تجري إدارة ترمب محادثات للاستحواذ على حصة تبلغ نحو 10% في شركة “إنتل“، بحسب مسؤول في البيت الأبيض وعدد من الأشخاص المطلعين على الأمر، في خطوة قد تجعل الحكومة الأميركية أكبر مساهم في شركة صناعة الرقائق المتعثرة.
بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لسريّة المعلومات، تدرس الحكومة الفيدرالية استثماراً محتملاً في “إنتل” يتضمن تحويل بعض أو كل المنح التي حصلت عليها الشركة بموجب “قانون الرقائق والعلوم” الأميركي إلى أسهم.
ومن المقرر أن تتلقى “إنتل” ما مجموعه 10.9 مليار دولار من منح هذا القانون، تشمل الإنتاج التجاري والعسكري.
قيمة الحصة المستهدفة
تعد هذه القيمة التمويلية كافية تقريباً لتغطية الحصة التي تستهدفها الحكومة. فوفقاً للقيمة السوقية الحالية لـ”إنتل”، فإن حصة 10% تُقدّر بحوالي 10.5 مليار دولار.
اقرأ أيضاً: “TSMC” التايوانية تدرس الاستحواذ على حصة مسيطرة في “إنتل” بطلب من فريق ترمب
أشار الأشخاص المطلعون إلى أن حجم الحصة الدقيق، وكذلك ما إذا كانت الإدارة ستمضي قدماً في تنفيذ الخطة، لا يزالان قيد التقييم.
ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، التعليق على تفاصيل المسألة، مكتفياً بالقول إنه “لا تُعتبر صفقة رسمية إلا بعد إعلانها من قبل الإدارة”. كما لم ترد “إنتل” فوراً على طلب للتعليق.
قال مسؤول البيت الأبيض أيضاً إن الإدارة تدرس إمكانية تحويل منح أخرى من قانون الرقائق إلى حصص ملكية في شركات إضافية. لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الفكرة قد لقيت دعماً أوسع داخل الإدارة، أو ما إذا كان المسؤولون قد ناقشوا ذلك مع شركات محتملة قد تتأثر بالأمر.
وفي خطوة غير مسبوقة الشهر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها ستستحوذ على أسهم ممتازة بقيمة 400 مليون دولار في شركة “إم بي ماتيريالز” (MP Materials) الأميركية المتخصصة في إنتاج المعادن الأرضية النادرة، ما يجعل البنتاغون أكبر مساهم في الشركة.
أسهم “إنتل” تنتعش
أدى تسريب أنباء الاستثمار الحكومي المحتمل في “إنتل” إلى صعود أسهم الشركة، وذلك بعد أن نشرت “بلومبرغ” لأول مرة تقريراً عن المحادثات الجارية بين مسؤولين أميركيين وممثلي الشركة الأسبوع الماضي.
ففي حين كانت أسهم “إنتل” تتداول بانخفاض 1.3% في بورصة نيويورك يوم الإثنين، ارتفعت بنسبة 23% خلال الأسبوع الماضي، مسجّلة أفضل أداء أسبوعي لها منذ فبراير.
كما هو الحال مع جميع المستفيدين من قانون الرقائق، تم تصميم منح “إنتل” لتُصرف على مراحل، بحسب تحقيق الشركة لمعايير تنفيذ المشاريع المتفق عليها. وكانت الشركة قد حصلت على 2.2 مليار دولار من هذه المنح حتى شهر يناير.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا مبلغ 2.2 مليار دولار سيدخل ضمن الحصة الاستثمارية المحتملة، أو ما إذا كانت الشركة قد تلقت دفعات إضافية منذ تولي ترمب منصبه، أو ما هو الجدول الزمني لصرف الأموال في حال تحويل المنح إلى أسهم ملكية.