حسن محمود
العراقيون يتصدرون قائمة مشتري العقارات في الأردن: نظرة على ديناميكيات السوق العقاري
عمان – كشفت بيانات رسمية حديثة عن تصدر العراقيين قائمة المستثمرين الأجانب في سوق العقارات الأردني خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، مسجلين رقماً قياسياً في عدد العقارات التي تم شراؤها، على الرغم من التراجع العام الذي شهده السوق العقاري في المملكة مقارنة بالعام الماضي.
وبحسب البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، استحوذ العراقيون على 333 عقاراً بقيمة إجمالية تقدر بنحو 46 مليون دينار أردني، وهو ما يمثل نحو 37% من إجمالي معاملات التملك التي قام بها غير الأردنيين في السوق العقاري الأردني. هذا الرقم يعكس بشكل جلي الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين العراقيين بالسوق الأردني، والذي يعتبرونه ملاذاً آمناً نسبياً للاستثمار في ظل الظروف الإقليمية المتقلبة.
وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بعدد 266 عقاراً، مما يدل على استمرار اهتمام المستثمرين السعوديين بالسوق الأردني، الذي يرونه سوقاً واعدة ومتاخمة. بينما حلت سوريا في المركز الثالث بعدد 149 عقاراً، وهو ما يعكس ربما رغبة السوريين في الاستثمار في الأردن في ظل الأوضاع الراهنة في بلادهم. وتذيلت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة المراكز الأربعة الأولى بعدد 113 عقاراً.
وتشير الأرقام إلى أن إجمالي معاملات التملك التي قام بها غير الأردنيين خلال الفترة المذكورة بلغ 1,526 عقاراً، تتضمن 887 شقة و 639 قطعة أرض. وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 123 مليون دينار أردني، مسجلة انخفاضاً بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا الانخفاض يعزى إلى عدة عوامل، من بينها التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة، وتذبذب أسعار العقارات في بعض المناطق.
ويعلق الخبير الاقتصادي الأردني، الدكتور أحمد الريماوي، على هذه الأرقام قائلاً: “إن تصدر العراقيين لقائمة مشتري العقارات في الأردن يعكس عدة عوامل، أهمها الاستقرار السياسي والاقتصادي النسبي في الأردن مقارنة بالدول المجاورة، بالإضافة إلى الروابط الثقافية والاجتماعية القوية بين الشعبين الأردني والعراقي.” ويضيف الريماوي: “على الرغم من التراجع العام في حجم وقيمة المعاملات، إلا أن استمرار الطلب على الاستثمار العقاري من قبل الأجانب، وخاصة من دول الجوار، يعتبر مؤشراً إيجابياً يدل على جاذبية السوق الأردني.”
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية تبذل جهوداً حثيثة لتحفيز الاستثمار العقاري في المملكة، من خلال تقديم تسهيلات وتخفيضات ضريبية للمستثمرين الأجانب. كما تسعى الحكومة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة في المناطق الواعدة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات العقارية.
من جهته، أكد السيد طارق الزعبي، رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، أن السوق العقاري الأردني يتمتع بمقومات تجعله وجهة جاذبة للمستثمرين، من بينها الموقع الاستراتيجي للأردن، والاستقرار السياسي، والقوانين والتشريعات التي تحمي حقوق المستثمرين. وأشار الزعبي إلى أن الجمعية تعمل بشكل مستمر على الترويج للسوق العقاري الأردني في الخارج، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة.
وفي سياق متصل، لفتت سيدة الأعمال العراقية، أميرة الجبوري، التي استثمرت مؤخراً في مشروع سكني في عمان، إلى أن قرارها بالاستثمار في الأردن جاء نتيجة دراسة متأنية للسوق العقاري، وتأكدها من وجود فرص استثمارية واعدة. وأضافت الجبوري: “الأردن يتمتع بمناخ استثماري جيد، وهناك دعم حكومي للمستثمرين الأجانب، وهذا ما شجعني على ضخ استثمارات في السوق العقاري الأردني.”
وختاماً، يمكن القول إن سوق العقارات الأردني يواجه تحديات وفرصاً في الوقت نفسه. فمن جهة، هناك تراجع عام في حجم وقيمة المعاملات، ومن جهة أخرى، هناك اهتمام متزايد من قبل المستثمرين الأجانب، وخاصة من دول الجوار، بالسوق الأردني. ومن المتوقع أن يشهد السوق العقاري الأردني تحسناً تدريجياً في الفترة المقبلة، مع استمرار جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية. ويبقى العراقيون في صدارة المشهد، مما يؤكد على دورهم المحوري في دعم الاقتصاد الأردني.
