حسن محمود
في عالمٍ تتسارع فيه الأحداث وتتغير الموازين الاقتصادية بين عشية وضحاها، يظل الذهب دائمًا ذلك الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه الكثيرون. لكن ماذا لو أن هذا الملاذ نفسه أصبح كأمواج البحر الهائجة، لا يثبت على حال؟ هذا بالضبط ما حدث في سوق الذهب المصري مطلع هذا الأسبوع، ليفاجئ الجميع بقفزة سعرية لم تكن في الحسبان، خاصة لعيار 21 الأكثر تداولًا. يا جماعة، اللي بيحصل في سوق الذهب ده حكاية تانية خالص!
شهد يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025، صعودًا ملحوظًا في أسعار المعدن الأصفر محليًا، ليصل تأثيره إلى كل بيت ومحفظة. لم يكن الأمر مجرد ارتفاع طفيف، بل كانت قفزة حقيقية، إذ شهد سعر جرام الذهب عيار 21، الشريان الرئيسي لسوق الصاغة المصرية، ازديادًا بقيمة 100 جنيه مصري دفعة واحدة. هذا الارتفاع الصاروخي لم يكن بمعزل عن المتغيرات العالمية، بل جاء متزامنًا مع طفرة مماثلة في قيمة الذهب عالميًا، مدفوعًا بقرارٍ اقتصاديٍ بالغ الأهمية صادر عن البنك الفيدرالي الأمريكي.
ولنفهم جوهر هذه القفزة، يجب أن نغوص قليلًا في كواليس الاقتصاد العالمي. فبمجرد إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي عن خفض أسعار الفائدة، بدأت بوصلة الاستثمارات تتجه نحو الذهب. لماذا يحدث هذا بالتحديد؟ الأمر ببساطة أشبه بقارب ينجرف بعيدًا عن الشاطئ حينما تتغير اتجاهات التيار. عندما تنخفض أسعار الفائدة، تقل جاذبية الاستثمار في السندات والأوعية الادخارية التي تعتمد على الفائدة كعائد. هنا، يظهر بريق الذهب كبديل مغرٍ، فهو لا يقدم عائدًا دوريًا مثل الفائدة، ولكنه يحافظ على قيمته – بل ويزيدها أحيانًا – في أوقات الاضطراب الاقتصادي وتراجع قيمة العملات. المستثمرون الكبار، والصغار على حد سواء، يهرعون لتحويل سيولتهم إلى هذا المعدن النفيس كدرع واقٍ ضد التضخم وتقلبات السوق، مما يدفع بسعره نحو الصعود.
وبالعودة إلى الساحة المحلية، كانت الأرقام في ختام تعاملات يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 تعكس هذا الصعود بوضوح. فوفقًا لآخر التحديثات الرسمية الصادرة عن الشعبة العامة للذهب، سجل عيار 24، المعروف بنقائه الفائق، حوالي 5737 جنيهًا مصريًا للجرام. أما عيار 21، والذي يعتبر الأساس في المعاملات اليومية والزواج، فقد استقر عند مستوى 5020 جنيهًا للجرام، بعد القفزة التي تحدثنا عنها. وللراغبين في عيار 18، الأكثر شيوعًا في المشغولات الذهبية الخفيفة، فقد بلغ سعره نحو 4303 جنيهات. ولمن يفكر في استثمار أكبر، وصل سعر الجنيه الذهب إلى 40160 جنيهًا مصريًا. أرقام، يعني بصراحة، تخلي الواحد يعيد حساباته ألف مرة قبل أي قرار شراء أو بيع.
هذه الموجة الصاعدة لم تكن مقتصرة على السوق المصري وحده، بل كانت ظاهرة عالمية أثرت على أسواق الذهب في مختلف أنحاء المعمورة. على الصعيد العالمي، ارتفع سعر أوقية الذهب ليصل إلى مستوى 3728 دولارًا أمريكيًا. هذا الارتفاع الدولي هو ما يعطي الشرعية ويؤكد قوة الدفع وراء الزيادات المحلية. تخيلوا معي، وكأن هناك خيطًا غير مرئي يربط أسواق الذهب في كل مكان؛ ما يحدث في نيويورك أو لندن ينعكس صداه سريعًا في القاهرة والرياض والخرطوم، وإن كانت بوتيرة مختلفة تبعًا للظروف المحلية. يعني مش بس إحنا اللي حاسين بالموجة دي.
هذه الزيادات المتوالية، سواء على مستوى الجرامات المختلفة أو السبائك الذهبية التي شهدت هي الأخرى ارتفاعًا طفيفًا، تضعنا أمام تساؤلات جدية. ففي ظل هذا التذبذب، هل لا يزال الذهب هو الملاذ الآمن الذي يُنصح به دائمًا؟ أم أنه تحول إلى سلعة استثمارية عالية المخاطر تتأثر بشكل مباشر بقرارات السياسة النقدية العالمية وتضخم العملات؟ المستهلك العادي، الذي قد يرى في الذهب وسيلة للادخار أو هدية لمناسبة اجتماعية، يجد نفسه أمام حيرة كبيرة. هل يشتري الآن خشية المزيد من الارتفاع؟ أم ينتظر أملًا في تراجع الأسعار، وهو أمر قد لا يحدث في الأجل القريب بالنظر إلى التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي لا تزال تهيمن على المشهد؟
في النهاية، يبدو أن بريق الذهب، رغم جاذبيته الأزلية، يحمل اليوم وجهًا آخر من عدم اليقين. إنها قصة تتشابك فيها القرارات الاقتصادية العالمية مع جيوب المواطنين وأحلامهم بالاستقرار المادي. ومع كل قفزة سعرية، يتعين على الأفراد والمؤسسات إعادة تقييم استراتيجياتهم. ففي سوق لا يعرف الثبات، يصبح الفهم العميق للمتغيرات الاقتصادية، المحلية والعالمية، هو الذهب الحقيقي الذي لا يقدر بثمن. هل نحن مستعدون لموجات الصعود والهبوط القادمة، أم أننا سنظل نلاحق بريقًا قد يخبو ويشتعل دون سابق إنذار؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.
