Ahmed
في قلب المعاملات الاقتصادية اليومية، يتجلى الدولار الأمريكي كعصب حيوي لا يهدأ، مؤشراً لا غنى عنه يترقب المصريون تحركاته في كل صباح ومساء. فكلما تذبذبت قيمته، ولو بقدر ضئيل، إلا وتسللت أسئلته إلى بيوتنا ومكاتبنا: هل هذا صعود أم هبوط؟ وماذا يعني ذلك لنا كأفراد أو للاقتصاد ككل؟ هذا هو المشهد الذي سيطر على تعاملات يوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من سبتمبر عام 2025، حيث شهد سعر صرف العملة الخضراء تبايناً لافتاً أمام الجنيه المصري في أروقة البنوك المحلية، في مشهد يعكس حالة ترقب دائمة.
لم يكن اليوم عادياً في سوق الصرف، بل كان أشبه بلوحة فنية تتعدد فيها الدرجات اللونية وإن بدت متشابهة للوهلة الأولى. فمنذ اللحظات الأولى للتعاملات وحتى إغلاقها مساءً، تراقبت عيون الخبراء والمواطنين على حد سواء الشاشات الرقمية التي تعرض أسعار البيع والشراء، وكأنها نبض السوق الذي لا يتوقف. كان التباين هو الكلمة المفتاحية، حيث سجلت بعض البنوك فروقاً طفيفة، فيما حافظت أخرى على مسار شبه مستقر، في لوحة مالية معقدة تحتاج إلى بعض التأمل لفهم دلالاتها.
دعونا نغوص في التفاصيل أكثر، لنرى كيف توزعت هذه الأرقام في المشهد المصرفي المصري. تصدر “بنك تنمية الصادرات” قائمة البنوك الأعلى سعراً للدولار، حيث عرض الشراء بسعر 48.32 جنيه، والبيع بـ 48.42 جنيه. يعني لو معاك دولار وعايز تبيعه، ده كان أحسن مكان ممكن تروحه وقتها. وعلى مقربة منه، جاء “بنك أبو ظبي الإسلامي” مسجلاً 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع، مما يعكس تفاوتاً طفيفاً لكنه ليس بلا أهمية في سوق تنافسي كهذا.
وبانتقالنا إلى شريحة أخرى من البنوك، نجد أن التوافق كان سيد الموقف في عدة كيانات مصرفية. ففي كل من “بنك قناة السويس” و”ميد بنك” و”بنك القاهرة”، استقرت أسعار الشراء عند 48.18 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 48.28 جنيه. هذا التماثل في الأسعار قد يشير إلى سياسة سعرية متشابهة أو تأثرهم بنفس العوامل السوقية بشكل مباشر. ويعني بصراحة إن السوق كان بيحاول يلاقي له نقطة ارتكاز معينة، ودي أرقام قريبة من المتوسط.
ولم تتوقف حركة الدولار عند هذا الحد، بل استمر التباين بالظهور في مستويات أخرى. فقد شهد “بنك نكست” سعر شراء 48.17 جنيه، وسعر بيع 48.27 جنيه. وبفارق قرش واحد فقط، سجل كل من “بنك قطر الوطني” و”بنك مصر” أسعاراً متطابقة: 48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع. هذه الفروقات الدقيقة، وإن بدت بسيطة لأول وهلة، إلا أنها قد تحدث فارقاً كبيراً للمتعاملين بكميات كبيرة من العملة الأجنبية، وبتعكس حساسية السوق لأي تغيير.
وفي ذيل القائمة، لكن بقوة وثبات، نجد عمالقة القطاع المصرفي المصري، “المصرف العربي” و”البنك الأهلي المصري” و”البنك التجاري الدولي”. هذه البنوك الثلاثة حافظت على أسعار موحدة للدولار، حيث عرضت سعر الشراء عند 48.15 جنيه، وسعر البيع عند 48.25 جنيه. هذا التنسيق أو التقارب في التسعير من قبل هذه المؤسسات الكبيرة غالباً ما يُنظر إليه على أنه مؤشر للاستقرار النسبي في السوق، ويعطي إحساس بالثقة للمتعاملين، خصوصاً لو الناس بتبص على البنوك الكبيرة دي كمؤشر رئيسي.
في النهاية، ماذا تعني هذه الأرقام المتباينة لنا كمراقبين أو كمتعاملين؟ هل يشير هذا التذبذب المحدود إلى مرحلة من الاستقرار النسبي بعد فترات سابقة من التقلبات الحادة؟ أم أنه مجرد هدوء يسبق موجة جديدة من التحركات؟ هذا سؤال يطرح نفسه بقوة، خاصة وأن الدولار ليس مجرد عملة، بل هو بمثابة مقياس حرارة للاقتصاد، يؤثر بشكل مباشر على تكلفة السلع المستوردة، ومن ثم على أسعار المستهلكين في الأسواق المحلية. كل قرش يرتفع به أو ينخفض يؤثر في جيوب الملايين.
التباين الذي شهدناه في أسعار الصرف يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، قد لا يكون كبيراً بالقدر الذي يثير قلقاً واسعاً، ولكنه بالتأكيد يعكس حيوية السوق وتفاعلاته المستمرة. البنوك، كلٌّ حسب سياساته وعرضه وطلبه، تشكل جزءاً من منظومة أكبر تتقاطع فيها عوامل داخلية وخارجية. وفي ظل هذه التحديات والتقلبات المستمرة، يظل ترقب سعر الدولار قصة يومية، تروى فصولها على شاشات البنوك، ويصغي إليها كل من يبحث عن فهم أعمق للاتجاهات الاقتصادية التي ترسم ملامح مستقبلنا. فهل سنشهد استقراراً أطول أم أن “أبو الهول” سيظل يراقب تقلبات العملة الخضراء بحيرة وترقب؟ الأيام القادمة وحدها من ستجيب.
