الإيثريوم يقفز 4% متجاهلاً أزمة أمريكا!

8

هل استيقظ العملاق الأمريكي على قدمٍ عرجاء؟ هكذا يبدو المشهد في أسواق المال العالمية، حيث اهتزت ثقة المستثمرين اليوم الأربعاء، لتُلقي بظلالها على الدولار الأمريكي الذي شهد تراجعًا ملحوظًا أمام معظم العملات الرئيسية. لم يكن هذا الانخفاض وليد الصدفة، بل جاء محصلة لتلاقي تياري قلق رئيسيين: بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت وهنًا غير متوقع، وشبح إغلاق حكومي في واشنطن يلوح في الأفق منذ أيام، وبدأ تأثيره يتضح اليوم.

تخيل أن أكبر اقتصاد في العالم يقرر فجأة أن يغلق أبواب بعض مؤسساته الحيوية. هذا بالضبط ما حدث في الولايات المتحدة، حيث دخل الإغلاق الحكومي الفيدرالي حيز التنفيذ. وبالطبع، هذا الأمر لا يمر مرور الكرام، فمجرد الحديث عنه يثير الكثير من التساؤلات، “يا ترى الموضوع ده هيطول ولا لأ؟ وإيه تأثيره على حياتنا اليومية والأسواق؟” ومن بين المخاوف المباشرة، هناك احتمالية قوية لتعليق صدور تقرير الوظائف الشهري الهام من مكتب إحصاءات العمل، والذي كان من المقرر إصداره يوم الجمعة. هذا التقرير يُعد بمثابة بوصلة رئيسية للمستثمرين وصناع القرار، وغيابه في هذا التوقيت الحرج يزيد من حالة الضبابية.

وسط هذا المشهد المتوتر، حاولت بعض وكالات التصنيف الائتماني إضفاء نوع من الطمأنينة. فقد علّقت وكالة “فيتش” الشهيرة على الوضع، مشيرة إلى أن هذا الإغلاق، على الرغم من خطورته، لن يؤثر على التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة في المدى القريب. هذه ملاحظة مهمة تخفف من حدة الصدمة المباشرة، ولكن “فيتش” لم تنسَ أن تحذر في الوقت ذاته من أن استمرار الإغلاق ستكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد الأمريكي ككل، “يعني مش هنخسر تصنيفنا دلوقتي، بس على المدى الطويل فيه قلق.”

وبعيدًا عن دهاليز السياسة وتقلبات الإغلاق، جاءت البيانات الاقتصادية لتُضيف المزيد من الضغط على العملة الخضراء. تصور أن الأسواق تتوقع أن يضيف القطاع الخاص 50 ألف وظيفة جديدة في شهر سبتمبر، وهي أمنية طال انتظارها لتعافي سوق العمل. لكن الواقع كان صادمًا، فقد كشفت بيانات صادرة عن مؤسسة “إيه دي بي” أن القطاع الخاص الأمريكي خسر 32 ألف وظيفة في نفس الشهر! هذا التحول من إضافة متوقعة إلى خسارة فعلية يُعد مؤشرًا مقلقًا للغاية على ضعف قد يكون أعمق مما توقعه المحللون. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد جرى تعديل بيانات شهر أغسطس الماضي أيضًا، ليتحول من إضافة 54 ألف وظيفة إلى خسارة 3 آلاف وظيفة، “يعني الموضوع مش بس وحش الشهر ده، ده كمان طلع أسوأ من اللي افتكرناه الشهر اللي فات!”

ولم تكن الأرقام المتعلقة بالقطاع الصناعي بأفضل حال. فقد أظهرت بيانات صدرت الأربعاء عن معهد إدارة التوريد (آي إس إم) أن مؤشر مديري المشتريات بالقطاع ارتفع بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 49.1 نقطة خلال سبتمبر. للوهلة الأولى، قد يبدو الارتفاع إيجابيًا، لكن القصة الحقيقية تكمن في نقطة الـ50 الفاصلة. هذا المستوى هو الخط الفاصل بين النمو والانكماش الاقتصادي. وبقاء المؤشر دون هذا الحد يعني أن القطاع الصناعي لا يزال في منطقة الانكماش، “يعني ببساطة، لسه مفيش نمو حقيقي وملموس.”

في ظل هذه الأجواء المشحونة بالترقب والقلق، كان رد فعل الأسواق حتميًا. انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بحلول الساعة 20:46 بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.1% ليسجل 97.7 نقطة. وخلال التداولات، تذبذب المؤشر بين أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة، مما يعكس حالة عدم اليقين. ولم يكن الدولار الأمريكي الوحيد الذي شعر بوطأة هذه التطورات، فالدولار الكندي، على سبيل المثال، شهد انخفاضًا مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.2% ليصل إلى 0.7172، “وده بيوريك إن التأثير مكنش محصور على أمريكا بس، ده امتد لعملات تانية كمان”. أما الدولار الأسترالي فقد استقر نسبيًا عند مستوى 0.6612، في مؤشر على مرونة أكبر أو ربما انتظارًا لمزيد من الوضوح.

في الختام، ما نشهده اليوم ليس مجرد تذبذب عابر في أرقام سوق الصرف، أو تقرير اقتصادي هنا وهناك. إنه انعكاس لتحديات اقتصادية وسياسية متداخلة تواجه أكبر اقتصاد في العالم. السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه بقوة الآن هو: هل ستجد واشنطن طريقها لتسوية هذا الخلاف السياسي الذي يهدد استقرارها الاقتصادي؟ وهل ستتمكن البيانات المستقبلية من تقديم جرعة الأمل التي تحتاجها الأسواق؟ “بصراحة، إجابات الأسئلة دي هي اللي هتحدد شكل الاقتصاد العالمي، وهتأثر بشكل مباشر على جيوبنا ومستقبل استثماراتنا، فلازم نتابع بحذر.” إنها دعوة للتفكير في كيف يمكن أن تؤثر أحداث بعيدة عنا على حياتنا اليومية، وتأكيد على أن الاقتصاد العالمي شبكة معقدة تتأثر كل خيوطها ببعضها البعض.