حسن محمود
نزاع الإيجار القديم يتصاعد: ملاك العقارات يلجأون للقضاء للحصول على بيانات المرافق
القاهرة: في تطور جديد في ملف الإيجار القديم، الذي طال أمده وأثار جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية، قام ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم بتصعيد القضية إلى ساحة القضاء الإداري. رفع الائتلاف، اليوم الاثنين، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، يطالب فيها بإلزام شركات المرافق بتزويدهم بالبيانات الضرورية لإثبات أحقيتهم في استعادة الشقق المغلقة أو تلك التي يشغلها مستأجرون يمتلكون وحدات سكنية بديلة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد استياء الملاك من صعوبة تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في نظام الإيجار القديم. ويرى الملاك أن القانون، بصورته الحالية، يواجه عقبات تنفيذية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بإثبات الحالات التي تخولهم استعادة عقاراتهم، مثل إغلاق الشقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى.
تفاصيل الدعوى ومطالب الملاك:
الدعوى القضائية، التي قدمها مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، بصفتة ممثلاً عن عدد كبير من الملاك المتضررين، اختصمت رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والبترول والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. وتطالب الدعوى بإلزام شركات الكهرباء والغاز والمياه بتزويد الملاك بالبيانات اللازمة لإثبات الوحدات المغلقة أو كشف أملاك المستأجرين، بما في ذلك بيانات استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، وتواريخ توصيل الخدمات، وأرقام العدادات.
ويستند الملاك في دعواهم إلى المادة 15 من القرار رقم 86 لسنة 2025، التي تجيز لملاك العقارات الحصول على بيانات التوصيلات المنفذة في عقاراتهم، وتواريخ توصيل التغذية، وأرقام العدادات، وأسماء المتعاقدين عليها، وتواريخ تعاقدهم. ويؤكد الملاك أنهم تقدموا بطلبات للحصول على هذه البيانات من شركات المرافق، إلا أنهم قوبلوا بالرفض أو التجاهل، مما يعطل تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، ويحرمهم من حقوقهم القانونية.
القانون رقم 164 لسنة 2025: نقطة تحول مثيرة للجدل:
يذكر أن القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، قد أثار جدلاً واسعاً منذ صدوره. يهدف القانون إلى معالجة التشوهات التي أفرزها نظام الإيجار القديم، الذي يعود إلى عقود مضت، ويتيح للمستأجرين البقاء في العقارات المستأجرة بإيجارات زهيدة، لا تتناسب مع القيمة السوقية الحالية للعقارات.
ويسمح القانون للملاك باستعادة عقاراتهم في حالات معينة، مثل إغلاق الشقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى. كما يحدد القانون مدة انتقالية يتم خلالها زيادة الإيجارات تدريجياً، تمهيداً لتحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل.
صعوبات التنفيذ وتطلعات الملاك:
ورغم أهمية القانون رقم 164 لسنة 2025 في معالجة مشكلة الإيجار القديم، إلا أن تنفيذه يواجه العديد من الصعوبات، خاصة فيما يتعلق بإثبات الحالات التي تخول الملاك استعادة عقاراتهم. ويؤكد الملاك أن شركات المرافق ترفض تزويدهم بالبيانات اللازمة لإثبات هذه الحالات، مما يعطل تطبيق القانون، ويحرمهم من حقوقهم القانونية.
ويأمل الملاك أن يستجيب مجلس الدولة لطلبهم، ويصدر حكماً بإلزام شركات المرافق بتزويدهم بالبيانات الضرورية، مما يسهل عليهم تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، واستعادة عقاراتهم المغلقة أو تلك التي يشغلها مستأجرون يمتلكون وحدات سكنية بديلة.
الخلاصة:
تظل قضية الإيجار القديم من القضايا الشائكة والمعقدة التي تواجه المجتمع المصري. ومع تصعيد الملاك للمسألة إلى القضاء، يتوقع المراقبون أن تشهد القضية تطورات جديدة خلال الفترة المقبلة، وأن يصدر مجلس الدولة حكماً يحدد مسار العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في نظام الإيجار القديم. ويبقى الأمل معقوداً على أن يتم التوصل إلى حل عادل ومنصف يراعي مصالح جميع الأطراف، ويساهم في تحقيق الاستقرار في سوق العقارات المصري.
