Ahmed
هل أصبحت أحلام امتلاك منزل في مصر حلماً بعيد المنال للبعض، أم أن هناك بصيص أمل يلوح في الأفق؟ هذا هو السؤال الذي يشغل بال الكثيرين، من الشباب المقبل على الزواج إلى الأسر التي تبحث عن استقرارها. وفي خضم هذه التساؤلات، يجتمع قادة القطاع العقاري مع صانعي القرار، باحثين عن حلول قد تعيد التوازن إلى سوق يمر بتحولات جذرية.
في لقاء رفيع المستوى، جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللجنة الاستشارية العليا للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وبحضور كوكبة من ألمع الأسماء في هذا المجال، لم يكن الحديث عن الأرقام المجردة بل عن مستقبل قطاع يمثل شريانًا حيويًا للاقتصاد المصري. ومن بين الأصوات المؤثرة التي شاركت في هذا الحوار البناء، برز صوت نادر خزام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الكازار للتطوير العمراني، بطرحه رؤى جريئة ومقترحات عملية تسعى لتجاوز التحديات الراهنة.
خزام، الذي يُعد من رواد التطوير العقاري في مصر، لم يأتِ ليشتكي من الوضع، بل ليقدم خارطة طريق. كان جوهر حديثه يدور حول فكرة مركزية: ضرورة تفعيل منظومة تمويل عقاري متكاملة. ولكن ليس أي تمويل، بل نظام “مدعوم من الدولة ويمتد لفترات أطول وبفوائد مناسبة”. يعني بصراحة، الكلام ده مهم جدًا، لأن مين فينا مش عايز يقسط على مدة أطول وفايدة معقولة؟ هذا المقترح، لو تحقق، سيخفف عبئًا ضخمًا عن كاهل المشترين، وفي الوقت نفسه سيُلزم المطورين بجداول التسليم، مما يعزز الثقة في السوق بشكل عام.
ولم يتوقف خزام عند هذا الحد، بل أشار إلى نقطة حيوية أخرى تؤرق المطورين والمشترين على حد سواء: توحيد خطط السداد بين المطورين. هل يعقل أن كل شركة تعمل بنظام مختلف تمامًا؟ هذا التشتت لا يصب في مصلحة أحد، فتوحيد الخطط سيحقق استقرارًا للسوق ويعزز من قدرة العملاء على الشراء، وهو ما يضمن تدفقًا ماليًا منتظمًا للشركات.
بالنسبة لارتفاع أسعار العقارات الذي شهدناه، والذي يتوقع له أن يستمر في عام 2025، كان لخزام تحليل مختلف عما يتداوله البعض. الناس بقت تقول يا ترى إحنا رايحين على فقاعة عقارية؟ لكن خزام أكد أن هذا الارتفاع هو “نتيجة طبيعية لزيادة تكاليف الخامات”، حتى مع تراجع أسعار الفائدة. هذه ليست مؤشرات على فقاعة، بل تعكس “قوة الطلب واستقرار السوق”. بمعنى آخر، الطلب موجود، ومواد البناء أصبحت أغلى، فمن الطبيعي أن ترتفع الأسعار. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة “زيادة جديدة في الأسعار مع تقليص الدعم”، وهذا ما يعزز أهمية وجود برامج تمويل عقاري مدعومة من البنوك. الفكرة هنا، كما أوضح خزام، هي ألا يتحمل المطور وحده عبء التمويل، بل أن تشاركه البنوك والدولة لتقديم وحدات بأسعار مناسبة لشرائح أوسع من العملاء. هل يمكن أن يكون هذا هو الحل السحري الذي ينتظره الكثيرون؟
الحلول المطروحة لا تقتصر على التمويل فقط. شدد خزام على أن دعم الدولة لآليات التمويل، إلى جانب توفير تسهيلات في تخصيص الأراضي، يمثلان “خطوة جوهرية نحو تنشيط السوق العقاري وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمطور والمشتري”. هذا المثلث المتكامل، إذا عمل بتناغم، سيضمن بيئة استثمارية صحية ومستدامة. في النهاية، تلخص رؤيته في أن الحلول العملية تكمن في “سرعة دوران رأس المال وجودة التنفيذ”. كلما دار رأس المال بسرعة أكبر، واستُثمر في مشاريع ذات جودة عالية، ازدهر القطاع بالكامل.
في هذا السياق، تواصل شركة الكازار للتطوير العمراني، التي يقودها نادر خزام، ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في السوق. لا تكتفي بتقديم المقترحات، بل تسعى لتجسيدها على أرض الواقع من خلال تطوير مشروعات سكنية وسياحية مبتكرة، بما يتناغم مع مستهدفات الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. هذه ليست مجرد شعارات، بل هي رؤية لمستقبل عمراني يخدم الأفراد ويساهم في بناء اقتصاد أقوى.
في نهاية المطاف، النقاشات الدائرة في أروقة صناعة القرار حول مستقبل العقار ليست بعيدة عن حياتنا اليومية. إنها تتعلق بقدرتنا على امتلاك منزل، على الاستثمار في مستقبل أبنائنا، وعلى رؤية مدننا تتطور بشكل مستدام. المقترحات التي طرحها نادر خزام، وغيره من قادة الصناعة، هي دعوة للتفكير خارج الصندوق، وتبني حلول مبتكرة تضمن سوقًا عقاريًا حيويًا ومتاحًا للجميع. فهل ستستجيب الأطراف المعنية لهذه الدعوات، وهل سنرى قريبًا سوقًا عقاريًا أكثر استقرارًا وعدلاً؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة، لكن الأمل معقود على هذه الحوارات الجادة.
