حسن محمود
كم منّا لا يختلف اثنان على سحر الذهب وبريقه الأخاذ، فهو ليس مجرد معدن نفيس يزين المعاصم والأعناق، بل هو ملاذ آمن، ومخزن للقيمة عبر العصور، ومقياس حسّاس للغاية للنبض الاقتصادي العالمي. لكن هل تساءلت يومًا، ونحن نتابع هذه التقلبات اليومية، كيف يتشكل سعر هذا المعدن الأصفر الثمين في أسواقنا المحلية، وما هي القوى الخفية التي تدفعه صعودًا وهبوطًا في لمح البصر؟ دعنا نخوض سويًا في غمار هذه التحركات التي تهم كل مستثمر، وكل مقبل على الزواج، وكل من يرى في الذهب حصنًا لأمواله.
في مصر، تتراقص أسعار الذهب على إيقاع متغيرات عالمية ومحلية معقدة، فالسوق المحلي لدينا ليس بمعزل عن ما يحدث في أقصى بقاع العالم. فعندما تتغير خطط الإنتاج في مناجم الذهب الكبرى في قارات بعيدة، أو عندما يتأثر الاستهلاك الصناعي للمعدن في مصانع التكنولوجيا الفائقة، فإن أصداء هذه التغييرات لا تلبث أن تصل إلى محلات الصاغة في القاهرة والإسكندرية وكل مدينة وقرية مصرية. هذا الترابط ليس مجرد نظرية اقتصادية، بل هو واقع معاش يترجم إلى فروقات سعرية ملموسة نشاهدها يوميًا، يعني بصراحة كده، اللي بيحصل في الصين أو أمريكا ممكن يغير سعر الجرام عندنا هنا.
اليوم، الاثنين، ومع بداية أسبوع عمل جديد، استمرت الأنظار متجهة نحو الشاشات التي تعرض آخر تحديثات سعر الذهب. وبالنظر إلى الأرقام المعلنة، نجد أن عيار 24، وهو الأكثر نقاءً وطلبًا في بعض الاستثمارات، قد سجل 5669 جنيهًا للجرام الواحد. أما عيار 21، الذي يُعد الأكثر شيوعًا في سوق المجوهرات المصرية ويحظى بشعبية واسعة بين المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، فقد بلغ سعره 4960 جنيهًا للجرام. وبالنسبة لعيار 18، المفضل في بعض تصميمات المشغولات الذهبية لمرونته وسعره المقبول نسبيًا، فقد استقر عند 4251 جنيهًا للجرام. وللمقبلين على الشراء بوزن أقل أو بمرونة أكبر، جاء عيار 14 ليسجل 3316 جنيهًا للجرام. أما الوحدة الاستثمارية الأكثر رواجًا، وهي الجنيه الذهب، فقد قفز سعره ليلامس حاجز 39,680 جنيهًا مصريًا.
لكن هذه الأرقام ليست ثابتة كصخرة؛ بل إنها تتأرجح وتتذبذب على مدار اليوم الواحد، وهذا هو مربط الفرس في فهم سوق الذهب. فليس غريبًا أن نرى سعر الجرام الواحد يتأرجح بين صعود وهبوط في حدود 20 إلى 30 جنيهًا خلال ساعات قليلة. فما هو السبب وراء هذه الحركة المستمرة والديناميكية؟ الأمر لا يقتصر فقط على توازن العرض والطلب المحلي، بل يتشابك بعمق مع التطورات المتسارعة التي يشهدها سعر الذهب في البورصة العالمية. فكل مؤشر اقتصادي عالمي جديد، وكل تصريح لمسؤول في بنك مركزي كبير، وكل تحرك في أسعار الفائدة العالمية، يترك بصمته الواضحة على قيمة المعدن الأصفر.
فهل يعقل أن يكون قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أو خفض سعر الفائدة، على سبيل المثال، له تأثير مباشر على سعر خاتم ذهب تشتريه زوجة في مصر؟ الإجابة ببساطة هي “نعم، وبشدة”. فالذهب يُعتبر أداة استثمارية لا تُدر عائدًا في شكل فوائد، على عكس السندات أو الودائع البنكية. لذلك، عندما ترتفع أسعار الفائدة عالميًا، تصبح الاستثمارات الأخرى التي تُدر عائدًا أكثر جاذبية، مما يدفع المستثمرين للتحول بعيدًا عن الذهب، وبالتالي ينخفض سعره. والعكس صحيح تمامًا، يعني لما الفايدة تقل، الناس بتجري على الدهب تاني كملجأ آمن. يضاف إلى ذلك حالة الأسواق المالية العالمية، ففي أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو التوترات الجيوسياسية، يزداد الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا يحمي القيمة من التضخم أو تقلبات العملات، مما يرفع سعره.
وماذا عن الطلب المحلي؟ في مصر، يرتبط الطلب على الذهب بعدة عوامل ثقافية واقتصادية متجذرة. فبخلاف كونه أداة استثمارية، يُعد الذهب جزءًا لا يتجزأ من الموروث الثقافي والاجتماعي، سواء في المناسبات كالزواج، أو كنوع من الادخار والحماية ضد تقلبات الجنيه المصري. لذا، عندما يرتفع الطلب المحلي لأي من هذه الأسباب، مع ثبات أو انخفاض المعروض، فإن الأسعار تتجه نحو الصعود، والعكس صحيح. هذه العلاقة المعقدة بين العوامل الدولية والآليات المحلية هي ما يضفي على سوق الذهب في مصر هذه الديناميكية الفريدة التي تتطلب متابعة مستمرة ودقيقة.
في نهاية المطاف، يبقى الذهب، بريقه وقيمته، قصة لا تنتهي فصولها. هو ليس مجرد قطعة معدنية؛ إنه مؤشر اقتصادي، وملاذ للمستثمرين، وزينة للمرأة، وحلم للكثيرين. التقلبات التي نشهدها يوميًا تذكير دائم بأن عالم الاقتصاد لا يتوقف عن الحركة، وأن كل قرار يُتخذ في أقصى نقطة على الخريطة يمكن أن يلامس جيوبنا بشكل مباشر. فهل سنرى المزيد من الصعود أم الهبوط في قادم الأيام؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة، ولكن المؤكد أن الذهب سيظل، بقيمته الرمزية والاقتصادية، محط أنظار الجميع، يترقبون كل وميض في بريقه عله يحمل لهم بشارة استقرار أو فرصة استثمارية واعدة. فهل أنت مستعد لهذه الرحلة المستمرة مع ملك المعادن؟
