حسن محمود
الحكومة المصرية تتحرك لمواجهة خطر العقارات الآيلة للسقوط: توجيهات رئاسية بمسح شامل وعاجل
القاهرة: في خطوة استباقية للحد من المخاطر الناجمة عن تدهور حالة العديد من المباني في مختلف أنحاء البلاد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بسرعة إعداد قائمة دقيقة وشاملة لجميع العقارات المهددة بالانهيار. يأتي هذا التوجيه في إطار اهتمام الحكومة المتزايد بملف الإسكان والعقارات، لا سيما تلك المتعلقة بقضايا الإيجارات القديمة التي طال أمدها، وتأثيرها على سلامة السكان والممتلكات.
القرار، الذي أثار ترحيبًا واسعًا في الأوساط الشعبية والقانونية، يعكس إدراك الحكومة لأهمية التحرك الفوري لمعالجة هذه المشكلة المتفاقمة. فمع مرور الوقت، وتأثير عوامل التعرية والإهمال، أصبحت العديد من المباني القديمة تشكل خطرًا حقيقيًا على قاطنيها والمناطق المحيطة بها.
وأكدت مصادر مطلعة داخل الحكومة أن الهدف من هذه الخطوة هو وضع استراتيجية واضحة ومحددة للتعامل مع هذه العقارات المهددة، على غرار النجاح الذي حققته الحكومة في معالجة ملف المناطق العشوائية وغير الآمنة، والذي شهد نقل سكانها إلى وحدات سكنية آمنة ومجهزة.
اجتماع حكومي طارئ لبحث آليات التنفيذ:
وقد جاء هذا التوجيه خلال اجتماع عقده الدكتور مدبولي لمتابعة الخطوات المقترحة للتعامل مع تداعيات انهيار عدد من المباني مؤخرًا، والذي أثار حالة من القلق العام. وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشارة وزير الإسكان والمشرفة على قطاع الإسكان والمرافق، والدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور حداد سعيد، رئيس هيئة التفتيش الفني على أعمال البناء.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء والمسؤولون الخطط المقترحة لتقييم حالة المباني القديمة، وتحديد تلك التي تشكل خطرًا وشيكًا، ووضع آليات للتعامل معها، سواء عن طريق الترميم والصيانة، أو الإزالة والإحلال. كما تم بحث سبل توفير بدائل سكنية آمنة لقاطني هذه المباني، وتوفير الدعم المالي والاجتماعي اللازم لهم.
تحديات تواجه التنفيذ وضرورة التعاون المجتمعي:
على الرغم من أهمية هذه الخطوة، إلا أن تنفيذها يواجه عددًا من التحديات، من بينها ضخامة عدد المباني المهددة، وتوفر الموارد المالية اللازمة للترميم أو الإزالة، والتعاون من قبل السكان وأصحاب العقارات.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، على أهمية إجراء مسح شامل ودقيق لجميع المباني القديمة في مختلف المحافظات، باستخدام أحدث التقنيات والأدوات الهندسية، لتقييم حالتها الإنشائية، وتحديد مدى قدرتها على تحمل الأحمال، والتنبؤ بمخاطر الانهيار.
وأضاف أن المركز على استعداد لتقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم للحكومة والجهات المعنية، من أجل تنفيذ هذه المهمة بنجاح، وضمان سلامة السكان والممتلكات.
من جانبها، شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على أهمية تفعيل دور الوحدات المحلية في رصد المباني المهددة، والإبلاغ عنها، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكدت على ضرورة توعية المواطنين بمخاطر السكن في المباني المتهالكة، وحثهم على الإبلاغ عن أي مبنى يشتبه في خطورته.
مواطنون يطالبون بتسريع الإجراءات وتوفير بدائل مناسبة:
وفي استطلاع للرأي أجرته “…” (اسم الجريدة)، أعرب عدد كبير من المواطنين عن ترحيبهم بقرار الحكومة، وطالبوا بتسريع الإجراءات التنفيذية، وتوفير بدائل سكنية مناسبة لقاطني المباني المهددة.
وقال أحمد، أحد سكان حي … (اسم الحي) بالقاهرة، إن العديد من المباني في الحي أصبحت متهالكة، وتشكل خطرًا حقيقيًا على السكان، وطالب الحكومة بالتحرك الفوري لإنقاذهم قبل وقوع كارثة.
وأضافت فاطمة، وهي أرملة تعيش في شقة بالإيجار القديم في حي … (اسم الحي) بالإسكندرية، أنها تخشى من انهيار المبنى الذي تسكنه في أي لحظة، وطالبت الحكومة بتوفير شقة بديلة لها ولأبنائها.
الحكومة تؤكد التزامها بحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم:
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي هذا الملف أهمية قصوى، وأنها لن تدخر جهدًا في سبيل حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وأنه سيتم تخصيص الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه المهمة بنجاح.
ودعا رئيس الوزراء جميع الجهات المعنية إلى التعاون والتنسيق من أجل تحقيق هذا الهدف، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الإسكان والعقارات.
