديد العقود. كأن الناس لقت اللي عجبها وقالت مش هنروح حتة تانية، وده بيعكس رضا المستأجرين واستقرارهم. التقرير يشير إلى أن عوامل العرض الجديد، القدرة على تحمل التكاليف، وتحديث اللوائح، كلها تساهم في نمو الإيجارات بشكل أكثر انضباطاً، وربما يخفف اقتراب التوازن بين العرض والطلب من وتيرة هذا النمو في قطاعات محددة مستقبلاً.
قطاع الضيافة: مفاجأة الربع الثاني
وإذا انتقلنا إلى قطاع الضيافة، سنجد أنه قدم أداءً يفوق التوقعات، خاصة وأن الربع الثاني عادة ما يُعتبر موسماً منخفضاً. لكن في الإمارات، الوضع كان مختلفاً تماماً. عشان كده اللي حصل في الربع التاني ده حاجة تتحكي بصراحة! القطاع أظهر قوة ومرونة استثنائية، مدفوعاً بقوة وتنوع الطلب عبر الفئات الفندقية المختلفة: الاقتصادية، المتوسطة، والفاخرة. هذا التحول يشير إلى نموذج نمو أكثر استدامة وشمولية.
في أبوظبي، بلغت نسبة الإشغال الفندقي 80.3%، بزيادة 2.9 نقطة مئوية، وارتفع متوسط سعر الغرفة اليومي بنسبة 22.7% ليصل إلى 693 درهماً، بينما زادت إيرادات الغرفة المتاحة بنسبة 26.3% إلى 557 درهماً. أما في دبي، فحافظت سوق الفنادق على زخمها الإيجابي بنسبة إشغال بلغت 81.4%، مع نمو متوسط سعر الغرفة اليومي بنسبة 5.5% إلى 754 درهماً، مما أدى إلى زيادة قدرها 10.2% في إيرادات الغرفة المتاحة لتصل إلى 614 درهماً. هذه الأرقام، مع وجود 33,300 غرفة فندقية في أبوظبي و158,000 غرفة في دبي، تؤكد أن الإمارات لا تزال وجهة عالمية أولى للسياحة والأعمال.
السوق الصناعي: نمو صامت ولكن قوي
ربما يكون قطاع العقارات الصناعية هو “البطل الصامت” في هذه القصة. مين كان يتخيل إن المخازن هتعمل كل ده؟ مع محدودية المخزون المتاح والطلب الكبير على تجديد عقود الإيجار، شهدت أسعار المستودعات نمواً ملحوظاً في الربع الثاني. ففي أبوظبي، ارتفعت الأسعار بنسبة 22.4% لتصل إلى 469 درهماً للمتر المربع، بينما في دبي، زادت بنسبة 19.9% لتسجل 46 درهماً للقدم المربعة.
المواقع الاستراتيجية، مثل منطقة “كيزاد” في أبوظبي و”القوز” في دبي، تصدرت المشهد بأعلى الأسعار، حيث وصلت إلى 500 درهم للمتر المربع و65 درهماً للقدم المربعة على التوالي، وذلك بفضل بنيتها التحتية المتطورة ومواقعها الحيوية. هذا يعكس اهتماماً متزايداً بالقطاع الصناعي واللوجستي، الذي يُعدّ عصب الاقتصاد الحديث.
سوق التأجير الصناعي في دبي، على سبيل المثال، شهد نشاطاً قوياً، حيث ارتفع إجمالي عقود الإيجار المسجلة بنسبة 13% على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة 21.6% في عقود الإيجار الجديدة و9.3% في تجديد العقود، بإجمالي 2790 عقداً خلال هذا الربع. هذه الأرقام توضح أن الشركات تتوسع وتجدد ثقتها في البيئة الاقتصادية الإماراتية.
نظرة إلى المستقبل: دعائم قوية لنمو مستدام
ما يجمع بين كل هذه القطاعات هو الدعم الحكومي القوي، والاستثمارات الضخمة، وتطور الطلب الذي يواكب التوسع السكاني والاقتصادي. دولة الإمارات ليست مجرد مكان للاستثمار، بل هي بيئة متكاملة تدعم الأعمال وتوفر جودة حياة عالية، وهذا هو سر جاذبيتها. التقرير يشير بوضوح إلى أن هذه القطاعات، مجتمعة، ترسم صورة لمستقبل عقاري واعد، يتسم بالنمو المستدام على المدى الطويل.
في النهاية، يبدو أن المشهد العقاري في الإمارات ليس مجرد سوق تتأثر بالمتغيرات العالمية، بل هو محرك أساسي للنمو الاقتصادي، مدعوم برؤية ثاقبة وخطط طموحة. هذا الازدهار لا يعني فقط فرصاً للمستثمرين، بل يعكس أيضاً جودة حياة متزايدة للمقيمين وبيئة عمل مزدهرة للشركات. فهل أنت مستعد لتكون جزءاً من هذا النمو المتواصل؟ لأن ما يحدث في الإمارات، صراحةً، يستحق المتابعة والاستثمار.
