حسن محمود
حلم البيت: مصر تفتح الأبواب لـ 400 ألف أسرة في ثورة سكنية رقمية
هل تساءلت يوماً عن معنى “البيت” الحقيقي؟ إنه ليس مجرد أربع حوائط وسقف، بل هو نقطة انطلاق للاستقرار، وملاذ للذكريات، وخطوة نحو مستقبل أفضل لعائلتك. هذا الحلم الذي يراود ملايين المصريين، يبدو اليوم أقرب من أي وقت مضى، بفضل خطوة جريئة ومحورية اتخذتها الحكومة، قد تغير المشهد السكني إلى الأبد.
في خطوة تُبشر بمستقبلٍ أفضل وتؤكد على حرص الدولة على توفير السكن اللائق لمواطنيها، كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الستار عن المرحلة الثانية من أضخم مشروع سكني في تاريخها الحديث. تخيل معي: ما يقرب من 400 ألف وحدة سكنية، تنتشر في مدن جديدة متنوعة، ومن المقرر طرحها مطلع شهر أكتوبر المقبل. والأهم من ذلك، أن عملية الحجز بأكملها ستكون رقمية بالكامل، لتكسر حواجز البيروقراطية وتضع الشفافية في المقام الأول.
هذا الطرح الجديد ليس مجرد مبادرة إسكانية عادية، بل يأتي تنفيذًا لتوجيهات واضحة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي دائمًا ما يشدد على ضرورة توفير مساكن عصرية ومناسبة للمواطنين، بأسعار تتلاءم مع مختلف الشرائح المجتمعية. بصراحة كده، الرئيس مهتم جداً بملف التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، مش بس عشان يسهل الأمور، لأ، ده كمان عشان يزود الشفافية ويقضي على أي تعقيدات ممكن الناس تواجهها. يعني، المشروع ده بيضرب عصفورين بحجر واحد، زي ما بيقولوا.
العمود الفقري لهذه المبادرة العملاقة هو “منصة مصر العقارية” الإلكترونية. انسَ أيام الطوابير الطويلة والمعاملات الورقية المعقدة؛ فبفضل هذه المنصة، أصبح حلم امتلاك منزل على بعد نقرات قليلة. تعد المنصة بتجربة حجز مبسطة وشفافة، وهي مصممة لتحديث البيانات لحظيًا، مما يمنح المشترين المحتملين القدرة على تصفح ومقارنة واختيار وحدتهم المثالية بسهولة غير مسبوقة. أليس هذا ما نطمح إليه جميعًا في عصر السرعة والتكنولوجيا؟
ما يميز هذه المرحلة حقًا هو حجم الطرح والتنوع الهائل. فمع 400 ألف وحدة، هناك تنوع غير مسبوق في المساحات والتصاميم، لتناسب شرائح اجتماعية واسعة بدءًا من الشباب وحتى الأسر الكبيرة. المنصة الرقمية ليست مجرد وسيلة للراحة، بل هي آلية قوية لضمان العدالة. من خلال مركزية عملية الحجز، تسعى الوزارة إلى تحقيق توزيع عادل ومنصف للوحدات، مما يمنح الجميع فرصًا متساوية. يعني، مافيش بقى وسطة ولا محسوبية، وده اللي بنتمنى نشوفه بجد في كل القطاعات.
وزير الإسكان، وخلال اجتماع موسع عُقد مؤخرًا مع مسؤولي المنصة، شدد على الإمكانيات التحويلية لمنصة “مصر العقارية”. وأوضح معاليه دورها المحوري في تسويق المشروعات العقارية، ليس داخل مصر فحسب، بل على الصعيد الدولي أيضًا. وأكد أن هذه المنصة “تمثل نقلة نوعية، وتسهم في توسيع قاعدة المستفيدين، وتشجع الاستثمار العقاري بصورة فعالة”، لافتًا إلى أن رقمنة السوق تزيد من جاذبيته وموثوقيته.
لكن الرؤية لا تتوقف عند حدود تلبية الطلب المحلي. فالوزارة تعمل جاهدة على إعداد منصة متكاملة مخصصة لتصدير العقار المصري. هذا المسعى الطموح يهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا عزم مصر على ترسيخ مكانتها كلاعب عالمي في السوق العقاري. ويحظى هذا الملف، بحسب تصريحات الوزير، باهتمام بالغ من القيادة السياسية. يعني بصراحة، الهدف الأساسي هو جذب العملة الصعبة للبلد، وده مهم جداً لاقتصادنا الوطني في الظروف الحالية والمستقبلية.
بالتوازي مع هذه المبادرات، يجري العمل بخطى متقدمة على منظومة “الرقم القومي الموحد للعقارات”. تخيلها كبصمة رقمية فريدة لكل عقار في مصر. هذه المنظومة، التي تشهد تطوراً ملحوظاً من خلال اجتماعات دورية، مُعدة لإحداث نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والدقة. ستوفر قاعدة بيانات لحظية ومتكاملة، تضمن للمواطنين والمستثمرين الوصول إلى المعلومات بشكل آمن وموثوق. يعني مفيش تخمينات ولا تعاملات مش واضحة تاني، كل حاجة هتكون قدام الناس بالرقم والإثبات.
في جوهرها، منصة www.realestate.gov.eg هي أكثر من مجرد موقع إلكتروني؛ إنها بوابة موحدة للسوق العقاري المصري بأكمله. تمثل قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لحظيًا لجميع العقارات المطروحة، وتقدم خدمات إلكترونية متكاملة لتسهيل الحجز والاطلاع على تفاصيل المشروعات السكنية. يهدف هذا البناء الرقمي المتين إلى الارتقاء بجودة التعاملات، والأهم من ذلك، ربط السوق المحلي بالأسواق العالمية. إنه بمثابة وضع مصر على خريطة العقارات العالمية، وإظهار قدرتها على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال الحيوي.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ماضية بلا هوادة في تنفيذ رؤية الرئيس السيسي: توفير السكن الكريم لكل مواطن، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية. وأضاف أن هذا الطرح الجديد لا يمثل مجرد بشرى سارة للمواطنين، بل هو خطوة عملية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. إنه دليل قاطع على أن العمل الجاد والإيمان بالتحول الرقمي يمكن أن يحول حلم المنزل، الذي لطالما بدا بعيد المنال للبعض، إلى واقع مشترك ومتاح للجميع. أليس كذلك؟
